 بغداد/ محمد صباح

أجبرت خلافات عقائدية أفرزتها الجولات النقاشية بشأن قانون العطل الرسمية، هيئة رئاسة مجلس النواب إلى ترحيل مشروع القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

وأنذرت هذه الخلافات بتحوّل المباحثات إلى مواجهة طائفية بين قوى أسلامية شيعية وسنّية اختلفت على احتساب يوم الغدير عطلة رسمية.
بالمقابل، يصر المكون الكردي على تعطيل الدوام الرسمي في كل محافظات العراق في أعياد نوروز لمدة ثلاثة أيام، وفي ذكرى قصف مدينة حلجبة. كما طالب المكوّن الأيزيدي باعتبار دخول داعش إلى مدينة سنجار عطلة رسمية في كل المحافظات العراقية .
وتعلق رئيسة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية ميسون الدملوجي في تصريح لـ(المدى) عن المواقف الحادة التي إعاقت تمرير قانون العطل الرسمية في مجلس النواب قائلة إن "الجميع بدأ يبحث عن أجواء هادئة ومناسبة لإقرار هذا القانون بعيداً عن التشنجات والمواقف التي تسبب مشاكل وتداعيات".
وسببت الخلافات بين المكونات الدينية بشأن تضمين مسودة قانون العطل بعض المناسبات ذات الطابع الديني جدلاً كبيراً ساهم في تأجيل إقرار هذا التشريع في أكثر من جلسة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
وكان مجلس الوزراء قد صوّت، في شباط عام 2008، على قانون العطل الرسمية في العراق وألغى بموجبه عطلاً رسمية كان معمولاً بها من قبل النظام السابق أبرزها الثامن من شباط عام 1963 و17 تموز عام 1968.
وأدت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون إلى تأجيل التصويت عليه في الدورة الأولى للبرلمان، كما تسبب الخلاف حول بعض المناسبات الدينية والعيد الوطني للعراق إلى تأجيل التصويت على القانون إلى الدورة الحالية.
وتلفت الدملوجي إلى أن "النقاط الخلافية التي تعرقل إقرار قانون العطل في الدورة البرلمانية الحالية لا تتعلق بلجنتها التي أنهت مراجعة كل العطل المدنية"، لافتة إلى أن "الخلافات موجودة بين أعضاء لجنة الأوقاف البرلمانية".
وكانت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية قد كشفت، في 21 آذار 2015، عن مساعيها لتأجيل إقرار قانون العطل الرسمية بسبب الخلاف بشأن العطل الدينية، فيما أشارت إلى أن هذا المشروع يثير حساسية عقائدية بين المكونات.
وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قد قررت، خلال الجلسة الـ19 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، في 24 أيلول 2016، تأجيل التصويت على مشروع قانون العطل الرسمية إلى إشعار آخر.
وتبين الدملوجي أن "لجنة الثقافة والإعلام ضمنت في مسودة مشروع القانون، العطل الرسمية التي تتعلق بالمناسبات الرسمية كعيد المعلم والمرأة"، لافتة إلى أن "هذه كلها مقترحات ستحسم في جلسة التصويت".
وقدمت لجنة الثقافة النيابية في وقت سابق مقترحاً يمنح المحافظات حق تحديد عطل المناسبات الدينية، وترك القرار للمجالس المحلية بمنح عطلة في المحافظة من عدمه، باستثناء العاصمة بغداد، على أن لا يتم إدراج هذا الأمر ضمن قانون العطل الرسمية".
ووفق مشروع قانون العطل الرسمية فقد يتم تعطيل الدوام في عدد من المناسبات منها عشر مناسبات هجرية، وست ميلادية في حين هناك مناسبات لا يكون فيها إعلان عطلة رسمية، لكن يتم استذكارها مثل يوم المرأة ويوم المعلم ويوم الطالب ويوم الانتفاضة الشعبانية وثورة العشرين.
وتبقى العطل والمناسبات الدينية من النقاط الخلافية داخل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية التي تعرقل إقرار هذا القانون ومنها المولد النبوي، فالمكون السنّي يريد اعتبار يوم 12 ربيع الاول عطلة رسمية، فيما يطالب الشيعة بتعطيل الدوام الرسمي في الـ17 من ربيع الأول.
ويضاف إلى هذا الخلاف المعقد؛ خلاف آخر يتمثل في إصرار المكون الشيعي على تعطيل الدوام في يوم الغدير واحتسابه عطلة رسمية الأمر الذي يرفضه المكون السنّي الذي راح البعض منه يطالب بأن يكون يوم السقيفة عطلة رسمية.
وتشير المادة (ثانياً) من الدستور، إلى الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب، كما ويضمن (الدستور) كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والإيزديين، والصابئة المندائيين.وقبل أن تجري اللجان البرلمانية المختصة بعض التعديلات على قانون العطل الرسمية خلال الدورة البرلمانية الحالية كانت أيام العطل تصل إلى ما يقارب 140 يوماً من أيام السنة لكن خفضت التعديلات هذا الرقم إلى ما يقارب النصف وهو ما لا يشهده بلد آخر.
وتنص المادة (12) من الدستور ثانيا، (تنظم بقانونٍ، الأوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي).
وتضيف النائب عن الكتلة الوطنية إن "المناسبات الدينية تشمل الواحد والعاشر من شهر محرم، وعشرين من صفر إضافة إلى عطلة عيد الفطر والأضحى"، مؤكدة أن "هناك من يريد ادخال عطلة يوم الغدير ضمن العطل الدينية فضلاً عن المولد النبوي".
