على إثر التظاهرات الشعبية في آب 2015، اطلقت الحكومة جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية كان يفترض أن تعدّل من مسار البلاد وسيرها نحو الهاوية والفوضى وشيوع الاستحواذ والاستيلاء وتفشي الفساد، إصلاحات حظيت بدعم وتأييد كبيرين من الأوساط الشعبية والمرجعية الدينية والتي على إثرهما قدم البرلمان العراقي جملة اصلاحات أخرى أنعشت الأمل الجماهيري بدخول مرحلة جديدة من عراق ما بعد 2003، لكن كل تلك الإصلاحات تم تسويفها بمرور الأيام حتى عدّها البعض بالمهدئ للتظاهرات التي للأسف هي الأخرى اقتصرت على مجموعة من المواطنين الساعين لعراق جديد وليس العراق الحالي المختلف والمتشظي الذي يعبث به الفساد في كل مفاصله.
رغم خيبة الأمل بالإصلاحات الحكومية، ظلت الجماهير تدعم أي محاولة لفرض القانون في شتى أرجاء البلاد، وبشكل خاص على المؤسسات الحكومية التي تفردت بها بعض الأحزاب والقوى السياسية، بل تغانمتها وتقاسمتها فيما بينها، في ظل سكوت وتجاهل حكومي، الأزمة الأخيرة مع اقليم كردستان بشأن الاستفتاء وسلسلة الاجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة وبشكل خاص تسليم المطارات والمنافذ الحدودية وايقاف الحوالات المالية، تضع أمام المتابع اكثر من علامة استفهام وتعجب في ذات الوقت.
المنافذ الحدودية العراقية طريبيل/ زرباطية/ الشلامجة/ سفوان، وباعتراف الحكومة والبرلمان تعجُّ بالفساد والرشى وسيطرة عدد من الأحزاب ونفوذ واسع لشخصيات سياسية وتجارية تعمل لمصالحها الخاصة وزيادة أرباحها عبر التلاعب بالبضائع المستوردة دون اخضاعها للتعرفة الكمركية أو تبديل نوع البضاعة الى أخرى أقلّ تكلفة كمركية، أو بإدخال بضائع يفترض أنها ممنوعة الدخول، كي تصنع في معامل ومصانع البلاد، ما يعد تدميراً للاقتصاد الوطني، لكن مع كل ذلك الفساد، لم تحرك الحكومة أيّ ساكن، وتتخذ اجراءات سريعة ورادعة والسيطرة على هذه المنافذ التي تُدار من قبل موظفين حكوميين يتقاضون مرتبات عالية قياساً ببقية موظفي الدولة، حتى أن الحكومة لم تكلف نفسَها البحث عن مصادر إثراء أغلب مسؤولي المنافذ الحدودية.
وليس ببعيد عن المنافذ الحدودية والأموال الطائلة التي تذهب الى أرصدة وحسابات شخصيات متنفذة وأحزاب وحركات سياسية، ثمّة مصدر مالي آخر يعبث بوارداته الكبيرة ألا وهو مطار النجف الدولي، الذي شهد في الأيام الأخيرة  قرابة 400 رحلة جوية، وزيادة مفاجئة بأسعار وقود الطائرات، قفزت الى معدلات قياسية لتكتفي وزارة النقل بوزيرها كاظم فنجان الحمامي، بتوجيه إنذار شديد اللهجة لإدارة المطار على غرار ما تفعله بعض الحكومات، حين تتعرض بلدانها الى إساءة أو خرق حدودي أو تصريحات مستفزة من أيّ دولة أخرى تستدعي سفيرَها وتقدّم له بياناً شديد اللهجة، لكن بيان وزارة النقل، اكتفى بذكر أسعار الوقود  في مطار بغداد 71 سنتاً فقط، وفي مطار عمان 52 سنتاً وفي مطارات السعودية 42 سنتاً. فيما بلغ سعره  في مطار النجف دولاراً و24 سنتاً. علماً أن المسافة بين بغداد والنجف 180 كيلو متراً فقط، والمطار خارج سلطة الإدارة الحكومية ... أما الموانئ البحرية فحكايتها طويلة.
المال السائب لا يعلم السرقة فحسب بل الاجرام ايضا