عزت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف تخوف بعض الجهات من تشكيل حكومة أغلبية سياسية إلى "مخاوفها من كشف تقصير بعض الوزارات، فضلا عن ارتباط تلك الجهات بأجندات خارجية".

وقالت نصيف، في بيان صحفي إن "هناك توجهات اليوم نحو تشكيل حكومة الأغلبية السياسية لإنهاء حالة التشتت السياسي والانتقال من حقبة الأزمات المفتعلة إلى الشروع بتحقيق نهضة اقتصادية وخدمية سريعة، ولكن هناك من يحاول، وللأسف الشديد، عرقلة تشكيل حكومة الأغلبية".

وأضافت "إن بعض من يقف ضد تشكيل حكومة الأغلبية السياسية يريد أن يحافظ على مكاسبه وامتيازاته التي حصل عليها في حكومة الشراكة، ولكي لا يكشف أمام الشارع العراقي مدى تقصيره في المؤسسة التي يديرها، فالتقصير والتلكؤ في تقديم الخدمات للمواطن اليوم يشمل الجميع، ولا يقتصر على جهة محددة".

وأشارت إلى أن "البعض الآخر ممن يعارضون تشكيلها يرتبطون بأجندات خارجية تسعى لإبقاء العراق ضعيفا ومقسما، وهؤلاء بطبيعة الحال يبحرون عكس التيار، ولا يروق لهم تشكيل مثل هكذا حكومة تتعارض مع توجهاتهم وأجنداتهم".

وطالبت نصيف القوى السياسية بـ "السعي الجاد لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وأن توفر الأرضية لقاعدة برلمانية كافية لذلك، مع تقديم الضمانات اللازمة خلال مرحلة الاستقالة وتشكيل الحكومة الجديدة".

من جانبه طالب النائب عن /ائتلاف العراقية/ خالد العلواني، باستجواب رئيس الوزراء في مجلس النواب لإيضاح سبب الخروقات الأمنية المتكررة وعدم تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن الكلام عن تشكيل حكومة أغلبية هو مجرد هروب من الأزمة والخدمات والفشل الأمني.

وقال العلواني في تصريح للوكالة الإخبارية للأنباء: إن الأزمة السياسية بدأت منذ كانون الثاني للعام الماضي وبعدها بدأت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة لكنها فشلت بذلك ومن ثم طالبوا باستجواب المالكي، لكن دولة القانون وعدوا بالقيام بالإصلاحات مقابل التراجع عن استجواب رئيس الوزراء.

وأضاف: لحد الآن لم نر أي إصلاحات ولم يقدم التحالف الوطني ورقة الإصلاحات وبدأوا بالحديث عن حكومة أغلبية التي هي مجرد هروب من الأزمة ومن الخدمات ومن الفشل الأمني.

وأشار النائب عن ائتلاف العراقية إلى: أن الملف الأمني وتقديم الخدمات من واجب الحكومة وعلى مجلس النواب أن يحاسب المقصر، لذلك عليه استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي لإيضاح سبب الخروقات الأمنية وعدم تقديم الخدمات.

واتهم العلواني: الحكومة بخلق الأزمات من أجل الهروب من الواقع الذي يريده المواطن خصوصاً مع وجود توجه إعلامي بأن مجلس النواب هو الذي يعطل عمل الحكومة لكن هذه غير الحقيقة لأن الحكومة هي التي تتملص عن الاتفاقات.

وانتقدت النائب عن/ائتلاف الكتل الكردستاني/ شلير عزيز، أداء الحكومة الاتحادية، ووصفتها بأنها حكومة أزمات سياسية وليس شراكة وطنية أو تقديم خدمات للمواطنين.

وقالت عزيز في تصريح لمراسل الوكالة الإخبارية للأنباء إذا توفرت الإرادة الحقيقية للقوى للسياسية لحل الأزمات، فستكون هناك حلول لجميع المشاكل بين الكتل السياسية، موضحة، أن التحالف الكردستاني يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقية أربيل التي شكلت الحكومة، وأن نفذت ستحل المشاكل.

