للتذكير..(المدى)تُعيد نشر الملفّات الخاصة بعمليّات تهريب العملة وغسل الأموال..أكبرالمتّهمين في ملفات الجلبي على رأس قائمة انتخابية.. ولا اعتراض!

للتذكير..(المدى)تُعيد نشر الملفّات الخاصة بعمليّات تهريب العملة وغسل الأموال..أكبرالمتّهمين في ملفات الجلبي على رأس قائمة انتخابية.. ولا اعتراض!

 ما نتائج عمل هيئة التحقيق القضائية واللجنة المالية البرلمانية؟

 بغداد/ المدى

بعد أيام قلائل من بدء "المدى" بنشر ما عرفت بـ" ملفات الجلبي" مطلع تشرين الثاني 2015، أعلنت السلطة القضائية عن أنها شكلت هيئة تحقيقية للنظر في هذه الملفات التي قدم اليها نسخة منها رئيس مؤسسة المدى فخري كريم، وتبين أن الزعيم السياسي والنائب الراحل أحمد الجلبي كان قد قدم الى السلطة نسخة من هذه الملفات.
الإعلان جاء في بيان وزّعه على وسائل الإعلام المتحدث باسم مجلس القضاء القاضي عبد الستار بيرقدار في العاشر من تشرين الثاني 2015. وجاء في البيان إن "مجلس القضاء الأعلى قرر تشكيل هيئة تحقيقية قضائية للنظر في الوثائق المقدّمة من المغفور له الدكتور أحمد الجلبي"، موضحاً أن "الوثائق تتعلق بقضايا غسل أموال وتهريب العملة الاجنبية المبتاعة من مزاد البنك المركزي العراقي".

