أعلن مجلس محافظة بغداد، موافقته على تقسيم العاصمة إلى 20 قضاء و67 ناحية، عاداً أن مشروع المخطط الإنمائي الشامل لأمانة بغداد بحاجة إلى مسح ميداني يواكب النمو السكاني وطبيعة المشاريع، لتجنب "تشويه" العاصمة وزيادة مشاكلها.
وقال رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس، عطوان العطواني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع تقسيم الوحدات الإدارية وهيكلة الأجهزة الرقابية والتنفيذية في محافظة بغداد يتضمن تقسيمها إلى 20 قضاء و67 ناحية، بهدف تقديم خدمات أفضل من خلال خارطة حديثة وشاملة للعاصمة"، مشيراً إلى أن "المجلس صوت في وقت سابق على تحويل بغداد الجديدة إلى ثلاثة أقضية، هي المعامل، الغدير وبغداد الجديدة".
وأضاف العطواني أن "المجلس صوت أيضاً على فصل منطقة الشعب عن الأعظمية وجعلها قضاء مستقلاً"، مبيناً أن "التغييرات تشمل أيضا فصل منطقة الكرادة عن الزعفرانية كقضاء مستقل".
وأوضح رئيس لجنة التقسيمات الإدارية أن "مدينة الصدر ستتحول بموجب التقسيم الجديد إلى قضاءين هما الصدر الأول والصدر الثاني، يتبع كل واحد منهما خمس نواحي بحسب القطاعات"، لافتاً إلى أن كل "قاطع في بغداد سيتحول إلى قضاءين على الأقل".
وتابع العطواني أن "بغداد كانت تضم 130 مجلس قضاء أو ناحية، عمد مجلس المحافظة إلى ترشيقها بنسبة 30 بالمئة لتصبح 87 مجلساً فقط"، مشيرا الى أن "المجلس شكل لجنة للتنسيق مع محافظة ديالى بغية فك ارتباط منطقتي السعادة والكرامة لضمهما إلى قضاء المعامل في بغداد استجابة لمطالبات الأهالي".
من جانبه، قال رئيس لجنة التخطيط الستراتيجي في المجلس، نزار السلطان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مشروع المخطط الانمائي الشامل الذي تنفذه أمانة بغداد يتضمن توزيع المشاريع والخدمات على المناطق"، متوقعا أن "يبلغ عدد سكان بغداد 11 مليوناً و500 ألف نسمة، في سنة 2030 التي تشكل هدف المشروع، بعد أن كانت تضم عند بدء دراسة المشروع سنة 2009، ستة ملايين نسمة فقط، كما تضم حالياً ثمانية ملايين و500 ألف نسمة".
وأكد السلطان أن "الدراسات ينبغي أن تأخذ بالاعتبار تلك الزيادات بالحسبان من خلال إجراء مسح ميداني لبغداد يشمل الخدمات والمشاريع والسكان، وعدم الاكتفاء بالجوانب النظرية"، عاداً أن "سوء التخطيط يؤدي إلى مشاريع عشوائية تشوه خارطة العاصمة".
وكان مجلس محافظة بغداد، أعلن في (الـ18 من تشرين الأول 2016)، انتهاءه من مشروع التقسيم الإداري الجديد للعاصمة، بانتظار التصويت عليه لإقراره، مبيناً أنه قسم بغداد إلى 20 قضاءً و67 ناحية.
وكان مجلس محافظة بغداد صوت في (الثالث من آب 2016)، بالإجماع على تحويل مدينة الشعب إلى قضاء وفك ارتباطها بالأعظمية، وفي حين بيّن أن استحداث القضاء سينعكس ايجابياً على توفير الخدمات المقدمة لها، أكد سعيه لزيادة عدد الوحدات الإدارية في العاصمة.
اترك تعليقك