أعلنت وزارة التخطيط، أن عدد المعاقين في العراق بلغ (1.357.000) معاق يشكلون مانسبته 5% من مجموع السكان في المحافظات التي نفذ فيها الجهاز المركزي للإحصاء، المسح الوطني للإعاقة خلال عام 2016 باستثناء محافظات اقليم كردستان ونينوى والأنبار، جرى تنفيذه عبر وكلاء الحصة التموينية تم توزيع الاستمارة الخاصة بالمسح للوكلاء كافة، وهم قاموا بدورهم بتوزيعها على الأسر بهدف ملئها بالبيانات المطلوبة وكانت نسبة الاستجابة من قبل الأسر عالية جداً. نتائج المسح اظهرت أن هناك (1.878.000)، (اذا كان هذا العدد دقيقاً فإن عدد المعاقين يجب أن يكون مليوناً وثمانمئة وثمانية وسبعين معوقاً وليس (1,357,000).
أسرة يعاني أحد افرادها نوعاً واحداً أو أكثر من أنواع الإعاقة التي تشمل (النظر، السمع، الحركة، الفهم والادراك، التواصل، العناية الذاتية)، وتشكل نسبة تلك الأسر (75%) في الحضر و(25%) في الريف. يتوزع المعاقون بواقع (770) ألفاً من الذكور وبنسبة (57%) و(580) ألفاً من الاناث يشكلن مانسبته (43%). التحاق (35%) من المعاقين بعمر 6 سنوات فأكثر بنظام تعليمي (2.5%) منهم ملتحقون بنظام تأهيلي، أما غير الملتحقين بالدراسة فقد تجاوزت نسبتهم الـ(62%) بقليل، وبلغت نسبة المعاقين العاملين بعمر 10 سنوات فأكثر (9%) أما نسبة المعاقين العاطلين عن العمل وممن سبق لهم العمل فكانت طفيفة جداً نحو (1.5%)، وإن أعلى نسبة كانت للمعاقين غير العاملين ولا يبحثون عن عمل اذ بلغت نحو (88%)، وإن نسبة إعالة المعاقين من قبل احد أفراد الأسرة بلغت (68%) تليها نسبة المعاقين الذين يعيلون أنفسهم وهي (15%) في حين شكّلت نسبة إعالة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (11%)؟!.
بعيداً عن الأرقام المتضاربة في بيان وزارة التخطيط والذي خلا من نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة قبل 9/4/2003 وبعده، إن كان جراء الاعمال الارهابية أو العمليات العسكرية ونسبة من بُترت اطرافهم وتفاصيل أخرى، كان يفترض أن يشملها البيان. مثل هكذا أرقام كبيرة تشير الى السياسات الحكومية الخاطئة والمتهورة في خوض الحروب وعجزها عن توفير الأمن ومكافحة الارهاب والجماعات المتطرفة أو بسبب خلل في الرعاية الصحية الأولية التي تسبب (العوق) الولادي أو غياب أنظمة المرور الحديثة الآمنة وعدم تطبيق القوانين، رغم أن الكثير من هذه الحالات كان بالإمكان تداركها لو توفرت العناية الطبية والكوادر الملتزمة صاحبة الخبرة والكفاءة، والإدارة المهنية الحريصة على سلامة ومستقبل المواطنين.
ينص الدستور العراقي، والقوانين النافذة على جملة فقرات تهم ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم، لكن ذلك ليس كافياً، ما لم تتخذ الدولة بكل مؤسساتها التنفيذية الاجراءات السريعة والكفيلة بتقليل معاناة هذه الشريحة الكبيرة في المجمتع التي يفترض أن يكون لها ممثلون في البرلمان وأن تُدار "هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة" التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من قبلهم مع اهمية أن تكون هيئة مستقلة تنظم كل مايتعلق بشؤونهم الاجتماعية والعلاجية الجسدية كانت أم النفسية، وتخصص لهم نسبة في الموازنة العامة للبلاد، بناء مراكز تأهيل وتوظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية مع تأمين المتطلبات العلاجية والخدمات الاجتماعية والتأهيل النفسي والمهني وعلاج وتنمية القدرات وفق مواصفات حديثة ومتطورة، تسهم بإعادة دمجهم بالمجتمع الذي يفترض به أن يتعامل معهم وفق ابعاد انسانية واخلاقية. وأن لاتبقى المساعدة الحكومية مقتصرة على منح الأموال بطرق مهينة ومذلة.
لن تخسر الوزارة شيئاً لو أبدلت (المعاقين) بذوي الاحتياجات الخاصة.
اترك تعليقك