وأوضح البيان أن "الهيئة التحقيقية متكونة من قضاة محكمة تحقيق النزاهة والجريمة الاقتصادية، وأن الادعاء العام سيمثل أمام الهيئة التحقيقية لإبداء طلباته والمتابعة، وسينفذ هذا القرار اعتبارا من يوم 10/11/2015".
وفضلاً عن السلطة القضائية ورئيس مؤسسة المدى، فإن الراحل الجلبي كان قد أودع ملفاته عدة جهات وشخصيات بينها هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية واللجنة المالية البرلمانية التي كان الجلبي يترأسها، وكذلك المرجعية الشيعية العليا في النجف.
من جهته أعلن نائب رئيس اللجنة المالية النائب فالح الساري في تصريح صحفي يومها أن "اللجنة سوف تتابع كل الملفات التي تركها الراحل الجلبي، أولاً كجزء من وفائنا له، لأنه هو مَنْ تحمل هذه المهمة الصعبة، رغم ما فيها من مخاطر كونها تتعلق بمافيات فساد محمية بطرق وأشكال مختلفة، وثانياً، لأنه بعد أن بدأ القضاء العراقي وبعد سباته الطويل، بتحريك هذا الملف لأول مرة وفتح تحقيقات فيه، فإن اللجنة كلها وليست أفرادا سوف تبدأ بفتح ملفات أخرى غاية في الأهمية، مثل ملف الطائرات التشيكية ووزارة المالية والعقارات وغيرها من الملفات التي لم يعد ممكناً السكوت عليها».
الملفات احتوت وثائق دامغة تثبت عمليات فساد مالية بقيمة مليارات الدولارات مارستها على مدى سنوات بنوك ومحال صيرفة، بينها مصرف الهدى ومصرف الشرق الأوسط وسواهما.
برغم مرور سنتين ونصف السنة على نشر تلك الملفات لم تعلن السلطة القضائية أي نتيجة لتحقيقاتها، كما أن هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية لم تعلنا عما يفيد بمتابعة التحقيقات في تلك الملفات.
أكثر من هذا إن الجهات التي أثبتت ملفات الجلبي فسادها لم تتأثر بما نشر ولا بالتحقيقات التي أجريت، أو لم تجر من الأساس، بل إنّ رئيس مجلس الإدارة لمصرف الهدى المساهم الرئيس فيه حمد ياسر الموسوي ترشّح الى الانتخابات التي ستجري الاسبوع المقبل على رأس قائمة انتخابية باسم الحزب المدني، من دون اعتراض من جهاز الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو أي جهة أخرى في الدولة، كما لو أن كل هذه الجهات غير معنية بقضية الفساد الإداري والمالي وعمليات غسل الأموال وتهريب العملة الى خارج البلاد. بل إن قنوات تلفزيونية تنافست على عرض مقابلات مع الموسوي في مابدا أنها دعاية انتخابية مدفوعة الثمن.
هنا بعض ما نشرته "المدى"
الحلقــة 3 : 29 شركة "وهميّة" سرّبت 4.2 مليار دولار خارج العراق عبر 590 عمليّة تحويل خلال 2014
تنشر (المدى)، السلسلة الثالثة من الملفات التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني العراقي الراحل أحمد الجلبي نشرها عن الفساد المالي في مزاد بيع العملة الاجنبية في البنك المركزي العراقي، وتركز هذه السلسلة على تعامل شركات وهمية غير مسجلة لدى وزارة التجارة.
وتتضمن تلك الوثائق أصول تلك الشركات والمبالغ التي حولتها الى خارج العراق عن طريق مزاد العملة في البنك المركزي وردّ وزارة التجارة على صحة تسجيلها من عدمه،، وفي ما يأتي نص تلك الملفات:
بتاريخ 8/9/2015 وجّهت اللجنة المالية في مجلس النواب الى وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات، كتابا بالرقم (659) بتوقيع رئيس اللجنة النائب الراحل أحمد الجلبي، تطلب فيه تزويد اللجنة بالمعلومات الخاصة بـ 32 شركة من شركات "التجارة العامة" أو "الاستيراد والتصدير"، التي حصلت اللجنة على وثائق تثبت أن مصرف (الهدى) قد حوّل الى خارج البلاد مبالغ بعملة الدولار الأميركي تم شراؤها من مزاد البنك المركزي، وهي:
1 – شركة نواة الحديد
2- شركة هالة عمان
3- شركة مسار التطور
4- شركة زهو الرشاقة
5- شركة السعفة الأصلية
6- شركة هرم الإنجاز
7- شركة دقة الأسلوب الجديد
8- شركة أحجار القلعة
9- شركة الوردة البنفسجية
10- شركة المروج الفتية
11- شركة العامل العصري
12- شركة هدير الشلال العالي
13- شركة نسمات أرض الشمال
14- شركة ألوان الطير
15- شركة سطوة الماس
16- شركة أريد السلام
17- شركة الزهرة الحالمة
18- شركة الغزال الجبلي
19- شركة البرهان الكامل
20- شركة الأخدود العالي
21- شركة البرق الساطع
22- شركة ريانة العود
23- شركة الأثر الواضح
24- شركة بريق الصفصاف
25- شركة سحابة الخير
26- شركة أعالي الوادي
27- شركة وادي الريان
28- شركة السوسن الندي
29- شركة قمة الجبل
30- شركة العين الساحرة
31- شركة النرجس الأبيض
32- شركة المعاملة السريعة

شركات وهميّة
بتاريخ 29/9/2015 ردّت دائرة تسجيل الشركات/ قسم التوثيق والمعلومات بكتابها المرقم (21724) بأنه تتوافر لديها معلومات عن (3) شركات فقط هي المسجلة لديها كشركات عراقية وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ( 21) للعام 1997 المعدل، وهي: (البرق الساطع للتجارة والمقاولات العامة المحدودة – الرقم 21 في القائمة)، و(قمة الجبل للتجارة العامة المحدودة - الرقم 29 في القائمة)، و(ريانة العود للتجارة العامة والنقل العام والمقاولات العامة المحدودة - الرقم 22 في القائمة).
وأشار كتاب وزارة التجارة الى أن الشركتين الاولى والثانية من هذه الثلاث تخلفتا عن تقديم المعلومات القانونية المطلوبة بموجب قانون تسجيل الشركات، أما الشركات الباقية الواردة في قائمة الـ (32) شركة فإنها غير مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات كشركات عراقية أو كفروع أو مكاتب تمثيل لشركات أجنبية، وانه لاتتوافر عنها أية معلومات لدى الدائرة.

