كشفت الحكومة المحلية في ذي قار، أمس الإثنين، فقدان أثر 635 شهيداً من ضحايا مجزرة سبايكر، وفيما بيّنت أن الطب العدلي لم يكشف إلاّ عن 359 شهيداً من إجمالي عدد شهداء المحافظة في المجزرة البالغ عددهم 994 شهيداً، دعت رئيس مجلس الوزراء الى التدخل لكشف مصير الضحايا.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار، عادل الدخيلي، خلال استقباله وفداً من أهالي ضحايا مجزرة سبايكر، إن "الكثير من أهالي ضحايا مجزرة سبايكر لم يتعرفوا بعد على مصير أبنائهم، وذلك لعدم استخراج رفات الضحايا وإحالتها الى الجهات المختصة لإجراء فحوصات الحمض النووي ومطابقتها مع عوائلهم"، مبيناً أن "مجموع الضحايا الذين لم يكشف عن مصيرهم يبلغ 635 شهيداً من أصل 994 شهيداً فقدتهم المحافظة في مجزرة سبايكر".
مؤكداً أن "دائرة الطب العدلي، تواصل إجراء المطابقات الخاصة بالحمض النووي في رفات 359 شهيداً من ضحايا المجزرة".
ودعا الدخيلي رئيس الوزراء حيدر العبادي، لتوجيه الجهات ذات العلاقة في استخراج رفات شهداء سبايكر لمطابقة العيّنات الخاصة بينهم وبين عوائلهم.
واستدرك النائب الأول، أن "الفرق الجوّالة التابعة لدائرة الطب العدلي، لا تزال تواصل البحث للعثور على بقية المقابر، لكن العمل ليس بالمستوى المطلوب وعوائل الشهداء تطالب بمعرفة مصير أبنائهم والحصول على مكتسباتهم التي كفلها الدستور العراقي، وأقرتها القوانين العراقية لهم".
وتشهد محافظة ذي قار بين فترة وأخرى تظاهرات لأهالي ضحايا مجزرة سبايكر، تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم والمطالبة بحقوقهم ومحاسبة المسؤولين والمتورطين بارتكاب المجزرة، حيث يتهم الكثير من اهالي الضحايا حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بنقل أبنائهم الى قاعدة سبايكر في محافظة تكريت التي كانت على وشك السقوط بيد المجاميع الإرهابية.
وأعدم تنظيم (داعش)، في (الـ15 من حزيران 2014)، المئات من طلبة كلية القوة الجوية والمتطوعين للقوات المسلحة، في قاعدة (سبايكر)، شمالي تكريت، وكان التنظيم قد نشر في تموز 2014 صوراً لمجزرة أعدم خلالها مئات الجنود معظمهم من الشيعة، قرب قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت، وقدّر عدد الضحايا بنحو 1700 ضحية.
وكانت السلطة القضائية الاتحادية، قد أعلنت عن تشكيل هيئة تحقيقية للنظر بالجريمة المرتكبة في معسكر سبايكر، ويكون مقرها في محكمة الجنايات المركزية لغرض التعمق في التحقيق والإحاطة بجميع جوانبه وتعجيل حسم الملف بأسرع وقت.
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب "انتهاكات" كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة "جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".
يذكر أن وزير العدل حيدر الزاملي، أعلن يوم الأحد (21 آب 2016)، تنفيذ أحكام الإعدام بحق 36 مداناً بجريمة سبايكر في سجن الناصرية بحضور مسؤولين ووسائل إعلام وعدد من ذوي الضحايا.وكانت محكمة التمييز الاتحادية أعلنت، في 7 من آب 2016، عن إرسال أحكام إعدام قطعية صادرة بحق 36 مداناً بحادثة سبايكر إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها وإصدار أوامر بالتنفيذ.
وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العاصمة بغداد، في الـ(18 من شباط 2016)، أحكاماً بإعدام 40 معتقلاً لإدانتهم بالمشاركة في تنفيذ جريمة سبايكر، فيما قرر الإفراج عن سبعة آخرين لعدم كفاية الأدلة.
