كثيرة هي حوادث شارع مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة بغداد، فعلى الرغم من الجوانب المتعددة للشارع إلا أن حوادثهُ المرورية متواصلة دون توقف ودون حلول أمنية تقي المسافرين خطر تكرارها، في وقت حمّل عاملون في المطار المواطنين ومديرية المرور مسؤولية
كثيرة هي حوادث شارع مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة بغداد، فعلى الرغم من الجوانب المتعددة للشارع إلا أن حوادثهُ المرورية متواصلة دون توقف ودون حلول أمنية تقي المسافرين خطر تكرارها، في وقت حمّل عاملون في المطار المواطنين ومديرية المرور مسؤولية الحوادث "المميتة" على طريق المطار الدولي.
يقول علي ضياء ،وهو سائق سيارة أجرة في المطار لـ(المدى)، ان "حوادث شارع مطار بغداد الدولي، لا تُعـد، نتيجة تكرارها المستمر على مدار اليوم، علماً أن الشارع ينشطر الى عدة جوانب (سايدات) إلا أن الوضع المروري هناك غير مسيطر عليه"، مبيناً أنه "في اليوم الواحد تحصل من حادثة الى ثلاث حوادث بعضها يؤدي بأصحاب المركبات الى الموت أو إلى إصابات متفرقة".
ويعزو ضياء كثرة الحوادث الى عدة عوامل منها " السرعة العالية التي يسير بها أصحاب المركبات التي دائماً ما تعبر الحدِّ المطلوب والمسموح به من قبل لائحات الاعلان المروري"، مضيفاً أن "الكثير من سائقي المركبات من فئة الشباب، الأمر الذي يقودهم دائماً الى التهور والسير بأقصى سرعة ممكنة بغية الحصول على أجرة ثانية".
ويتابع ضياء أن "غياب الرادع المروري والمتابعة يؤدي الى عدم التزام السائقين بالقوانين المرورية التي لو طبقت لكانت الحوادث نادرة في السنة الواحدة"، مشيراً الى أن "بعض مواكب المسؤولين تربك السير العام على شارع المطار، جراء سرعتهم العالية وتهديداتهم وتصرفاتهم الأخلاقية المتدّنية".
بينما يُشير تقي هاشم ،وهو أيضاً سائق أجرة في مطار بغداد، الى أن "عوامل التكنولوجيا الحديثة أسهمت سلبياً على بعض زملائنا من خلال الإسهاب في استعمالهم للهواتف وتطبيقات التواصل الإجتماعي أثناء سيرهم على طريق المطار"، مبيناً أن "السرعة العالية مع عدم الانتباه وغياب الرزانة يؤدي دائماً الى حوادث مروعة".
ويدعو هاشم الى "ضرورة تطبيق قانون يمنع استخدام الهاتف أثناء سير المركبات ولا سيما في طريق مطار بغداد الدولي وباقي الطرق الحيوية، بغية الحفاظ على حياة السائق ومن معه من الراكبين"، مستدركاً بالقول "إذا كان السائق غير منضبط فما ذنب الراكبين معه بأن يتعرضوا الى حادث مروري جراء لا أبالية قائد المركبة".
من جانبه، أكد المقدم محمد علي وهو ضابط في مديرية العامة في بغداد، أن " البلاد برمتها والعاصمة تحديداً تفتقرُ لوجود سياسة مرورية عامة، حيث ما يزال شرطي المرور يعمل بالإشارات اليدوية مع استخدام ضئيل للإشارات الضوئية"، مبيناً أن "أغلب الطرق العامة ولا سيما الطرق السريعة ينبغي أن تكون مراقبة عن طريق الكاميرات".
ويضيف علي أن "مديرية المرور العامة ليست لديها القدرة حالياً على نصب الكاميرات على الطرق السريعة وطريق مطار بغداد الدولي منها"، مؤكداً أن "أغلب الحوادث تحصل لغياب كاميرات المراقبة وتهور سائقي المركبات على الطريق ما أدى الى تكرار الحوادث بصورة مستمرة".
ويؤكد علي أن "البلدان المتطورة يقترن تطورها بتطور منظومتها المرورية ونحن مازلنا بدائيين في التعامل مع هذه المنظومة المهمة"، وفي ذات الوقت "أطالبكم كصحافة بتسليط الضوء الدائم على الطرق السريعة والحوادث المرورية التي تحصل فيها بغية إيجاد حلول حقيقية تقي الناس شرور القدّر".