تحويلات بلا كشوفات
وفي تقرير للجنة المالية خاص بتحويلات مصرف (الهدى)، خلال الفترة من 1/1/ 2014 الى 31/12/2014، يتبين أن كل هذه الشركات الـ (32) كانت لها (590) عملية مالية (حوالات) بلغت قيمتها الإجمالية ( مليارين و336 مليونا و296 ألف دولار أميركي) برغم أن ثلاثا منها فقط مسجلة لدى وزارة التجارة.
كما أوضح التقرير أن هناك (116) عملية أخرى (تحويلات) بلغت قيمتها الإجمالية (ملياراً و877 مليوناً و236 ألف دولار) لا تتوافر معلومات عن الجهات المستفيدة منها (المحولة إليها). وبحسب التقرير فإن مجموع التحويلات خلال سنة واحدة فقط لهذا المصرف وحده بلغت (4 مليارات و213 مليونا و532 ألف دولار)، وهذا المبلغ بأكمله تم الحصول عليه من مزاد العملة الذي ينظمه البنك المركزي. وتُظهر إحدى الوثائق أن هذا المبلغ يمثل التحويلات الخارجية فقط، فهناك مبلغ آخر قيمته (139 مليونا و206 آلاف دولار) أميركي لم يحوّل.
ويوضح التقرير أن مبالغ مجموعها (724 مليونا و145 ألف دولار) قد حولت الى بنك الإسكان في عمّان وأن مبالغ أخرى قيمتها ( 354 مليونا و118 ألف دولار) قد حولت الى بنك الأردن في عمّان، فيما كانت لبنك الكابيتال في عمان الحصة الاكبر من المبالغ المحولة، وهي (مليار و258 مليونا و33 ألف دولار).
ويكشف تقرير اللجنة المالية أيضا أن ما مجموعه (مليار و877 مليونا و236 ألف دولار) من تحويلات مصرف (الهدى) الى البنوك الأردنية الثلاثة لا تتوافر عنه كشوفات.
ومصرف (الهدى) هو الذي أظهرت وثيقة سابقة وجّهها رئيس اللجنة المالية أحمد الجلبي الى هيئة النزاهة انه قام بتحويل مبلغ (6 مليارات و455 مليونا و660 ألفاً و368 دولاراً) الى حسابه في بنك الإسكان الأردني خلال الأعوام 2012- 2013- 2014 والجزء الاول من العام 2015 . كما حوّل المصرف من هذا المبلغ (5 مليارات و787 مليونا و999 ألفا و397 دولارا) الى شركة الطيب في حسابها لدى بنك الإسكان الأردني، وقامت هذه الشركة بدورها بتحويل مبلغ (5 مليارات و704 ملايين و158 ألفا و578 دولاراً) الى حساب شركة الكمال للصرافة في الاردن وهي شركة صرافة عادية قامت بدورها بتحويل هذه الأموال الى مستفيدين غير معلومين وغير معلوم أيضا كيف استخدموا هذه الأموال التي هي ثمن بيع النفط ،ملك الشعب العراقي، كما جاء في وثيقة الراحل الجلبي الموجهة الى هيئة النزاهة.
الحلقة 4: الادّعاء العام يطلب التحقيق وتحريك شكوى جزائية
استناداً الى "تقرير اشتباه" أعدّه البنك المركزي / مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال أحالت رئاسة الادعاء العام / دائرة المدعي العام أمام رئاسة محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة الى محكمة تحقيق الرصافة الثانية ملف مصرف الهدى المتضمن شبهات بمعاملات مالية غير قانونية وعمليات غسل أموال. وتضمن كتاب البنك المركزي إشارة ذات دلالة إلى "وجود تحويلات داخلية من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد مصرف الهدى (شركة مساهمة) للاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي".
جمهورية العراق
رئاسة الادعاء العام
دائرة المدعي العام أمام رئاسة محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة
العدد/ 1422
التاريخ/ 23/4/ 2015
إلى / محكمة تحقيق الرصافة الثانية
السيد قاضي التحقيق المختص بنظر قضايا غسل الأموال المحترم
م/ اتخاذ إجراءات قانونيّة
نرفق طياً كتاب البنك المركزي العراقي /مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال – قسم التدقيق والتحقيق المرقم 2 في 7/4/2015 مع مرفقاته كافة . راجين التفضل بالاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الشكوى الجزائية بصدد الموضوع وإعلامنا إجراءاتكم مع التقدير.
القاضي
حيدر هشام عبد الرزاق
مدير عام محكمة الجنايات في قصر القضاء/ الرصافة

