بغداد/ وكالاتكشف نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، أن قائمته وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي حريصتان على إيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معربا عن اعتقاده بأن القوائم الاربع  الرئيسية ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لأن الحسابات السياسية “تختلف عن الحسابات العددية”.
وقال عبد المهدي في تصريح صحفي: ان الحوار الذي يجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قائم منذ فترة ما قبل الانتخابات وحتى الآن “لكنه حوار متقطع وغير متواصل للاسف الشديد، مضيفا  ان الائتلافين لم يشكلا وفديهما للجلوس وتشخيص الخلافات والعمل على تطوير المشتركات”، كاشفا عن أن الائتلاف الوطني “شكل لجنة حوار قبل ايام قليلة، ومن المؤمل ان تباشر عملها وتسعى للوصول الى اتفاقات تساعد في تشكيل الحكومة وتعريف مهام المرحلة المقبلة الحساسة والخطيرة، مبينا ان القوائم الاربع الكبيرة الفائزة بالانتخابات ستشكل على الاغلب الحكومة المقبلة من دون استثناء التوافق او وحدة العراق”.وعن امكانية تشكيل الحكومة في ظل الخريطة  الجديدة التي ستعقب اعلان النتائج النهائية يوم غد الجمعة، اوضح نائب رئيس الجمهورية ان الحسابات الرياضية شيء والحسابات السياسية شيء آخر، وفقا للحسابات العددية يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الاغلبية المطلقة، فقد تتمكن العراقية ودولة القانون من توفير العدد المطلوب، وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني او مع التحالف الكردستاني، شريطة ان تصل الى اتفاق مع بعض مرشحي الاقليات او مرشحي التوافق ووحدة العراق”، لكن هذا صحيح من الناحية الرياضية وليس السياسية، مضيفا من المتعذر سياسيا تشكيل الحكومة بدون مشاركة القوى الاربع على الاقل، إذ ان الائتلافين (الوطني ودولة القانون) سيحرصان على تحقيق شكل من اشكال الوحدة بينهما، ومشاركة العراقية التي تمثل اليوم مكوناً رئيسياً رغم طابعها الخاص سيكون امراً ضرورياً، وكذلك الحال مع مشاركة التحالف الكردستاني. فيما اعلن مرشح الائتلاف الوطني العراقي كريم اليعقوبي: ان الائتلاف بدأ امس الاربعاء مباحثات رسمية لاستطلاع اراء الكتل السياسية حول تشكيل الحكومة المقبلة بعد ان اصبحت الارضية مناسبة لذلك. وقال اليعقوبي في تصريح صحفي : ان اللجنة التي شكلها الائتلاف هي الجهة الرسمية التي ستبدا مباحثات تشكيل الحكومة اذ ستكون هناك لقاءات مع دولة القانون والعراقية والتحالف الكردستاني لتشكيل حكومة شراكة وطنية، مضيفا: ان رغبتنا بتشكيل حكومة شراكة وطنية تاتي في ضوء النتائج المتقاربة للكتل وعدم استطاعة اي كتلة فرض ارائها على الكتل الاخرى في مسألة اختيار رئيس الحكومة".واوضح: ان الارضية حاليا غير مهيئة لتشكيل حكومة اغلبية سياسية اذ ان العراق لم يصل الى عمق التجربة الديمقراطية، مبينا ان بعض الكتل والمكونات لا ترتضي ان تكون في المعارضة وتعتبر ذلك تهميشا لها، مشيرا الى ان الابواب مفتوحة لتشكيل جبهة من هذه الكتل لقيادة الحكومة المقبلة. من جهته أكد المرشح عن قائمة "الائتلاف الوطني العراقي" حميد معلة تشكيل لجنة لإدارة الحوار مع القوائم الفائزة في الانتخابات، ومن ضمنها قائمة ائتلاف دولة القانون. وأوضح معلة  بحسب راديو (سوا) إن "الاتئلاف الوطني العراقي منفتح على الجميع ولا توجد لديه خطوط حمر ولا ممنوعات على كل من فاز في الانتخابات، وحصل على ثقة الناخبين وتم الاثنين الماضي تشكيل لجنة متخصصة وهي من البوادر الرئيسة للانفتاح على مختلف القوى ومنها ائتلاف دولة القانون، مرجحا  مشاركة القوى الفائزة في الانتخابات في قيادة العملية السياسية.وفي السياق ذاته  قالت المرشحة عن قائمة التحالف الكردستاني آلا الطالباني: إن هناك قواسم مشتركة عديدة تجمع القائمة و"ائتلاف دولة القانون"، مجددة انفتاح القائمة على جميع القوى السياسية في البلاد. ولفتت الطالباني إلى استمرار المشاورات واللقاءات بين قادة قائمتها والقوى السياسية التي ستمثل في البرلمان المقبل لغرض التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة، مؤكدة  إن المحادثات لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج وتبقى في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر، مشيرة إلى استعداد قائمتها للتحالف مع القوى الحريصة على بناء الديمقراطية والتمسك بالدستور في التعاطي مع القضايا الراهنة في البلاد. الى ذلك حذر مرشح تجمع "الكفاءات" أحد مكونات ائتلاف دولة القانون علي الدباغ مما وصفها بالتحديات الإقليمة التي تواجه العراق، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تحالف قائمته مع "الائتلاف الوطني العراقي" لمواجهة هذه التحديات.وقال الدباغ  بحسب راديو (سوا) إن "هناك تحديات تواجه الوضع السياسي وتداخلات بدأت قبل الانتخابات وأثناءها والآن تحاول رسم واقع جديد على الارض لا يصنعه العراقيون فقط وإنما هناك امتدادات إقليمية له ما يخلق وضعا غير مستقر لأن  الوضع الاقليمي فيه تجاذبات وليس منسجما في ما بينه، مؤكدا على خلق مشروع وطني لتجنب هذه التأثيرات أ