اكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم امس السبت، ان قانون الكهرباء الذي أُقر من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، سيكون عاملاً مسرعاً لتطوير الأداء الخدمي لعمل الوزارة والجهات التابعة لها.بدورها، بينت وزارة الكهرباء انها ومنذ تأسيسها تعمل وفق تشك

اكد المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يوم امس السبت، ان قانون الكهرباء الذي أُقر من قبل مجلس الوزراء مؤخرا، سيكون عاملاً مسرعاً لتطوير الأداء الخدمي لعمل الوزارة والجهات التابعة لها.

بدورها، بينت وزارة الكهرباء انها ومنذ تأسيسها تعمل وفق تشكيل سابق هو هيئة الكهرباء ولم يكن لها قانون، مشيرة في الوقت ذاته الى انها ستبدأ العمل بالقانون الجديد حال اقراره من قبل البرلمان.
ووافق مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون وزارة الكهرباء وفق الرؤية والستراتيجية الحكومية، وذلك حرصا على الاهتمام الكبير بقطاع الكهرباء وتوفيره بشكل مستمر للمواطنين.
وقال سعد الحديثي، المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، "لكل وزارة يجب ان يكون هناك قانون ينظم عملها وهيكليتها كما ينظم المهام والواجبات وصلاحيات المسؤولين بدءاً بالوزير الى مدراء الفروع والأقسام".
واضاف الحديثي، في حديث لـ(المدى)، "مجلس الوزراء وضمن هذا التوجه العام وضع هيكلية قانونية وتشريعية لعمل وزارات الدولة، وصوت يوم امس على مشروع قانون وزارة الكهرباء الذي سيرسل الى البرلمان لإقراره.
وتابع المتحدث الحكومي ان "وجود الغطاء القانوني المتمثل بقانون وزارة الكهرباء، سيسهم بتنشيط وتعزيز عمل الوزارة، ويكون عاملا مسرعا في الأداء الخدمي بعملها والجهات التابعة لها"، مبينا ان "الغاية الأساسية من اقرار القانون، هي لضمان تجاوز المشاكل الأساسية التي تعاني منها منظومة الطاقة والسعي لتزويد المواطن بأقصى ساعات الطاقة."
واستدرك الحديثي بالقول "كما اخذ القانون الجديد بنظر الاعتبار المستجدات التي طرأت على رؤية وستراتيجية الدولة فيما يتعلق بإدارة ملف الكهرباء والانفتاح الذي حصل لفتح ابواب الاستثمار بهذا القطاع اضافة الى الجباية والخدمات والصيانة التي بدأت الوزارة العمل بها، حيث سيكون لكل هذه الأمور غطاء قانوني بمشروع القانون".
بدوره، اكد مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ان "وزارة الكهرباء لا يوجد لديها قانون تعمل على اساسه، بالتالي فان اقرار هذا القانون في هذا الوقت سينظم عملها بشكل عام".
واضاف المدرس، في حديث الى(المدى)، ان "وزارة الكهرباء اليوم تعمل وفق تشكيل سابق وهو هيئة الكهرباء، كون القانون ومنذ عشرة اعوام يذهب الى مجلس والنواب ويعود لمجلس الوزراء مرة اخرى دون اقراره، مردفا: لكن وبعد ان تم اجراء تعديلات عليه اقرمن قبل مجلس الوزراء".
واوضح المتحدث باسم الكهرباء ان "هذا القانون سيحدد عمل وزارة الكهرباء ومديرياتها العامة كما يحدد امورها الادارية والمالية والصلاحيات والمسؤوليات كونها وزارة خدمية، لذلك فان الوزارة ستعمل وفق هذا القانون عندما يتم التصويت عليه في مجلس النواب".