فضلا عن \"أكثر من 150 ضابطا في وزارة الدفاع بعضهم كان يعمل ضمن فدائيي صدام\". مؤكدا شمول قادة في الجيش بينهم قائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبود قنبر بإجراءات الهيئة حيث ستتم إحالتهم إلى التقاعد ، مضيفا أن قرارات الهيئة تتطابق مع دعوات رئيس الحكومة لتطهير مؤسسات الدولة من البعثيين. فيما قالت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت: ان اجراءات قانون  هيئة المساءلة والعدالة كانت دستورية وقانونية ،  موضحة في تصريح لـ (المدى): ان قانون الهيئة كان من المفترض ان يطبق سابقا بعد ان اصبحت الدولة قائمة واخذت بعملها المؤسساتي، مؤكدة انه من الضروري ان تكون الاجراءات من الانصاف كي تفرق بين الضباط الذين تبرؤوا من حزب البعث، والذين تمسكوا به ، مبينة ان قرار رئيس الوزراء برجوع ضباط ومراتب الجيش القدامى الى الخدمة العسكرية الان يصب في بناء المجتمع. من جهته  قال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جابر خليفة جابر: ان اجراءات المساءلة والعدالة قانونية، وليس من الصحيح تطبيق القانون على الضباط بالتساوي.واكد جابر لـ (المدى): ان استدعاء رئيس الوزراء الضباط القدامى الى الجيش الحالي يصب في اغراض انتخابية ويعتبر ترويجا لقائمته.  وقال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عبد الكريم السامرائي في اتصال هاتفي لـ (المدى): نستغرب في لجنة الامن والدفاع من هذه القرارات التي تضع العملية السياسية في مكان خطر وستعيق المصالحة الوطنية، مبينا ان هؤلاء الضباط المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة عراقيون وضحوا  طوال فترتهم العسكرية من اجل البلاد، سيما الذين التحقوا بعد تغييرات 2003.واوضح عضو لجنة الامن والدفاع ان قرار رئيس الوزراء بارجاع الضباط القدامى الى الخدمة العسكرية هو جاء لاغراض انتخابية، مؤكدا انه سبق وان طرحنا في لجنة الامن البرلمانية ارجاع الضباط القدامى ولم ينفذ القرار.واكد الدباغ بأن اوامر ديوانية اخرى ستصدر للمطلوب استثناؤهم لاستكمال اوامر تعيينهم، مضيفا ان شرعية الاجراءات التي تمت بخصوص استثناء بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية انما تمت بناء على الامر الديواني الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء باعتباره المسؤول التنفيذي المباشر لملء الفراغ الذي حصل في تسمية اعضاء هيئة المساءلة والعدالة. وكان اللامي قد صرح بحسب سوا بالبدء باستبعاد 150 ضابطا من ضباط جهاز المخابرات الحالي ، بعد التأكد من عملهم كضباط  في  جهاز المخابرات السابق في نظام صدام ، واوضح اللامي ان 150 ضابطا آخرين سيشملون بقانون الهيئة من بينهم قادة في الجيش. فيما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة على الدباغ انها مصممة على تطبيق كل القوانين النافذة على الجميع حسب القانون والدستور وان الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة والذي يسمح للوزير المختص التقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد وسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل.