رأى عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب عن ائتلاف العراقية حامد المطلك ان التغييرات في مواقع القادة الأمنيين هي مجرد تنقلات ولن تساعد في تحسين الواقع الأمني، وشدد على ضرورة ان تأتي الحكومة بكفاءات جديدة وقادة أمنيين كفوئين ومهنيين ويؤمنون بحقوق الإنسان، لتكون الخطوة الاخيرة جدية لمعالجة الوضع الأمني.
وأضاف المطلك في تصريح لـ"المدى" إن "الحكومة تعالج الخطأ بالخطأ، وإن الكثير من القادة الأمنيين الموجودين الآن ويقودون الملف الأمني هم غير كفوئين ولا يحترمون حقوق الإنسان ويستهينون بالمهنة وبالمهام الموكلة لهم ويجب تغييرهم بمن هم أكثر كفاءة وقدرة على القيادة والعمل في تلك المناصب، وليس عملية نقلهم من منصب إلى آخر".
هذا وقد أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إن "الوضع الأمني يحتاج إلى تغيير في الستراتيجية التي تعمل بها القوات الأمنية، وليس التعامل بمبدأ القوة فقط، وإن القيادة في السلطة الأمنية أصبحت بيد أفراد فقط مما يجعل كل تغيير غير مجد، ونقل القادة الأمنيين وتغيير مهامهم لا فائدة منه".
وأضاف طه في تصريح لـ"المدى" إن "السلطة الأمنية تتجه باتجاه التسييس، وأكثر الصلاحيات العسكرية والإستخباراتية والمخابراتية تتمركز عند جهة واحدة هي مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، مما يجعل السيطرة عليها صعبة جداً، ومن الضروري التغيير في القادة والمسؤولين في مكتب القائد العام والتغيير في العقليات المتزمتة بالرأي".
وأشار طه إلى ان "الوضع يحتاج إلى رؤية تنموية أكثر مما هي عسكرية، ولا يمكن التغيير بالوضع الراهن بواسطة الدبابات والمدافع الثقيلة والطائرات، والأمور لا تدار بالنار والحديد بقدر ما نحتاج إلى تنمية الوضع الاقتصادي للبلد والسيطرة على حالة الفقر والبطالة والجوع المستشرية في البلد".
وأعلنت وزارة الداخلية أمس الأول، عن تغييرات كبيرة على مستوى القادة، منها وكيل وزير الداخلية لشؤون القوى الساندة الفريق أحمد الخفاجي أصبح وكيلاً لوزير الداخلية لشؤون الاستخبارات خلفاً للفريق حسين كمال، الذي عين وكيلا للوزير للشؤون القوى الساندة، وان الفريق أول ركن حسين العوادي تولى مهام قيادة قوات الحدود، بدلا عن الفريق أول ركن محسن الكعبي الذي أنيطت به مهمة قيادة الشرطة الاتحادية. وكانت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية دعت، في (30 آب الماضي)، القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي إلى إجراء تغييرات جذرية في القيادات الأمنية، مؤكدة قرب استضافتها عدد من المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية لبحث أسباب التراجع الأمني.
كما طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في (18 آب 2012)، رئيس الحكومة نوري المالكي بتغيير القيادات الأمنية بأسرع وقت، مؤكدة أنهم يعتمدون خططاً قديمة ولم يقدموا للبلاد أي شيء.
اترك تعليقك