وتؤكد الدملوجي أن "القانون الحالي سيتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة بسبب الخلافات الدينية"، لافتة إلى أن "القانون النافذ لا توجد فيه مشكلة وممكن الاعتماد عليه لحين التوصل إلى اتفاقات بين القوى البرلمانية المختلفة".
ويدور انقسام حاد بين القوى البرلمانية بشأن تحديد اليوم الوطني العراق إذ هناك من يريده في يوم انضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة في عام 1932، وبين من يطالب باختيار ذكرى انطلاق ثورة العشرين كعيد وطني. وآخرون يريدون اعتبر يوم الانتفاضة الشعبانية، وآخر يتبنى يوم سقوط النظام السابق أو يوم تغيير النظام الملكي وإعلان الجمهورية.
وكان البلد يحتفل قبل العام 2003 باليوم الوطني في السابع عشر من تموز، وهو اليوم الذي تولى فيه حزب البعث المحظور الحكم في العراق عام 1968 بانقلاب ضد حكومة الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف.
وخلال شهر كانون الثاني 2018، قرر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية الاولى لعام 2018 التوصية الى مجلس النواب العراقي بتعديل مشروع قانون العطلات الرسمية المرسل إليه من قبل الأمانة العامة في آذار العام الماضي، وذلك بتعديل نص المادة (1/ اولاً / ل) ليكون على النحو الاتي: -
(يعد يوم تحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي الموافق في العاشر من كانون الأول العيد الوطني لجمهورية العراق وعطلة رسمية من كل عام).وأضافت بيان نشر على موقع الامانة العامة لمجلس الوزراء إن مشروع القانون يأتي لغرض إبراز أهم المناسبات المرتبطة بحياة ومشاعر الشعب العراقي، وتحديد العيد الوطني للعراق وتنظيم العطل الرسمية وإلغاء بعض المناسبات المرتبطة بالنظام السابق.
وتطالب بعض القوى السياسية بأدراج حقوق كل الطوائف ومنها اليهودية (الموسوية) ضمن هذا القانون بثلاثة أعياد، هي يوم الكفارة وعيد الفصح وعيد المظلة فضلاً عن القوميات والديانات الأخرى مثل الايزيدية والصابئة والمسيحية.
وتتحدث لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية أن قانون العطلة الرسمية فيه أكثر من ثلاثين عطلة رسمية من مجموعة 63 عطلة رسمية وغير رسمية"، مؤكدة أن "تحديد أيام هذه العطلة هو من سبب في أعاقة إقرار هذا القانون".
وكشف رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب علي العلاق في عام 2016 أن قانون العطل الرسمية يخضع لـ"اللمسات النهائية" لعرضه للتصويت بعد أكمال الصياغات النهائية، مبينا أن اعتبار عيد الغدير كعطلة كان محل خلاف، الا أن الأجواء أصبحت الأن مناسبة لتثبيته عطلة رسمية.
لكن عضو لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النائب سليم همزة يؤكد في حديث مع (المدى) إن "قانون العطل الرسمية بات بحاجة إلى توافق بين القوى البرلمانية قبل تقديمه للتصويت"، مؤكدا أن "هذا القانون يتكلم عن حقوق كل طوائف المجتمع العراقي ولن يقتصر على طائفة أو مكون ديني واحد".
ويلفت همزة إلى أن "هناك بعض النقاط الخلافية بحاجة إلى مراجعة من قبل كل الإطراف بعدما تم حسم أكثر المشاكل والمواد الخلافية من قبل لجنة الأوقاف الدينية"، متوقعاً أن "يحسم البرلمان المقبل كل المشاكل والتحديات التي واجهت إقرار التشريع في الدورة الحالية".
ويتطرق همزة، إلى النقاط الخلافية بين القوى البرلمانية التي اعترضت إقرار هذا القانون في الدورة البرلمانية الحالية موضحا أن "المكون الشيعي يصر على اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية لجميع أبناء الشعب العراقي ما يعد من أكثر النقاط الخلافية".
بحسب قانون العطل الرسمية العراقية فإن 1 كانون الثاني عيد رأس السنة الميلادية، و6 كانون الثاني ذكرى عيد تأسيس الجيش العراقي، و11 آذار ذكرى توقيع اتفاقية السلام بين الكرد والحكومة العراقية عام 1970، و21 آذار يوم عيد نوروز وهو العيد القومي للكرد، و1 أيار يوم عيد العمال العالمي، و14 تموز يوم الغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية العراقية عام 1958.
وتضاف هذه العطل الرسمية إلى أيام الجمعة والسبت من كلّ أسبوع التي تعد أكثر من 100 يوم عطلة سنويا.
ويتابع همزة أن "هناك عطلاً كثيرة في هذا القانون بحاجة إلى تقليلها من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب".
ويذكر النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية إن "المكون الكردي يصر على تعطيل الدوام الرسمي في كل المحافظات العراقية في أعياد نوروز لمدة ثلاثة أيام، مع احتساب ذكرى قصف مدينة حلجبة عطلة رسمية للدولة العراقية".
ويتابع إن "الايزيدين يطالبون باعتبار دخول داعش إلى مدينة سنجار عطلة رسمية في كل المحافظات العراقية"، لافتاً إلى أن "العمل على هذا القانون قد توقف بسبب هذه الخلافات".
ويضيف همزة إن "رئاسة مجلس النواب تتخوف من أن يفتح قانون العطل الرسمية باب الخلاف بين مكونات الشعب العراقي في الفترة الحالية".