وترى عزيز: عدم إمكانية المشاكل بين الكتل السياسية خلال الدورة البرلمانية وسيبقى الوضع على ماهو عليه الآن، لأن الحكومة حكومة أزمات وليس شراكة ولم تقدم خدمات للشعب، مشيرة إلى أن القضايا العالقة بين بغداد وأربيل لا تخص إقليم كردستان فقط وإنما هي مشاكل تتعلق بالدولة العراقية.

يذكر أن  رئيس الوزراء نوري المالكي قد التقى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في 17 تشرين الأول الماضي، وقال بحسب بيان صدر عن مكتب الحكيم إن "التوجه نحو الغالبية السياسية لا يهدف إلى استبعاد أي من المكونات العراقية بقدر ما يحاول خلق فريق منسجم مع الحكومة، ويضع حدا للركود الذي تعاني منه العملية السياسية"، مشيرا إلى أن "الغالبية السياسية يمكن أن تحرك المياه الراكدة في العملية السياسية".

ووصف المالكي الشراكة الوطنية بـ "المعطلة  للعملية السياسية فيما هناك فرصة أخرى يمكن أن تسير بالعملية السياسية ولا يستبعد فيها أي مكون من المكونات".

من جانبه أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي أن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو الحل، معتبرا الخلافات التي تظهر على الساحة السياسية نتاجا طبيعيا للتحول الديمقراطي الذي يشهده العراق، فيما أشار إلى سعي الحكومة العراقية لأن تكون جزءا من الحل في جميع التحديات التي تحيط  بالمنطقة.

وقال الخزاعي في بيان صحفي عقب استقباله السفيرة الألمانية في بغداد بريتا فاجينير، وتلقت  المدى  نسخة منه، إنه "تم بحث آخر التطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدا أن "الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو الحل نظرا للجهود التي تبذلها الأطراف السياسية والحوارات التي تعقد بين الكتل".

واعتبر الخزاعي أن "الخلافات التي تظهر على الساحة السياسية هي نتاج طبيعي للتحول الديمقراطي الذي يشهده العراق"، مشيرا إلى أن "جميع الآراء والمقترحات التي تطرحها الكتل محترمة مادامت في إطار الدستور".

وأضاف نائب رئيس الجمهورية أن "هناك جهودا حثيثه تبذل من قبل الجميع لحل الأزمة السياسية"، لافتا إلى أن "سياسة العراق مبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين كما لا نسمح لأحد أن يتدخل في شؤوننا".

وأكد الخزاعي أن "الحكومة العراقية تسعى لأن تكون جزءا من الحل في جميع التحديات التي تحيط  بالمنطقة"، مضيفا أن "هذا الكلام ينطبق على إيران ومثلها مع العالم العربي و كذلك تركيا".

وأوضح نائب رئيس الجمهورية أن "العراق لديه ملاحظات كثيرة حول النظام السوري"، مستدركا أننا "نعتقد أن حل القضية السورية هو اللجوء إلى الحلول السلمية والحوار بين المعارضة  والحكومة لتجنيبها مزيدا من  الدماء والدمار".

من جانبها أكدت السفيرة الألمانية حرص حكومتها على "تطوير العلاقات بين البلدين" مشيدة "بالمواقف العراقية على المستوى الإقليمي والدولي وعودة العراق إلى دوره الريادي في المنطقة".

وكشف مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أمس الخميس أن رئيس البرلمان أسامة النجيفي سيزور رئيس الحكومة نوري المالكي بعد ظهر اليوم، لبحث تداعيات قضية البنك المركزي والعقبات التي تواجه إقرار القوانين المهمة.

فيما كشف القيادي الكردي محمود عثمان عن زيارة مرتقبة لوفد من التحالف الوطني إلى إقليم كردستان، مبيناً أنه سيحمل معه أجوبة على بعض المواضيع التي بحثها الكرد خلال زيارتهم إلى بغداد التي وصفها بـ"جس النبض".

وأعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (21 تشرين الأول 2012)، رفضها المراهنة على الوقت في حل الأزمات، مؤكدة أن رد الإقليم سيكون كردستانياً موحداً في التعامل مع هذا الوضع إذا كان رد بغداد على وفدها سلبيا، داعية إلى ضرورة الالتزام بالدستور والاتفاقيات الموقعة مع الحكومة المركزية في بغداد، مشيرة إلى وجود "خيارات كردستانية" في حال عدم الالتزام.