يجد خريجون عراقيون في تزايد أعداد الجامعات في العراق، ما يبعث على الارتياح مع تراكم أعداد حاملي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل، في ظل وجود مؤشرات على غياب توفر فرص عمل لتعيينهم سواء في القطاع الخاص أو العام. وتشير الحوارات مع الكثير من أصحاب الشهادات الى انهم لا يشعرون بوجود اهتمام بدراسة مشكلة البطالة وإيجاد الحلول لها. من جانب آخر هناك بعض الخريجين يشتكون من عدم حصولهم على رواتب متناسبة مع دراستهم وشهادتهم، مثل خريجي الهندسة.
المهندسون العاملون في اغلب قطاعات الدولة سواء كانت الخدمية أو غيرها في كل الأحوال لا يحصلون على امتيازات مثلما يحصل عليها الموظفون الآخرون وبالمقابل أن هناك أعدادا كبيرة من الخريجين من كليات الهندسة في العراق باتوا بلا أعمال أو هم عاطلون عن العمل ورغم وجود الشركات الاستثمارية في العراق إلا انه لا يمكن الحصول على فرصة عمل إلا (بواسطة) احمد كامل خريج كلية الهندسة - جامعة البصرة - قسم الهندسة الكهربائية منذ أكثر من ثلاثة أعوام لم يجد اي وظيفة له رغم انه خريج أهم قسم في الكلية فيقول احمد: لقد ذهبت وراجعت لكل الدوائر ولم أجد عقدا أو وظيفة للعمل. كل الدوائر لديها فائض ولأني لا انتمي لأي حزب فقد كان أمري صعباً جدا وكان علي العمل لهذا لم أجد غير العمل في أن أكون بائع خضار (طماطة وبصل وبطاطا) وهذا حالي.
لم يختلف محمد حسين وهو خريج كلية الهندسة قسم الميكانيك منذ العام 2007، وهو يعمل مصورا لأحد محال التصوير بل حتى الشركات الأهلية قد حاول العمل فيها لكنه لم يستطع .
وإبراهيم حامد خريج هندسة فرع المدني، وجد عملا في إحدى الشركات لكنه لم يستمر طويلا ليس بسبب سوء عمله بل أن المهندس المشرف على المشروع طرده من العمل كي يأتي بأولاده يعملون معه .
وفي سياق آخر يرى العديد من ذوي الاختصاص بأن المنفذ الآخر الذي ساعدهم في العمل وفق اختصاصاتهم هو الشركات الاستثمارية أو الاستثمار بصورة عامة لقد فتحت الآفاق للكثير من المهندسين للعمل فيها، والبعض منهم فضّل العمل في هذه الشركات على العمل الحكومي كون العمل داخل مؤسسات الدولة لا يقدر أو يعطي امتيازات مثلما تقدمها تلك الشركات للمهندس لكن العيب الوحيد فيها لا تقدم هذه الشركات ضمانات بعد العمل فيها كأن ممكن أن يعمل فيها لسنة أو أكثر وعندما ينتهي عقد الشركة مثلا أو تنتهي مدتها سيجد المهندس نفسه عاطلا عن العمل والبحث عن عمل آخر في شركة أخرى وهذا سيأخذ الكثير من الوقت إذا لم تكن هناك واسطة أو وسيلة للعمل داخل هذه الشركات فقد بات العمل فيها أو الحصول على فرصة للعمل معها أمرا صعبا بل شبه مستحيل بسبب هيمنة موظفي الدولة عليها أو تكون الشروط فيها قاسية أو تكون تابعة لشخصية سياسية معينة إلا ضمن شروط واعتبارات معينة وحتى الأحزاب تلعب دورا وتأثيرا فيها. المهندس المدني عبد الله علي قال في ذات السياق " إنني كنت اعمل في إحدى الشركات الاستثمارية مدة سنة لكن عندما انتهى العمل أو العقد مع الشركة لم أستطع الحصول على فرصة أخرى"، ويضيف علي "أن ظاهرة المقاولين الذين دخلوا مجال الاستثمار شكلوا عقبة جدا كبيرة تجاه العمل، فهناك مقاولون ليست لديهم أية شهادات فقط يمتلكون الأموال ولا يعرفون أي شيء عن الاستثمار، وعندما يريدون أن ينهوا عملهم بسرعة يرشون الكثير ممن يقف أمامهم لسير العمل، والبعض منهم يشرف على العمل بنفسه ويعطي الأوامر للمهندس"، وهذه مشكلة حقيقية لهذا هناك الكثير من الأصدقاء المهندسين تركوا العمل بسبب صعوبة التعامل مع هكذا مقاولين مشرفين على المشاريع الكبيرة وكذلك الفساد الكبير الذي يحصل خلال تنفيذ المشاريع .
في الوقت نفسه دعت العديد من التجمعات الهندسية على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى المطالبة بحقوق المهندسين العراقيين في ما يخص الحرمان الذي يواجه المهندس اليوم، وفيما طالب بعض المهندسين بكتابة المطالبة بالمخصصات الهندسية على حائط وصفحات المسؤولين على الفيس بوك، كتب المهندس عادل سعد "الساكت عن الحق شيطان اخرس"، وهي دعوة وجهها إلى المهندسين للمطالبة المستمرة بحقوقهم وطالب بـ "إقرار قانون المخصصات الهندسية والإسراع في اكمال الانتخابات للنقابة وإخراج اللجنة اللاشرعية للنقابة وتفعيل جمعية اسكان المهندسين وتعيين الخريجين الجدد والذين لم يتم تعيينهم من المهندسين".