 بغداد / المدى

قرّرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاستمرار بتوزيع البطاقات الإلكترونية على الناخبين في المحافظات كافة وتأجيل عملية التسجيل البايومتري.
في غضون ذلك، دعت هيئة النزاهة، الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص التي تقوم بعمليات بيع بطاقات الناخبين.
وكان مراقبون وسياسيون قد تحدثوا لـ(المدى) مؤخراً، قائلين ان "الإحباط من حصول تغيير عبر الانتخابات المقبلة دفع مواطنين لبيع بطاقاتهم الانتخابية إلى جهات سياسية تختفي وراء وسطاء يقومون بإدارة عملية البيع والشراء في بعض المدن المحرَّرة".
وأضافوا انه "على خلاف المتوقع، فإن سكان الأحياء المستقرة في تلك المدن، كانوا أكثر الاطراف التي قامت ببيع البطاقات، فيما سجلت المناطق المضطربة التي يتواجد فيها نازحون حالات أقل".
وبحسب المراقبين فإن "سعر شراء البطاقة اختلف بحسب حجم وتمويل الجهة السياسية التي تنجح بإقناع الناخب ببيع بطاقته وأهمية المنطقة، حيث مراكز المدن ترتفع فيها الأسعار لتصل الى 500 دولار للبطاقة الواحدة".
وأشار المراقبون الذين تحدثوا مؤخراً الى انه "على أقل تقدير ستقوم الجهة التي اشترت البطاقات بإتلافها لإسقاط حق التصويت لفئات ودوائر انتخابية محددة، إذا لم تستطع إتمام الصفقة للنهاية والتصويت بها لصالح جهة معينة".
ومن المفترض أن يشارك نحو 7 آلاف مرشح في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 أيار المقبل، يتنافسون على 329 مقعداً، بمعدل 21 مرشحاً للمقعد الواحد.
وقال عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مفوضية الانتخابات اتخذت قراراً بالاستمرار في توزيع بطاقات الناخب الإلكترونية في محافظات العراق كافة وتأجيل عملية التسجيل البايومتري للناخبين".
وأضاف التميمي إن "تسلّم بطاقة الناخب الإلكترونية بالإنابة ستكون عن طريق رب الأسرة فقط"، لافتاً إلى أنّ "إجراء المفوضية هذا يأتي من أجل تسهيل إجراءات تسلّم بطاقة الناخب وزيادة وتيرة العمل لتوزيع أكبر عدد ممكن منها على الناخبين بغية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
في غضون ذلك، دعت هيئة النزاهة، أمس الأحد، جميع الناخبين للإبلاغ عن الجهات والأشخاص التي تقوم بعمليات بيع الأصوات، فيما توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وقالت الهيئة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، انه "على جميع الناخبين من المواطنين والإعلاميِّين والفعاليَّات المُجتمعيَّة كافة التعاون معنا في الإبلاغ عن الأشخاص والجهات التي قد تُقدِمُ على مُمارسة عمليَّات بيعٍ أصوات الناخبين، أو تقوم بدور الوساطة في ذلك"، محذرة من أنها "ستقوم على فرض صحة تلك المزاعم بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ بحقِّ المُخالفين وكل من تُسوِّلُ له نفسُهُ تعكيرَ صفو الانتخابات المُزمع إجراؤها منتصف أيار المُقبل".
وأبدت الهيئة استعدادها "للتعاون مع المُفوَّضيَّة العليا المُستقلَّة للانتخابات في هذا الصدد"، داعيةً إيَّاها إلى "الإبلاغ عن أيَّة تجاوزاتٍ تتعلَّق بتلك المزاعم، بغية اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة بحقِّ المُخالفين".