دولة القانون : البرلمان حين يتمتع بإجازة  يهدأ الشارع وتعمل الحكومة بشكل مميز

دولة القانون : البرلمان حين يتمتع بإجازة يهدأ الشارع وتعمل الحكومة بشكل مميز

 متابعة / المدى

طالب نائب عن التحالف الوطني امس مجلس النواب بالإسراع في تعديل قانون انتخابات المحافظات،فيما اعتبر نائب عن دولة القانون وجود البرلمان بمثابة المعرقل لعمل الحكومة، فيما دعت حركة الوفاق الوطني في كركوك الحكومة والبرلمان الى توفير ضمانات لعدم تسخير المال العام في الحملات الانتخابية، معتبرة أن إجراء الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، إلغاء الفقرة خامساً من المادة (13) من قانون انتخابات مجالس المحافظات لمخالفتها للدستور.
وقال النائب شروان الوائلي ان " على مجلس النواب الاسراع في إدراج تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات في اقرب جلساته"، عاداً قرار المحكمة الاتحادية في تعديلها على القانون المذكور "انتصارا للديمقراطية".
وذكر الوائلي في بيان صادر عن مكتبه تلقت "المدى " نسخة منه "ان قرار المحكمة الدستورية والقاضي بعدم دستورية الفقرة (5) من قانون انتخابات مجالس المحافظات هو خطوة مهمة باتجاه الاصلاح السياسي المنشود"، ووصف  تعديل القانون بأنه "يتلاءم مع حفظ اصوات الناخبين انتصارا للديمقراطية الحقيقية".
وشدد الوائلي على "ضرورة احترام اصوات الناخبين وعدم منحها لاشخاص لم يصوتوا لهم, من خلال صياغة قانون يمنح الاصوات للمرشحين الذين صوتت الجماهير لهم, عدا ذلك, يعتبر تزويرا لإرادة الشعب".
وتنص الفقرة الملغاة من القانون المذكور على "تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم المفتوحة الفائزة التي حصلت على اعلى عدد من الاصوات بحسب نسبة ما حصلت عليه من المقاعد لاستكمال جميع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية".
وكانت هذه الفقرة محط جدال بين بعض الكتل البرلمانية الكبيرة والصغيرة حيث كانت تتمسك الاولى على ابقائه بينما كانت تصرّ الثانية على الغائه.
الى ذلك تهم النائب عن دولة القانون احمد العباسي مجلس النواب بتعطيل عمل الحكومة ، لافتا الى ان " البرلمان لا يعول عليه في معالجة سلبيات الحكومة".
وقال في تصريحات صحفية تابعتها "المدى " ان " البرلمان حينما يتمتع بإجازة طويلة نرى الشارع يهدأ وعمل الحكومة يسري بشكل مميز ، مشيرا الى ان " البرلمان لا يعول على البرلمان ان يصنع شيئاً او من خلال رقابته للحكومة ان يقوي ويقوم اداءها ويعالج السلبيات فيها ".
واضاف العباسي ان " من بين القضايا الخطأ التي يتناولها البرلمان هي قضايا الفساد ، لان هناك قوائم كبيرة من الاسماء المتهمة بالفساد يتم طرحها وبعد ذلك لا يتخذ الاجراءات بحقها وتخرج ، وهذا ازال ثقة الشارع بجميع مؤسسات الدولة الحكومية والاجتماعية والانسانية وبدأت الدولة تفقد الثقة ، بسبب اشخاص لا نعرف غاياتهم ".
ودعا المواطنين الى " اختيار من يمثلهم بدقة ومعاقبة بعض الاشخاص الذين لم يكونوا موفقين في مجلس النواب او مجالس المحافظات التي هي بؤر لاشخاص غير كفوئين او مهنيين ، خاصة في الانتخابات القادمة بمجالس المحافظات ".
يذكر أن عدد النواب في البرلمان الحالي، الذين استطاعوا اجتياز العتبة اللازمة من الأصوات الانتخابية، هم 15 نائباً فقط، أما الباقون فشغلوا المقاعد من خلال الأصوات الفائضة للفائزين الذين تجاوزوا العتبة، إضافة إلى أصوات القوائم غير الفائزة، التي استحوذ عليها الفائزون.
وقال رئيس حركة الوفاق الوطني  في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من نيسان المقبل خطوة مهمة لانجاز استحقاق دستوري وقانوني وشعبي"، مستدركاً أن "هذه الخطوة غير كافية لضمان إجراء انتخابات عادلة وشفافة وآمنة في ظل الأجواء السياسية المحتقنة والتدهور الأمني".
وأضاف أبو كلل أن "عدم انجاز الشراكة الحقيقية والنزعة التفردية والتسلطية والسيطرة على ملفات مهمة وحساسة من قبل طرف واحد فإن نجاح هذه الانتخابات أمر مشكوك فيه"، مطالباً الحكومة ومجلس النواب بـ"توفير ضمانات موثقة ومكتوبة من كل الأطراف بعدم استخدام إمكانيات الدولة أو المال العام بأي شكل من الأشكال في الحملات الانتخابية".
واعتبر أبو كلل أن "نجاح هذه الانتخابات وإجراءها في ظل أجواء ديمقراطية سليمة سيحدد بشكل كبير ملامح الخارطة السياسية المقبلة والتي ستكون بالتأكيد أفضل من الخارطة الحالية".
وكان مجلس الوزراء العراقي أعلن، في (30 تشرين الأول 2012)، عن تحديد يوم العشرين من نيسان من العام 2013 المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي دعا، في (4 تشرين الأول 2012)، أعضاء مفوضية الانتخابات إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها وعدم الاستجابة للضغوط، فيما أعرب أعضاء المفوضية عن تفاؤلهم بإمكانية انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية في أسرع وقت.
ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات التي جرت خلال العام 2009 بسبب الخلافات بين مكوناتها، وتم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان من العام 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الأربع فيها مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.
يذكر أن محافظة كركوك، والتي يقطنها خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان والمسيحيين والصابئة، تعد من أبرز المناطق المتنازع عليها التي عالجتها المادة 140 من الدستور العراقي، وفي الوقت الذي يدفع العرب والتركمان باتجاه المطالبة بإدارة مشتركة للمحافظة، يسعى الكرد إلى إلحاقها بإقليم كردستان العراق، فضلاً عن ذلك، تعاني كركوك من هشاشة في الوضع الأمني في ظل أحداث عنف شبه يومية تستهدف القوات الأجنبية والمحلية والمدنيين على حد سواء.

تعليقات الزوار

  • عراقي انا

    من تصريح العباسي يبدو انه يفضل نظام حكم غير برلماني ويعيدنا الى حكم الحزب الواحد وان عدم محاسبة المفسدين هو البرلمان وياسيد كم من مفسد من دولة القانون ومحاصصيهم تمت الطمطمة عليهم وتم تهريبهم وينطبق عليك المثل(اجه ايكحلهه عماهه)

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top