مفاهيم قانونية: المخبر السرّي والمخبر الخاص والمُرشِدْ

مفاهيم قانونية: المخبر السرّي والمخبر الخاص والمُرشِدْ

أوضح المشرّع العراقي الاختلاف مابين المخبر السرّي والخاص والمرشد، حيث يختلف المخبر السري عن المخبر الخاص في أن الثاني هي مهنة يزاولها شخصٌ وفق شروط وضوابط معينة ولقاء أجر معين، أما المخبر السرّي، فهي صورة من الصور التي يتم تحريك الدعوى الجزائية بواسطتها ولا تكون مقابل أجر حتى وأن تم الإخبار مقابل مكافأة مالية، فإنه يبقى الاختلاف قائماً بينه وبين مهنة المخبر الخاص، فالمخبر السرّي تنتهي مهمته في حدود الشكوى التي تم الإخبار عنها ولا يتعدى ذلك الى دعوى أخرى، في حين أن المخبر الخاص يمارس مهمّته في أي دعوى توكّل مهمة البحث والتحري فيها إليه، وكذلك يختلف نطاق الجرائم التي يرد عليها الإخبار السري، فهو يرد غالباً على جرائم معينة من دون سواها وهي الجرائم التي نصّت عليها المادة 47 فقرة 2 من قانون الأصول، أما عمل المخبر السري، فإنه يشمل الجرائم كافة مالم ينص القانون على خلاف ذلك. كما أن هناك اختلافاً كبيراً بين وظيفة المخبر السرّي والمرشد، اذ أن المرشد هو: (الفرد من الأهالي الذي يستخدمه رجال الأمن والمخابرات في عمل أبحاثهم السرّية وتحرياتهم في نظير أجر يُعطى له) وقد يكون المرشد دائمياً يتم تجنيده بصورة سرّية من قبل أجهزة الأمن لجمع المعلومات، أما المرشد المؤقت فهو غالباً مايكون شخصاً عادياً من بين أفراد المجتمع يسعى لتقديم معلومات طواعية بخصوص حادثة معينة وينتهي دوره بانتهاء تلك الحادثة أو الواقعة، وأياً كان المرشد سواء دائمياً أم مؤقتاً، فإنه يتعامل مع أجهزة الشرطة ولا يتعدى ذلك الى المحقق أو قاضي التحقيق، بينما يكون اتصال المخبر السري بالمحقق وقاضي التحقيق، والأول يكون عمله مقابل أجر أيضاً، بينما المخبر السرّي يكون عمله بلا مقابل، كما أسلفنا، فضلاً عن أن المرشد يتلقى تدريباً وتأهيلاً معيناً للقيام بعمله، بينما المخبر السرّي لا يتلقى أي تدريب ويتم اختيار المرشد من بين الأفراد المحكومين الذين أخلي سبيلهم أو أطلق سراحهم بكفالة، بينما المخبر السرّي يتقدم للإخبار من تلقاء نفسه.
ويبقى الإخبار السرّي ضرورة حتمية في بعض الحالات ذات الطابع العام أو تلك التي تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي وهو في نفس الوقت، استثناء من الأصل العام الذي يتطلب العلانية في الدعوى الجزائية، ولعلّ ذلك يرجع الى الخشية على المخبر السرّي من الأعمال الانتقامية أو التصفيات التي قد يتعرض لها لذلك كان لابد من السرّية للحفاظ على مصلحة المجتمع التي تعلو على مصلحة الفرد.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top