حق الرد: من الشركة العامة للسمنت العراقية

حق الرد: من الشركة العامة للسمنت العراقية

وردنا الرد الطويل الآتي من الشركة العامة للسمنت العراقية، بشأن تقرير نشرته صحيفتنا في الصفحة الاقتصادية بعنوان "مصنع سمنت السماوة عنوان لفشل مشروع الخصخصة في الصناعة" بتاريخ 18 / 3 / 2017 العدد  (3879). الرد يتهم التقرير بأن "فيه التباساً كبيراً، بالمعلومات وتخبطاً في تفاصيل المعلومات الواردة"، لكنه لم يثبت على نحو واضح ومقنع، صحة الاتهام، بل أن الاتهام  ينطبق على الرد نفسه الذي أخذ منحى امتداح النفس.
تقريرنا لم يكن رأياً خاصاً بنا، وانما هو في معظمه معلومات وأراء مستقاة من محافظ المثنى فالح سكر الزيادي وعضو مجلس المحافظة علي حنوش ورئيس اتحاد العمال في المحافظة احمد داخل وعدد من موظفي المصنع، والجميع اتفق على صحة المعلومات الواردة في التقرير، وهنا نرفق رابط التقرير المنشور على موقع الصحيفة الالكتروني.
http://www.almadapaper.net/ar/news/526853/%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9--

الرد:
حققت الشركة العامة للسمنت العراقية طفرات إنتاجية وتسويقية بعد دمج شركات السمنت الثلاث (الجنوبية، العراقية، الشمالية) وبعد إصدار مجلس الوزراء العراقي قراره التأريخي المرقم (409) القاضي بمنع استيراد السمنت والمطبق من تأريخ 1 / 1 / 2016، حيث وصلت الأرباح المتحققة من معامل الشركة المستثمرة في البصرة وكركوك وكربلاء إلى عشرة مليار دينار خلال عام 2016 .
ورداً على ما جاء في تقريرٍ لصحيفة (المدى) الصادرة يوم السبت المصادف 18 / 3 / 2017 ذي العدد (3879) بعنوان (مصنع سمنت السماوة عنوان لفشل مشروع الخصخصة في الصناعة) وبيّن المهندس ناصر ادريس المدني مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية، أن ما جاء في التقرير، فيه إلتباس كبير بالمعلومات وتخبط في تفاصيل المعلومات الواردة، موضحاً أن، للشركة معملين في محافظة المثنى، هما معمل سمنت المثنى والمحال إلى الاستثمار من قبل الشركة العامة للسمنت الجنوبية، سابقاً قبل دمجها مع السمنت العراقية والشمالية وتسنمنا منصب إدارتها منذ بداية العام الماضي من قبل شركة قمة العراق وهي بدورها لم تنفذ بنود العقد المبرم، وتلكأت في تنفيذ فقراته بسبب عدم مباشرة الشريك الستراتيجي المسؤول عن تأهيل المعمل (شركة أسك المصرية) والآن نحن ساعون في حل المشاكل مع المستثمر، وهناك دعوى قضائية في المحاكم المختصة ضد المستثمر وتنتظر حسمها.
مؤكداً تحمل الشركة العامة للسمنت العراقية رواتب المنتسبين في المعمل واستمرارها في دفع مستحقاتهم بدون أي تأخير وأن ما جاء في التقرير عارٍ عن الصحة.
وتابع المدني أن معمل سمنت السماوة وهو المعمل الثاني للشركة في محافظة المثنى، وأن المعمل نتيجة التقادم الزمني له وتراكم الأعطال في أجزائه في السنوات الماضية وقلة موارد الشركة حينها نتيجة المنافسة غير العادلة مع السمنت المستورد الذي أغرق السوق العراقية بعد عام 2003، أصبح من الصعب على الشركة تأهيله وتشغيله والوصول به إلى سقف يقارب طاقته التصميمية مما حتّم على الشركة إحالته إلى الإستثمار وفق توجيهات من وزارة الصناعة والمعادن تلبية لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في استثمار معامل وزارة الصناعة والمعادن.
كاشفاً أن تجربة الإستثمار لمعامل الشركة، هي إحدى الحلول الناجعة للنهوض بواقع صناعة السمنت وتشجيع القطاع الخاص واستقطاب الأموال التي تعاني الدولة من شحتها في ظل التقشف لتدني واردات الدخل القومي والريعي المعتمدة على النفط المتهاوي في الأسعار، وكمثال على ذلك حصول السمنت العراقية على عائدات مالية كبيرة في معملي سمنت القائم وكبيسة قبل احتلالهما من قبل داعش الارهابي، وكذلك نجاح معمل سمنت كربلاء المقدسة والبصرة والسماوة حالياً.  
لافتاً الى أن العقد المبرم مع الشركة المستثمرة لمعمل سمنت السماوة (مجموعة الرضا العالمية) يتضمن عدّة بنود، أهمها صيانة وتأهيل وتشغيل المعمل بأعلى ما يمكن من الطاقات الإنتاجية مع الالتزام الكامل بدفع كافة رواتب ومستحقات المنتسبين، إضافة إلى دفع حصة مجانية للشركة من الإنتاج شهرياً، وفق ضوابط وكشوفات للجان مشكلة من المعمل ومقر الشركة التي بدورها تقوم بتقديم كشوفات دورية ترفع بها تقارير مبرمجة شهرياً إلى الإدارة العامة لتبيان التصاعد البياني في تنفيذ بنود العقد.
لافتا ًالى أن ما ورد في تسريح آلاف المنتسبين من معامل الشركة، لا صحة له، وليس هنالك أي إجبار من قبل إدارة المعامل أو الشركة في إحالة المنتسبين على التقاعد، اذا لم يتجاوز السن القانونية، مضيفاً أن، الشركة بإدارتها تبذل جهوداً حثيثة في توفير رواتب ومخصصات جميع منتسبيها في كل معاملها من البصرة إلى نينوى، وقد استطاعت تحقيق ما لم تحققه أية شركة في هذا المجال فلم تشهد رواتب المنتسبين أي تأخير.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top