في أوائل خطاباته الرئاسية، أعلن العبادي عن اكتشاف ٥٠ ألف منتسب أمني فضائي، وأعلن في وقتها أن تلك الخطوة الأولى في محاربة الفساد، وإن ثمّة خطوات أخرى ستكون لاحقة منذ ذلك التاريخ، أي قبل نحو أكثر من ثلاث سنوات، والسيد العبادي يتوعّد البعض ويهدّد البعض بكشف ملفات الفساد ودعوتهم لتسليم الأموال التي سرقوها أو سيعلن عن أسمائهم في وسائل الإعلام. هذه الدعوة الأخيرة ذكرتني بأيام الدراسة في المتوسطة وبالذات في درس الفيزياء في الامتحان الشهري، كان المدرس قبل أن يكتب الأسئلة على السبّورة وبعد جمع كتب الفيزياء لجميع الطلاب ووضعها على مقربة منه، يطالبنا بأن يسلم الطلاب (الغشّاشون) أوراق الغش التي أعدّوها مسبقاً، وإلاّ سيقوم بتفتيش الطلاب طالباً طالباً، علماً أنه يعلم جيداً من هم الطلاب الذين يقومون بالغش، لكنه كان يخشى أن يكشفهم أو حتى ينفّذ تهديده بالتفتيش، فقد كانت قواطع الجيش الشعبي قائمة، ومن المحتمل أن يدرج اسمه في أقرب قاطع من قبل أولياء أمور الطلبة (الغشّاشين) .
في الأربع سنوات الماضية، تغانمت الكتل والأحزاب السياسية المتنفذة بالسلطة الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بواردات مالية وفيرة، إن كان عبر مايصدر من ثروات طبيعية أو مايستحصل من أموال لقاء خدمات متواضعة صحية كانت أو تعليمية أو عبر استحصال رسوم معاملات أو غرامات. واستطاعت من خلال الاستحواذ على نسبة من تلك الواردات أو الدخول في المناقصات والعقود والمشاريع الاستثمارية، إيجاد عوائد مالية كبيرة، فضلاً عن الاستحواذ والاستيلاء على المال العام عبر مايعرف بالاستثمار الذي يختلف في العراق عن كل أنواع الاستثمار في العالم، إذ فصِّل حسب مقاسات خاصة تسمح بنهب الشركات والمصانع والمعامل الحكومية.
وليس ببعيد عن كل ذلك، يكاد أن يكون لكل حزب مصارف خاصة يشارك بمزاد العملة اليومي الذي يهدر ملايين الدولارات الحكومية لصالح مكاسب بالملايين من الدولارات للمصارف الأهلية الإسلامية كانت أو غير الإسلامية، والتي بلغ عددها (38) مصرفاً مقابل (7) حكومية. فضلاً عن عشرات شركات التحويل المالي من خلال ذلك كلّه وغيره، تمكنت الأحزاب المتنفّذة تكوين إمارات مالية.
هذا المال الأسود سيكون من أساسيات الفوز بالانتخابات وكسب أصوات الناس البسطاء، ممن تعمّدوا تغييب الوعي عنهم بالترويج لمختلف القصص الخرافية والاختلافية التخوفية، بهذا المال ستنطلق حملات توزيع البطانيات وأكياس الرز وكارتات الشحن، وربما المراوح الهوائية، وإطلاق الوعود والمشاريع الوهمية للفقراء والمحتاجين والوعود بالتعيين رغم خلو الموازنة غير المُقرّة من الوظائف، وإن وجدت، ستكون من حصة أبناء أزلام الأحزاب الحاكمة. فضلاً عن المفوضية المتغانمة بين ذات الأحزاب التي ستحرص حتماً على زيادة الأصوات بشتى الطرق، ومنها برامج العدّ الإلكتروني التي سلّمت لشركة خارجية، رغم أن العملية الانتخابية تُعد بمثابة استحقاق وطني ديمقراطي، يفترض أن يخضع للمتابعة والإشراف الوطني السيادي، لكن البرلمان الذي يقر نظام سانت ليغو المعدّل السارق لأصوات الكتل الصغيرة، لايهتم لذلك بقدر اهتمامه بعدد مقاعد كل حزب وكتلة وتحالف اشتركت بخراب السنين الماضية.
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمره الأسبوعي، إن (الحكومة ملتزمة بأربعة أمور أساسية ومهمة: هي حصر السلاح بيد الدولة، وعودة النازحين، واستتباب الأمن، ودعم مفوضية الانتخابات بالأجهزة الإلكترونية لمنع التلاعب بالتصويت). وهذا دليل على تلوث الصناديق البيض بالمال الأسود.