بيانات الخارجيّة والهجرة تحدِّد عدد ناخبي الخارج بنحو 850 ألفاً
بغداد/ محمد صباح
أثار تكليف مفوضية الانتخابات 38 مديرا عاما ومعاونا لإدارة المكاتب والمراكز الانتخابية في الخارج الموزعة على تسع عشرة دولة عريبة وأجنبية استياء الأقليات.
واتهم نائب مسيحي المفوضية بتقسم المقاعد على أساس المحاصصة بين السنّة والشيعة والكرد من دون النظر إلى المسيحيين.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تكثف فيه وحدة إدارة انتخابات الخارج التابعة لمفوضية الانتخابات من جهودها لاستكمال جميع المستلزمات الانتخابية التي تحتاج إليها لتنظيم انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج، معترفة بوجود تحديات تواجه عملها تتمثل في صعوبة حصول موظفيها على سمات الدخول من قبل أربع دول.
وقد حددت بيانات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين عدد ناخبي الخارج الذين يسمح لهم بالمشاركة في الاقتراع المقبل بنحو 850 ألف ناخب مما سيدفع بتحريك أو نقل بعض المكاتب أو المراكز الانتخابية من دولة إلى أخرى بحسب الكثافة السكانية للعراقيين المقيمين في الخارج.
ويتحدث رئيس وحدة إدارة انتخابات الخارج في مفوضية الانتخابات متين الجادرجي لـ(المدى) عن "البدء بفتح المراكز والمكاتب الانتخابية في تسع عشرة دولة مختلفة لتنظيم اقتراع الخارج للعراقيين المقيمين في هذه الدولة"، داعياً "ناخبي الخارج الى مراجعة هذه المحطات والمراكز لممارسة حقهم الدستوري في يوم الاقتراع".
واتخذت مفوضية الانتخابات قبل عدة أسابيع قراراً بفتح مكاتب ومراكز انتخابية في 19 دولة عريبة وغير عريبة لضمان مشاركة كل الناخبين في الخارج الذين يقدر عددهم بأكثـر من مليون ونصف المليون، إلا أن هناك من يتخوف من حرمان آلاف العراقيين من الإدلاء بأصواتهم بسبب الإجراءات الجديدة المتبعة.
ومن أهم هذه الدول التي فتحت فيها مكاتب انتخابية هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأستراليا، والسويد، وتركيا، والأردن، وكندا، والإمارات، ومصر، والدنمارك، وإيران، أما الدول التي ستفتح فيها مراكز انتخابية فهي كل من لبنان والنمسا وبلجيكا والنرويج ونيوزلندا.
ويلفت الجادرجي إلى ان "مواعيد إجراء انتخابات الخارج ستكون قبل يومين من موعد الاقتراع العام الداخلي"، متوقعاً ان "تحدد مفوضية الانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة يومي 10 و11 من أيار المقبل موعداً لإجراء اقتراع الخارج".
ودفع تدني نسب إقبال ناخبي الخارج على تحديث سجلاتهم الانتخابية، مفوضية الانتخابات إلى اعتماد آلية "التصويت اليدوي المشروط" بدلاً من الإلكتروني في عملية اقتراع الخارج التي تلزم الناخب بتقديم مستمسكين فيهما صورته مقابل السماح له بالإدلاء بصوته في انتخابات الخارج.
ويلفت الجادرجي الذي يشغل منصب مدير عام في مفوضية الانتخابات إلى أن "عدد ناخبي الخارج سيكون (850) ألف ناخب عراقي منتشرين في أنحاء متعددة من دول العالم"، مشددا على أن "جزءا بسيطا منهم قاموا بتحديث سجلاتهم الانتخابية".
ويبين المسؤول في مفوضية الانتخابات أنه "يحق لكل عراقي المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة سواء أقام بتحديث بياناته في المكاتب والمراكز الانتخابية أو لم يحدثها مقابل أن يثبت أنه من أصل عراقي في يوم الاقتراع بتقديم مستمسكاته الثبوتية".
ويشرح مسؤول إدارة انتخابات الخارج آلية تقديم هذه المستمسكات من قبل الناخب المقيم في الخارج إلى موظفي المراكز والمكاتب الانتخابية، قائلا ان "العملية تحتاج من الناخب تقديم وثيقة عراقية مصنفة بأنها أسياسية مرفقة بمستمسك يسمى ساند".
وأعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، الشهر الماضي، المصادقة على الوثائق المطلوبة للعراقيين المقيمين خارج البلاد لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن هناك وثائق أساسية هـي البطاقة الوطنية الموحدة، وجواز السفر العراقي، وهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية، ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 شرط أن يحتوي على صورة تثبيت الشخصية".
ويضيف الجادرجي أن "المستمسكات الساندة حددت بأربع وثائق هي بطاقة الناخب الإلكترونية خالية من الصورة الشخصية، وبطاقتا التموينية والسكن، واستمرار التسجيل الالكتروني للناخبين العراقيين المقيمين في الخارج".
