أكدت لجنة التربية النيابية إن الفساد المالي والإداري المتغلغل في مؤسسات الدولة وراء هدم المدارس في المحافظات، فيما أكدت وزارة التربية أن العراق بحاجة إلى 30 ألف مدرسة لفك الزخم الحاصل على المدارس المتبقية.
واتهمت عضو اللجنة ساجدة محمد لـ"المدى"، لجنة النزاهة النيابية بـ"اخفاء التحقيقات الخاصة بملفات فساد بالأبنية المدرسية"، مؤكدة إن "الشركات المنفذة لمشاريع الأبنية المدرسية ما زالت لغاية الآن تأخذ نسبا مالية من الحكومة الاتحادية بدون ردعها قانونياً وإحالتها إلى التحقيقات".
وأضافت محمد أن "جميع الإجراءات التحقيقية الخاصة بملف الأبنية المدرسية تم اكمالها منذ الدورة البرلمانية السابقة، إلا أن لجنة النزاهة النيابية تتستر على المسؤولين المتورطين والشركات المتلكئة وإحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء العراقي".
وتابعت محمد أن "هناك عشرات المليارات التي تم هدرها على ملف الأبنية المدرسية"، مشيرة إلى أن "تلك الأموال تم تسجيلها بمصارف خارج العراق بأسماء وهمية".
وبينت إن "الشركات المتلكئة في ملف بناء المدارس لا زالت تأخذ فوائد مالية من قبل الحكومة الاتحادية، بدون محاسبة أو رقابة من الجهات التحقيقية في هيئة النزاهة والقضاء".
من جهتها كشفت لجنة النزاهة النيابية،عن أن "هيئة النزاهة رفعت قائمة اسماء إلى اللجنة النيابية تضم صدور مذكرة قبض على أكثر من 100 مسؤول حكومي بدرجات وظيفية خاصة وعليا وهم متورطون في صفقات فساد مالي وإداري" .
وقالت عضو اللجنة أزهار الطريحي لـ"المدى"، إن "هيئة النزاهة رفعت قائمة اسماء تضم أكثر من 100 موظف فاسد بدرجات خاصة هم متورطون في ملفات فساد مالي وإداري خلال 2015 ، وأشارت إلى أنه تم صدور مذكرة إلقاء القبض عليهم لغرض إحالتهم إلى الجهات القضائية".
وبينت الطريحي إن "الموظفين الذين صدرت بحقهم مذكرة إلقاء القبض هم متورطون في ملفات فساد خاصة بعقود بناء المدارس في المحافظات وملفات فساد خاصة في دوائر تسجيل العقاري من خلال تزوير بعض السجلات وبعض الملفات التي تضم التعاقد مع الشركات".
وأوضحت الطريحي إن "لجنة النزاهة النيابية رفعت أكثر من ألف ملف يضم حالات فساد إلى هيئة النزاهة لغرض التحقيق فيها".
من جهته أكد معاون مدير التخطيط في وزارة التربية محمد جابر لـ"المدى"، إن "العراق بحاجة إلى 30 ألف مدرسة بين ابتدائية وثانوية ومتوسطة لحل الزخم الحاصل من قبل الطلبة على المدارس المتبقية".وأضاف إن "الوزارة نسقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمة مرسي كول واليونسيف واليونسكو للحد من تسرب الطلبة خلال عام الدراسي 2018".
وتابع إن "الخطة تتضمن تشكيل فرق من وزارة العمل ومنظمة مرسي كول واليونسيف واليونسكو لرصد الأطفال المتسربين عن الدراسة وإعادتهم إلى التعليم".
اترك تعليقك