 بغداد/ محمد صباح

دفع تراجع نسب إقبال ناخبي الخارج على تحديث سجلاتهم الانتخابية مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية "التصويت اليدوي المشروط" بدلاً من الإلكتروني في عملية اقتراع الخارج. واتخذت مفوضية الانتخابات قراراً بفتح مكاتب ومراكز انتخابية في 19 دولة عريبة وغير عريبة لضمان مشاركة كل الناخبين في الخارج الذين يقدر عددهم بأكثـر من مليون ونصف المليون ،إلا أن هناك من يتخوف من حرمان آلاف العراقيين من الإدلاء بأصواتهم بسبب الإجراءات الجديدة المتبعة.

ويصف عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريح لـ(المدى)، أمس، نسب إقبال ناخبي الخارج لتحديث سجلاتهم الانتخابية بـ"الضعيفة" وهو ما سيدفع المفوضية لاتباع الاقتراع اليدوي المشروط بدلا من التصويت الإلكتروني، لافتاً إلى أن "كل عراقي في المهجر عليه تقديم مستمسكين فيهما صورة الناخب مقابل السماح له بالإدلاء بصوته في الانتخابات".
وتلزم هذه الطريقة التي كان معمولاً بها في آخر عملية انتخابية، ناخبي الخارج بالإدلاء بأصواتهم عبر ظروف مغلقة يجري تدقيقها وعدّها يدوياً بعد تقديمهم وثيقتين ثبوتيتين للتأكد من سلامة بياناتهم وعراقيتهم.
وتوصف الإجراءات الإلكترونية التي اتبعتها مفوضية الانتخابات مؤخراً في تحديت سجل ناخبي الخارج بالصعبة والمعقدة كونها تطلب تقديم الجنسية العراقية وبطاقتي السكن والتموينية وجواز سفر نافذ وهي غير متوفرة لدى أغلب عراقيي الخارج.
وبيّن الرديني أن "وحدة إدارة انتخابات الخارج حددت بشكل أولي (136) مركز اقتراع تشمل (684) محطة اقتراع في (13) دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها، و(6) دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها".
ويوضح أنّ"من أهم الدول التي ستفتح فيها مكاتب انتخابية هي كل من الإمارات لتأمين مشاركة العراقيين في كل دول الخليج العربي، والولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا، وبريطانيا وألمانيا، ومصر، والسويد، وكندا، وتركيا، في حين ستفتح في النرويج والنمسا ونيوزلندا ولبنان مراكز انتخابية".
وبيّن عضو مجلس مفوضية الانتخابات أن "العمل ما زال متواصلا داخل دوائر مفوضية الانتخابات لتدقيق أعداد ناخبي الخارج الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بناء على قاعدة البيانات التي حصلت عليها المفوضية من وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين".
من جانبه، يصف النائب المسيحي جوزيف صليوة، الإجراءات التي تتبعها مفوضية الانتخابات مع ناخبي الخارج بـ"الصعبة وغير المقبولة" كونها "تشترط تقديم مستمسكات ثبوتية مقابل السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم".
وأوضح صليوه في حديث مع (المدى) ان "هناك الكثير من العراقيين الذين ولدوا في الدول الغربية (الجيل الثاني) لا يمتلكون مستمسكات عراقية ثبوتية"، متسائلا "كيف ستتعامل مفوضية الانتخابات مع هذه الفئات الذين ستحرمهم الإجراءات من عملية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟".
وأعلنت مفوضية الانتخابات قبل عدة أيام عن وضع آلية جديدة لتحديث سجلات الناخبين العراقيين في الخارج من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة في موقعها من أجل السماح لهم بالمشاركة في الاقتراع المقبل.
ويكشف النائب المسيحي عن "زيارة قام بها ممثلون عن الجالية العراقية في فرنسا وألمانيا وأمريكا واستراليا وبلجيكا والنمسا إلى مفوضية الانتخابات، بحثوا معها تقليل الإجراءات المتبعة في اقتراع الخارج"، مؤكداً أن "المفوضية وعدت هذه الجالية باعتماد مستمسك عراقي واحد في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن تحديث البيانات".
وغالباً ما يبدي المكون المسيحي، الذي يقدر عدد مواطنيه في الخارج بأكثر من مليون مسيحي، امتعاضه من الإجراءات التي تتبعها مفوضية الانتخابات مع ناخبي الخارج التي تهدد بحرمان 500 ألف ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويتابع النائب جوزيف صليوة أن "مفوضية الانتخابات لم تلبِّ مطالب عراقيي الخارج في تخفيف الإجراءات المتبعة في عملية الانتخابات المقبلة للعراقيين المقيمين في الخارج"، لافتاً إلى أن "عدد العراقيين في الخارج يصل إلى أكثر من ثلاثة ملايين عراقي".
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الأسبوع الماضي، المصادقة على الوثائق المطلوبة للعراقيين المقيمين خارج البلاد لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن هناك وثائق أساسية هـي البطاقة الوطنية الموحدة، وجواز السفر العراقي، وهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 شرط أن يحتوي على صورة تثبيت الشخصية، وبطاقة الناخب الإلكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن إجازة السوق العراقية".
وبيّن النائب المسيحي أن "فتح مكاتب ومراكز انتخابية في 19 دولة يحتاج إلى سفر بعض الناخبين للخارج من أجل الوصول إلى مراكز الانتخابات للإدلاء بأصواتهم ما يتطلب أجور نقل وغيرها من الأمور التي ستقلل نسبة المشاركة في الانتخابات".