ويتابع المسؤول في مفوضية الانتخابات قائلا إن "هناك وثائق أجنبية ساندة منها بطاقة اللاجئين الصادرة عن الأمم المتحدة، وشهادة الصليب الأحمر، وإجازة السوق في البلاد المقيم فيها الناخب، وهوية الإقامة، وجواز السفر الخاص في بلد الإقامة، وشهادة الميلاد الصادرة في السفارات العراقية مع وثيقة أخرى ساندة، وشهادة التخرج من الجامعات الأجنبية ،على أن تصدق من وزارة الخارجية، ووثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين صادرة عن بلد الإقامة".
ويبين الجادرجي أن "هذه الوثائق المتعددة التي لم يكن معمولا بقسم كبير منها في الانتخابات الماضية ستتيح لكل الناخبين المقيمين في خارج العراق المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة"، مستبعداً "عدم امتلاك عراقيي الخارج مستمسكين من الوثائق الأساسية والساندة أو أكثر".
ويستعرض المسؤول في مفوضية الانتخابات أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه العمل في اقتراع الخارج قائلا "هناك مشكلة تواجهنا وهي صعوبة الحصول على سمات الدخول لموظفينا من قبل أربع دول"، لكنه لم يذكر أسماء الدول. وأكد الجادرجي "وجود تعاون من قبل وزارة الخارجية على تذليل هذه الصعوبات".
ويضيف إن "إدارة انتخابات الخارج ستقوم بما يسمى بالانتشار الأولي الذي يمثل التأكد من بيانات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين عن أعداد ناخبي الخارج بتقاطعها مع بيانات مفوضية الانتخابات التي عملت بها في الانتخابات السابقة"، كاشفاً عن "وجود تفاوت في بيانات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين للعراقيين المقيمين في الخارج".
ويتابع الجادرجي أنه "بعد إتمام هذه المرحلة من قبل كوادر مفوضية الانتخابات سيكون الانتشار النهائي أو الثاني الذي سيقوم به مدراء مكاتب اقتراع الخارج بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية بإجراء مسح لكل العراقيين في الخارج وأعدادهم وتطابقها مع البيانات المستحصلة من الانتشار الأولي".ويؤكد أن "عملية المسح جارية في أغلب الدول التي ينتشر فيها العراقيون للتأكد من سلامة البيانات من أجل تهيئة الظروف لكل العراقيين المشاركة في الانتخابات المقبلة"، مشيراً الى أن "فتح المراكز الانتخابية يخضع لمعايير الكثافة السكانية للعراقيين".
ويبين المسؤول في مفوضية الانتخابات أن "لكل عشرة آلاف ناخب نفتتح مكتباً انتخابياً ولكل ألفي ناخب نفتتح مركزاً انتخابياً"، متوقعاً "وجود تحرك لبعض المكاتب والمراكز الانتخابية ونقلها من دولة إلى أخرى بحسب الكثافة السكانية للعراقيين في أي دولة معينة".
وتلزم هذه الطريقة التي كان معمولاً بها في آخر عملية انتخابية ناخبي الخارج بالإدلاء بأصواتهم عبر ظروف مغلقة يجري تدقيقها وعدّها يدوياً بعد تقديمهم وثيقتين ثبوتيتين للتأكد من سلامة بياناتهم وعراقيتهم.
وتوصف الإجراءات الإلكترونية التي اتبعتها مفوضية الانتخابات مؤخراً في تحديت سجل ناخبي الخارج بالصعبة والمعقدة كونها تطلب تقديم الجنسية العراقية وبطاقتي السكن والتموينية وجواز سفر نافذ وهي غير متوافرة لدى أغلب عراقيي الخارج.
ورغم تواجد عدد كبير من الجالية العراقية في فرنسا إلا أن مفوضية الانتخابات لم تدرجها ضمن الدول التي ستفتح فيها مكاتب أو مراكز انتخابية متحججة أن فتح مراكز يتطلب أجهزة إلكترونية وموظفين وأموالاً كبيرة.
ويلفت مقرر مجلس النواب عماد يوحنا في تصريح لـ (المدى) إلى "وجود معوقات كبيرة تواجه عملية انتخابات عراقيي الخارج تتمثل باشتراط مفوضية الانتخابات على الناخب بأن تكون مستمسكاته الثبوتية حديثة"، واصفاً "إجراءات السفارات والقنصليات بالبطيء في تجديد هذه الوثائق والمستمسكات".
ويكشف النائب المسيحي أن "عدد المدراء والمعاونين في المكاتب والمراكز الانتخابية لإدارة اقتراع الخارج يصل إلى 38 مديراً عاما ومعاونا وزعوا على أساس المحاصصة بين السنّة والشيعة والكرد"، مطالباً الكتل والمكونات بـ"ضرورة التوازن في توزيع المناصب في مفوضية الانتخابات".
اترك تعليقك