فهذا المفهوم ينطوي على نزعة شوفينية عنصرية، ولا يخرج عن سياسة المحاصصة الطائفية التي تدعي القائمة العراقية بصوت عال، ان \"مشروعها الوطني\" ينبذ هذه السياسة ويسعى لتجاوزها وتصفيتها من الحياة السياسية.ومن حق المواطن الواعي ان يشكك بصدقية هذه الدعاوى، وهو يرى ابرز قادة هذه القائمة، لا يخفون نزعاتهم العنصرية والشوفينية واستعلاءهم القومي، ولا يتستر البعض منهم على تعاطفه مع النظام السابق ونهجه ورسالته.لقد اظهر الهاشمي ما كان مستورا من هذه النزعة، وكشف ابعادها بوضوح عبد الكريم السامرائي، ولم ينفع البيان الصادر من مكتب النائب في نفي مفهومه الاقصائي الشوفيني، بل عمقه، حتى وهو يتهم بعض الاعلاميين بالاصطياد في الماء العكر، وغاب عن البيان للاسف ربما لعجز في اللغة العربية، ان الماء العكر يحتاج الى مستنقع آسن.كما لابد من التأكيد لكاتب البيان ان التصدي للمظاهر الشوفينية والعنصرية، والاعتداء على الدستور وقيم الديمقراطية يدخل في صلب واجبات الاعلام كما هو الحال في ملاحقة مظاهر الفساد المالي والاداري، وليس هناك واجب اقدس منه. وللعلم فإن رغبة السيد الهاشمي في ان يكون رئيسا لم تكن خافية على احد، فقد عبر عنها بمختلف الاساليب، وافصح عنها سلوكياً حتى بدت مظاهرها في كل جانب من شخصيته.ولم يجد احد في ذلك غضاضة، فله الحق في الترشيح لأي منصب كان، لكن من لم يتعرف على المستور من نزوعه ونزعاته، غاب عنه ان هذه الرغبة تحولت الى هاجس تلبسه والتصق به، حتى انه تجاوز حدود الزمالة والصداقة والكياسة السياسية.ان بيان السيد نائب الرئيس وما ورد فيه من اشادة بالطالباني واظهار لما تربطه به من صداقة، لا معنى له، بعدما قاله هو واكمله زميله السامرائي.وليس المطلوب، صداقة الطالباني، بل ابداء التراجع عن مفهومه المنافي للدستور وطلب المغفرة لحنثه بـ \"القسم\" الرئاسي. والملفت ان رئيس القائمة العراقية، صاحب \"المشروع الوطني\" غير الطائفي والعنصري، لم يبادر ولو على استحياء لتبرئة قائمته من المفهوم الشوفيني العنصري الذي تناثرت اصداؤه بين المواطنين، المصدقين والمشككين بصدقية هذا المشروع ودعاواه.كلمة اخيرة من باب الحكمة:ان رئيس الجمهورية يحتاج لعبور الترشيح لهذا المنصب الى ثلثي اعضاء  البرلمان العتيد!