4 خطط لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات عبر التصويت المشروط والبطاقات الإلكترونيّة

4 خطط لضمان مشاركة النازحين في الانتخابات عبر التصويت المشروط والبطاقات الإلكترونيّة

 بغداد/ المدى

وضعت مفوضية الانتخابات أربع خطط لضمان مشاركة جميع النازحين في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الـ 12 من شهر أيار المقبل.
ووفقاً لهذه الخطط فإن النازحين سيشاركون في الانتخابات بنظامي "التصويت المشروط"، والبطاقات الإلكترونية بحسب أماكن تواجدهم ومراكز الاقتراع.
مقابل ذلك، تتهم نائبة عن تحالف القوى المفوضية بعدم الاستقلالية، وترجّح أن تشهد انتخابات النازحين عمليات"تلاعب"كبيرة.
وأكد عضو مجلس المفوضين والناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات كريم التميمي، أمس الأربعاء، اتخاذ جملة من الإجراءات الخاصة بالنازحين وآلية تصويتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال التميمي في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، إن"هناك أربع حالات مختلفة للنازحين في المحافظات التي شهدت نزوحاً وهي محافظات كركوك و نينوى و صلاح الدين و الأنبار"، مبيناً أن"الحالة الاولى تتضمن النازحين المتواجدين في إقليم كردستان حيث سيكون تصويتهم الى محافظاتهم الأربع كلاً بحسب محافظته التي نزح منها من خلال استخدام بطاقاتهم الانتخابية الإلكترونية سواء أكانت بايومترية أو قصيرة الامد التي لا تحمل صورة وذلك في مراكز اقتراع خاصة للنازحين سيتم افتتاحها في محافظات الإقليم الثلاث".
وأوضح التميمي، انه"في ما يتعلق بالحالة الثانية، فإن النازحين المتواجدين في مخيمات النزوح إذا كانت تلك المخيمات في داخل محافظات النزوح أو خارجها فستتم عملية تصويتهم بطريقة التصويت المشروط،وهذا النوع من التصويت يحتاج فيه الناخب الى جلب أحد المستمسكات الرسمية التي تثبت هويته وهي (هوية الأحوال المدنية – شهادة الجنسية العراقية وجواز سفر ساري المفعول) فضلاً عن البطاقة التموينية التي تدل على محافظته أو بطاقة السكن أو بطاقة الناخب".
وتابع الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات أن"الحالة الثالثة التي تخص النزوح الداخلي (نازحون داخل محافظاتهم لكنهم لا يستطيعون العودة الى مناطقهم الأصلية) فسيكون تصويتهم باستخدام بطاقاتهم الانتخابية البايومترية أو قصيرة الأمد في مراكز اقتراع تفتح بالقرب من مناطقهم الأصلية وسوف يسمح لهذه الفئة فقط التصويت في مراكز اقتراع الحركة السكانية داخل المحافظة".
ويشير عضو مجلس مفوضية الانتخابات الى أن"الحالة الرابعة هم النازحون الذين حدّثوا بياناتهم وحصلوا على بطاقة الناخب البايومترية (طويلة الأمد) التي تحمل الصورة، فستتم عملية تصويتهم في مراكز اقتراعهم في المحافظات المتواجدين فيها وتذهب أصواتهم الى محافظات النازحين منها ويبلغ عددهم فقط في هذه الحالة حوالي (290.000) ناخب".
مقابل ذلك، ترجّح النائبة عن تحالف القوى العراقية لقاء وردي، أن تشهد انتخابات النازحين عمليات تلاعب كبيرة.
وقالت وردي في تصريح لوكالة (سبوتنيك)"هناك ضغوط سياسية مورست على مفوضية الانتخابات من قبل جهات أرادت أن تستغل الأوضاع في المحافظات التي تحررت من تنظيم داعش الإرهابي وشهدت عمليات نزوح كبيرة من أجل إجراء الانتخابات فيها مع باقي محافظات البلاد للتلاعب بنتائج الانتخابات في هذه المحافظات، وكان على مفوضية الانتخابات أن تبدي ملاحظاتها بأن المحافظات التي تحررت غير مهيأة لإجراء الانتخابات".
وأضافت النائبة عن محافظة الأنبار، أن"انتخابات النازحين ستشهد الكثير من الإخفاقات والثغرات التي يمكن من خلالها التلاعب بالنتائج، وهناك 42 بالمئة من مجمل أعداد النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم إلى الآن وقسم كبير من هؤلاء سيحرمون من الانتخاب نتيجة تلاعب بعدم تسليم البطاقات الانتخابية من قبل جهات سياسية استغلت الأوضاع بمساعدة مفوضية الانتخابات".
وتابعت وردي"ستكون هناك سطوة على النازحين من قبل جهات معينة في عملية الاقتراع وخاصة في مناطق صلاح الدين ونينوى بشكل يجعل هذه الانتخابات غير شفافة ودقيقة وعكس إرادة الناخبين".
وأكدت"وجود عمليات بيع وشراء البطاقات الانتخابية للنازحين من قبل بعض المرشحين بسعر يتراوح بين خمسين ومئة ألف دينار عراقي"، من دون أن تستبعد تواطؤ مدراء مراكز اقتراع وموظفين في المفوضية مع المرشحين في هذه العمليات.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top