 بغداد / محمد صباح

خلت اللوائح والتعليمات التي أصدرتها مفوضية الانتخابات لتنظيم الحملات الانتخابية لعام 2018 من الإجراءات التي تمنع ممارسة الدعاية الانتخابية المبكرة. وهي فجوة استغلها المرشحون وبدأوا بنشر صورهم في الشوارع.
ويعتقد البعض أن مجلس النواب ومفوضية الانتخابات تغاضيا بشكل متعمد ولم يضمنا قانون الانتخابات البرلمانية، واللوائح والأنظمة التي صدرت عقب القانون عبارات واضحة وصريحة لملاحقة مستخدمي الدعاية الانتخابية المبكرة.
ويقول الخبير في الشأن الانتخابي عادل اللامي في تصريح لـ(المدى) ان "قانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 ألزم مجلس مفوضية الانتخابات بإصدار لوائح وتعليمات لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية للكيانات والقوائم والمرشحين، لكنّ هذه اللوائح خلت من أية نصوص لملاحقة الجهات التي بدأت بعملية الدعاية المبكرة".
وكانت مفوضية الانتخابات قد أصدرت مؤخرا نظاماً لتنظيم الحملات الانتخابية استناداً إلى المادة الرابعة من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 المعدل لسنة 2007 وقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2018 المعدل .
ووعدت مفوضية الانتخابات عبر (المدى) بداية الشهر الجاري بإصدار تعليمات ولوائح وصفتها بالشديدة لضبط سلوك المرشحين أثناء الحملات الانتخابية التي ستنطلق في النصف الأول من شهر نيسان المقبل، تفادياً للوقوع في مشكلات وخلافات قضائية شبيهة بالتي حدثت في الانتخابات السابقة.
وحذرت المفوضية المرشحين، قائلة: "نريد منكم احترام خصوصية الآخر وعدم التشهير والتجريح"، مشددةً على أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، سوف تكون الأهم بين كل العمليات الانتخابية التي جرت في العراق منذ عام 2003.
ويضيف اللامي إن "اللوائح خلت أيضا من الإجراءات الرادعة من عملية خرق الصمت الانتخابي في اليوم الأخير قبل الانتخابات"، مشدداً على "عدم وجود نص قانوني لتنظيم عملية خرق الصمت الانتخابي والدعاية المبكرة لا في لوائح المفوضية ولا في قانون الانتخابات الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا".
ويصف الخبير في شأن الانتخابات، تصريحات مفوضية الانتخابات بشأن القوائم والكيانات والمرشحين الذين بدأوا بعملية الدعاية الانتخابية المبكرة بأنها "لا تستند إلى قانون"، معتبرا أنها "لا تتجاوز كونها مجرد تحذيرات تطلق للكيانات والقوائم".
وغزت شوارع العاصمة بغداد والمحافظات في الآونة الأخيرة عشرات من الصور والبوسترات لعدد كبير من المرشحين فيها شعارات لائتلافاتهم وكياناتهم الانتخابية ، الأمر الذي اعتبره العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطين دعاية مبكرة.
وحذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرشحين الذين باشروا نشر صورهم بحرمانهم شخصياً، أو الكيان السياسي الذي ينتمون إليه من المشاركة في انتخابات مجلس النواب، التي ستجري بعد أقل من شهرين من الآن. ويعلّق اللامي، وهو رئيس مجلس المفوضين السابق، على عملية الدعاية المبكرة بالقول: يجب أن "يلتزم الجميع ويبتعدوا عن اتباع أساليب ملتوية في بث نوع من أنواع الدعاية الانتخابية"، مبينا أن "كل كيان أو قائمة أو مرشح بإمكانه المباشرة بالدعاية المبكرة من دون أي حساب".
ولم تقتصر عملية الدعاية المبكرة على نشر الملاصقات والصور والبوسترات في الشوارع بل راح بعض المرشحين يستخدم دعايته على مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صوره وشعارات الائتلافات والقوائم.
ويعتقد عادل اللامي، ان عدم تضمين قانون الانتخابات واللوائح التي أصدرتها مفوضية الانتخابات بنداً لملاحقة مروجي الدعاية الانتخابية "مقصود". ويتساءل البعض عن الكيفية التي ستتعامل بها مفوضية الانتخابات مع المرشحين لتحقيق ما تطلبه منهم.
بالمقابل يعتبر عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب فائق الشيخ علي أن "التعليمات التي أصدرها مجلس مفوضية الانتخابات وحددها في العاشر من نيسان المقبل لمدة شهر حظرت الدعاية الانتخابية المبكرة".
ويعتبر الشيخ علي في تصريح لـ(المدى) أن "نشر صور بعض المرشحين وأسماء ائتلافاتهم لا تعد مخالفة قانونية كونها لا تحمل أرقامهم الانتخابية"، موضحاً أن "الأرقام والتسلسلات معلنة وواضحة ومكشوفة للكل".
ويشير عضو اللجنة القانونية إلى أن "قانون الانتخابات منح لمفوضية الانتخابات حق إصدار تعليمات لتنظيم عملية الحملات الانتخابية كونها الجهة صاحبة الخبرة والاختصاص".