كشفت إدارة محافظة ذي قار،عن تشكيل لجنة خاصة لفض النزاعات العشائرية حول الاراضي الزراعية في ناحية المنار، وفيما أكدت محكمة استئناف ذي قار ارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 40 بالمئة في ريف المحافظة، أشارت الى أن القضاء يشجع على الصلح وانهاء المنازعات بصورة رضائية والحد من المظاهر العدائية في المجتمع.

وقال رئيس اللجنة الزراعية العليا النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي لـ"المدى"، إنه "تقرر تشكيل لجنة خاصة لفض النزاعات العشائرية حول الاراضي الزراعية في ناحية المنار ( 65 كم شرق الناصرية )"، مشيراً الى أن "اللجنة برئاسة مستشار المحافظ للشؤون الزراعية الدكتور خليل أمين الغالبي وتضم في عضويتها مدير الزراعة ومسؤول الشعبة القانونية ومدير قسم الاراضي وممثل عن دائرة شؤون العشائر".
ولفت الدخيلي الى أن "تشكيل اللجنة يهدف حل المنازعات العشائرية بصورة سلمية وتجنب المواجهات المسلحة ولاسيما إن المشكلة بين العشيرتين أخذت تتفاقم وتتطلب حلولاً عاجلة، حيث ستقوم اللجنة بتثبيت حدود الارض الزراعية المتنازع عليها والتوصل الى اتفاق بين الأطراف المتنازعة يحول دون تكرار وتجدد النزاع".
وشدد الدخيلي على "أهمية فض النزاعات العشائرية التي تخص الاراضي العائدة للدولة والمؤجرة للفلاحين والمزارعين، وتثبيت حدودها تلافياً لحدوث وتطور المشاكل العشائرية التي قد تصل في بعض الأحيان الى الاقتتال".
ولفت الى أن "العشائر في ذي قار اخذت تلجأ في الآونة الاخيرة الى الحكومة المحلية والقضاء في حل المنازعات حول الاراضي لغرض معرفة حدوده الارض والمساحة المقررة للزراعة أو السكن في المناطق الزراعية".
يذكر أن النائب الاول لمحافظ ذي قار إلتقى في وقت سابق بممثلي العشائر المتنازعة وتم الاطلاع على آراء جميع الاطراف لغرض الوقوف على أسباب النزاع وكيفية التوصل الى الحلول المناسبة والمرضية للطرفين.
ويعزو المراقبون أسباب تكرار النزاعات العشائرية إلى شيوع النعرات العشائرية وهيمنة العادات والتقاليد العرفية، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية، فضلاً عن ضعف قبضة القانون وعجز القوات الأمنية عن الحد من تلك النزاعات والحيلولة دون اندلاعها.
وفي معرض حديثه عن النزاعات العشائرية ودورها في رفع معدلات الجريمة في المحافظة قال رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية القاضي محمد حيدر حسين لـ"المدى"، إن "النزاعات العشائرية حول المياه والاراضي الزراعية تعد من العوامل المؤدية الى ارتفاع معدلات الجريمة في المحافظة".
ونوه الى أن "تداخل حدود الاراضي الزراعية وشح المياه وعدم السيطرة على منظومة السقي وشبكات الري من قبل مديرية الموارد المائية غالباً ما تتسبب بنزاعات عشائرية في ريف المحافظة".وأشار حسين الى أن "جرائم القتل والمنازعات العشائرية والنهوة ارتفعت في ريف ذي قار ما بين 30 - 40 بالمئة"، لافتاً الى أن "العوامل الاقتصادية والبيئة الاجتماعية والعادات والتقاليد العشائرية وانتشار السلاح تقف وراء ارتفاع معدلات الجرائم الجنائية".
وأكد حسين على أن "القضاء يشجع على الصلح وانهاء المنازعات بصورة رضائية والحد من المظاهر العدائية في المجتمع فهو يقبل الصلح كدليل و يغلق الدعوى المنظورة أمام القضاء".
وتعود أسباب اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة في الغالب إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية، أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ما يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين أبناء العشائر.
وكانت قيادة شرطة محافظة ذي قار، أعلنت يوم الأثنين ( 20 شباط 2017)، عن شن حملة عسكرية في إحدى النواحي، شمال مدينة الناصرية، لفض نزاع عشائري تسبب بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص، وفيما عزت النزاع بين عشيرتين من قبيلة الحاتم على "كري أحد الأنهر" في الناحية، أكدت مشاركة سرية من قوات سوات ومفارز من كلاب البوليسية ال ( كي ناين ) أثناء تنفيذ العملية.
وكانت محكمة استئناف ذي قار الاتحادية حذّرت يوم الاثنين الـ (30 تشرين الاول 2017 ) من ارتفاع معدلات الجريمة في ذي قار، وفيما عزت أسباب ارتفاعها الى تفشي البطالة وانتشار السلاح والمخدرات وضعف الوعي القانوني، دعت الى تدريس مادة القانون في المدارس وتفعيل دور المؤسسات التعليمية في نشر الوعي القانوني.
وأعلنت قيادة شرطة ذي قار، يوم ( 9 تشرين الاول 2017 ) عن إصابة طفلين بجروح مختلفة إثر تبادل لإطلاق النار في نزاع عشائري في قضاء الشطرة شمال الناصرية، و أكدت اعتقال 3 أشخاص متورطين بالحادث.