كتاب البنك المركزي ومرفقاته
--------------------
جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال/ قسم التدقيق والتحقيق
العدد/ 2
التاريخ 7/4/2015
إلى/ رئاسة الادعاء العام – دائرة المدعي العام
قصر القضاء – الرصافة
م / تقرير اشتباه
بعد التحية..
نود إعلامكم أن مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال لاحظ من خلال تحليل البيانات والمعلومات التي توافرت لديه عن وجود تحويلات داخلية من مصرف الرافدين عبر نظام المدفوعات (RTGS) لتعزيز رصيد مصرف الهدى (شركة مساهمة) للاشتراك في نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في الحساب الجاري المفتوح لدى البنك المركزي العراقي وقد بلغت تلك التحويلات بحدود (1543212) مليون دينار (ترليوناً وخمس مئة وثلاثة وأربعين ملياراً ومئتين واثني عشر مليون دينار) للمدة من 2/2/2014 ولغاية 30/6/2014 مع العرض إن حجم الحوالات الخارجية المنفذة للمدة أعلاه بحدود (1802) مليون دولار (مليار وثماني مئة ومليونا دولار) وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات والخطوات عملاً بالفقرة (3- المادة – 12) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة / 2004 ولم نتمكن من الحصول على تفسير واضح عن مصادر وسلامة هذه الأموال وجهة تحويلها واستناداً الى الفقرة (4) من المادة أعلاه ندرج في أدناه الإجراءات والنتائج التي تم التوصل إليها:

