العمل تحدد نسبة الضمان الاجتماعي للعمال العراقيين

العمل تحدد نسبة الضمان الاجتماعي للعمال العراقيين

أعلنت دائرة الضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أمس الثلاثاء، نسبة الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال والتي تفرض على الشركات، بالاضافة الى الغرامات التأخيرية لـ 566 موقعاً خلال شهري نيسان وأيار لعام 2017.
وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، علي جعفر الحلو، في بيان للوزارة، اطلعت "المدى" على نسخة منه، ان "الدائرة أجرت (566) زيارة لمواقع العمل خلال الفصل الاول من عام 2017، من قبل اللجان المختصة الموزعة بين مناطق بغداد، لمتابعة المدينين لها بمبالغ اشتراكات عمالية وغرامات تأخيرية، وفقاً لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 وتعديلاته".
وأضاف ان "المادة (27) من القانون المذكور آنفا، تنص على تفاصيل الاشتراكات المسددة من قبل الشركة او صاحب العمل باستقطاع نسبة 5% من أجر العامل مضافا اليها 12% من الأجر الذي تدفعه الشركة او صاحب العمل، وبذلك يكون مجموع الاشتراكات المسددة 17%".
وبين ان "الشركات التي تقوم بعمل تجاري يدر ارباحاً عن بيع النفط او سائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق او المصدرة منه او بيع الحقوق او المصالح المتعلقة بالنفط فيستقطع منها 30%، يتحمل صاحب العمل من الاجور 25% والعامل 5% وفقاً للمادة (27) من القانون".
وأوضح ان "المادة (30) تنص على انه في حالة تأخر الشركة، يتم فرض غرامة تأخيرية بنسبة (2%) من مبلغ الاشتراكات عن كل شهر تأخير خلال المدة القانونية اللازمة لتسديد الاشتراكات، وفي ضوئها يتم تسديد ما بذمتهم من ديون عن المدد السابقة التي تسهم في تعزيز الموقف المالي للدائرة، لتمكينها من الايفاء بالتزاماتها في صرف حقوق العمال ومنها الرواتب التقاعدية".
وأكد ان "المادة (36) تنص على انه اذا انتهت خدمة العامل لدى الشركة التي يعمل لديها من دون تبليغ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، فستكون الشركة مسؤولة عن دفع الاشتراكات عنه، حتى تأريخ تبليغ الدائرة وفي ضوئها تقوم بالاجراءات المناسبة، ومنها توجيه انذار اولي، وبعد مرور عشرة ايام يتم اصدار امر حجز، وفي حالة عدم المراجعة يتم اصدار انذار نهائي وطلب الحضور، واذا لم يتم تسديد المبالغ فستقوم الدائرة بالاجراءات القانونية من خلال مفاتحة دوائر الدولة لغرض عدم ترويج معاملاتهم إلا بعد مراجعتهم الدائرة وتأدية التزاماتهم".
وأشار الحلو الى ان "شعبة الاستشارات والدعاوى مستمرة بمتابعة الدعاوى المقامة من قبلها او عليها ومراجعة المحاكم المختصة وبيان الرأي القانوني، فضلا عن توجيه أكثر من 40 كتاب إجابة للجهات ذات العلاقة في الوزارة واقسامها في بغداد والمحافظات".
يذكر ان دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، تعمل على تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971، مركزة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل، حسب النسب المقررة وفق القانون، وتصب هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة، إذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني.

تعليقات الزوار

  • محمد

    هل يستمر استلام نهاية الخدمة عنده شراها من قبل مالك جديد

  • عمار بشير محمد الربيعي

    هل قانون الضمان الاجتماعي اجباري ان اختياري باجماع عمال الشركة المضمنه

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top