موازنة 2018 لن تختلف عن سابقتها من عام 2014 صعوداً والتي ارتبطت بشروط صندوق النقد الدولي وقروضه التي ستُثخن جراح العراق، فيما تبحث الكتل البرلمانية عن كيفية تقليل الضرر بالجمهور الانتخابي الذي سيكون في مفترق الطرق، فضلاً عن مصالحها الخاصة والخفية وفق انتهاج (الخصّخصة) التي تسعى للوصول الى اكثر من قطاع خدمي مرتبط بمعيشة المواطن اليومية واستملاك أجزاء كبيرة من القطاع العام بالمال السياسي الفاسد المبيّض بأرباح مزاد العملة اليومي.
فشلت الحكومات المتعاقبة في ادارة السياسة المالية والنقدية للبلاد رغم أنّ الظروف بعد عام ٢٠٠٣ كانت مهيئة بشكل جيد نحو انطلاق تنمية اقتصادية، فالجميع يعلم أن فترة مابعد سقوط النظام كان على العراق (١٠٠) مليار دولار ديون تم خصم ٨٠% منها وفق تعهدات نادي باريس، وتوقفت الفوائد وتمت اعادة جدولة الديون، وهذه خطوة ايجابية تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط والموازنات الانفجارية والتي لم تستغل إلا بالفساد وهدر المال العام وضياع قرابة (600) مليار دولار ووصول ديون العراق إلى 120 مليار دولار.
التخصيصات في موازنة 2018 لاتختلف كثيراً عن السنين الماضية، إذ تم إهمال قطاعات مهمة مثل التعليم والصحة والثقافة، فضلاً عن استثناء النقابات والاتحادات المهنية والإبداعية التي يفترض أن يكون لها تخصيصات في الموازنة، علماً أنها لاتملك شيئاً مما تمتلكه الأوقاف الدينية والواردات الوفيرة التي تهطل عليها من تلك الأملاك المتنوعة، لتأتي الموازنة وتخصّص لكل وقف مبلغاً كبيراً يمكن به بناء عدد من المدارس والمستشفيات التي تقدّم خدمات للمواطنين أفضل من أن تذهب الى جهات متنفذة في هذه الأوقاف التي يجب أن لاتبقى على هذا الحال، فالظروف مواتية أن تكون في وزارة أو هيئة مع هيئة الحج والعمرة التي يفترض أن ترفد الموازنة العامّة للبلاد، لا أن يُخصّص لها مبلغٌ يمكن به سدّ نفقات قطاع آخر.
القروض البنكية والدولية ستستمر عام 2018 مع فوائد القروض السابقة التي لم تستثمر في أي قطاع انتاجي كي ترد بشكل سريع أو على الأقل تسدّ فوائدها التي لم يعلن عن نسبها الحقيقية مثلما لم يعلن عن كمية التصدير النفطي وكم يدفع العراق للشركات النفطية عن كل برميل يتم استخراجه.
موازنة 2018 جاءت بإيرادات اجمالية 91 ترليوناً 77 نفطية 14 أخرى، وبنفقات 104 ترليونات يعني عجز 13 ترليوناً، 79 ترليوناً نفقات جارية، 24 ترليوناً استثمارية، كل ذلك وفق تصدير 4 ملايين برميل بمعدل 46 دولاراً للبرميل، تخويل وزارة المالية إصدار حوالات أو سندات خزينة لتغطية مستحقات الشركات النفطية على أن تزيد على 12 مليار دولار. أخطر ما في الموازنة، إنها بوركت من البنك الدولي حسبما جاء في بيان البنك المركزي الذي عقد اكثر من اجتماع مع بعثة البنك أواخر الشهر الماضي في عمان بحضور ممثلين عن وزارة التخطيط والمالية والنفط ومستشار رئيس الوزراء ورئيس ديوان الرقابة المالية لمراجعة اتفاق الاستعداد الائتماني مع العراق، والبالغة مدّته 36 شهراً والبالغة قيمته 5.34 مليار دولار . إضافة إلى الاعتماد على القطاع الخاص المتهالك.
رغم أنها تتجه صوب (الخصّخصة) تخصيص أكثر من (7) ترليونات دينار للكهرباء.