الإجراءات:
1- طلبنا بموجب كتابنا (سري وشخصي / 143) في 11/8/2014 من مصرف الرافدين لإعلامنا فيما اذا تم اتخاذ العناية الواجبة تجاه التحويلات (الداخلية) الصادرة عبر نظام المدفوعات (RTGS) الى مصرف الهدى (شركة مساهمة) البالغة بحدود (1543212) مليون دينار (ترليون وخمس مئة وثلاثة وأربعين ملياراً ومئتين واثني عشر مليون دينار) للمدة من 2/2/2014 ولغاية 30/6/2014 على وفق جدول مرفق مع الكتاب المذكور ونسخة منه الى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان والمديرية العامة للحسابات في البنك المركزي لاتخاذ اللازم بشأن تدقيقها ومتابعة مصادر تغذية حساب مصرف الهدى .وقد وردت إجابة مصرف الرافدين بكتابهم المرقم (سري وشخصي 989) في 26/8/2014 بأن هذه المبالغ هي عبارة عن إشعارات صادرة عن حساب مصرف الهدى (شركة مساهمة) لدى فرعهم الرئيس وإن مهمة التحري عن مصادر أموال الزبائن تقع على مسؤولية مصرف الهدى (شركة مساهمة) كونه مؤسسة مالية مستقلة تحت رقابة البنك المركزي وتخضع لقانون غسل الأموال الذي يلزمها بإنشاء شعبة مكافحة غسل الأموال والتحري عن الزبائن وقبول ودائعهم وفقاً للفقرة (1) من المادة (17) والفقرة (1) من المادة (18) من القانون وإن مسؤوليتهم (مصرف الرافدين) تنحصر في متابعة تنفيذ طلبات المناقلة في المصرف المذكور.
2- تمت مفاتحة المصرف مجدداً بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي 178) في 14/9/2014 لتزويدنا بتفاصيل أسماء وإيداعات هؤلاء الزبائن للمدة موضوع القضية وتم التأكيد على المصرف لغرض الإجابة بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي /3) في 5/1/2015. وقد وردت إجابتهم بموجب كتابهم المرقم (2105) في 17/2/2015 بأن فرعهم الرئيس قد قام بالتحقيق في إيداعاتهم من خلال تنظيم استمارة غسل أموال ،ولا توجد إشارة الى أي شك في تلك التعاملات من قبل المصرف ، وكإجراء احترازي فإنه قام بالطلب من المصارف الأهلية وبناءً على ما ورد أعلاه بموجب كتابه المرقم (615) في 10/2/2015 الموجه الى المصارف الأهلية الذي تقرر فيه الاعتذار عن قبول إيداعاتهم النقدية للأسباب الواردة فيه بناءً على ما ورد أعلاه كما أن مصرف الرافدين قام بتوجيه فروعه بموجب كتابه المرقم (1013) في 31/8/2014 بضرورة تطبيق مبدأ إعلام زبونك بأعلى مستويات الدولة وأرفق (162) استمارة إيداع بخصوص تلك التحويلات.
3- تمت مفاتحة وحدة مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب في المملكة الاردنية الهاشمية بموجب كتاب مكتب الإبلاغ عن غسل الأموال المرقم (سري / 161) في 27/8/2014 استناداً الى مذكرة التفاهم المبرمة بين هذا المكتب وهذه الوحدة لتزويدنا بأي معلومات متوافرة لديهم عن الحوالات الخارجية المنفذة عن طريق البنك المركزي العراقي للشركات المستفيدة في الأردن من خلال بنك الإسكان على وفق جدول مرفق لهذا الغرض يتضمن تفاصيل تلك الحوالات وأسماء الشركات المستفيدة ونوعية السلع وكمياتها مع بيان مدى قدرتها المالية على تنفيذ تلك الطلبات. وقد وردت إجابتهم بكتابهم المرقم (سري ومكتوم / 877) في 30/11/2014 بأن هذه الوحدة لم يتأكد لديها أن بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنك مراسل وتحديد مستفيد من الحوالات وذلك ضمن المعلومات المتوافرة والمقدمة من قبلكم.
4- قام هذا المكتب بالتنسيق مع المديرية العامة للاستثمارات في البنك المركزي العراقي لكونها الجهة المسؤولة عن متابعة تحويل طلبات هذا المصرف وتبيّن أن البنك المركزي العراقي لا يقوم بتحويل الحوالة على مستوى كل زبون وإنما إجمالي المبلغ الى الحساب الجاري المفتوح في خارج العراق لدى المصارف الأجنبية باسم مصرف الهدى (شركة مساهمة). وبالتالي لا يمكن التأكد من المستفيد الحقيقي لهذه الحوالات خارج العراق إلا بتدقيق كشف الحساب الجاري بالدولار لمصرف الهدى (شركة مساهمة) خارج العراق ، وفي ضوء ذلك طلبنا من المديرية العامة للاستثمارات بموجب مذكرتنا المرقمة (سري/ 12) في 18/1/2015 تزويدنا بأرقام الحسابات الجارية المفتوحة خارج العراق لمصرف الهدى وقد وردت إجاباتهم بموجب مذكرتهم الداخلية المرقمة (5/2/229) في 22/1/2015 بأن رقم الحساب الجاري لمصرف الهدى (شركة مساهمة) في بنك (الإسكان / عمان) (0012102900201).
5- تمت مفاتحة مصرف الهدى (شركة مساهمة) بموجب كتابنا المرقم (سري وشخصي /24) في 28/1/2015 لتزويدنا بكشف الحساب الجاري المرقم (0012102900201) المفتوح بالدولار باسم مصرفهم لدى بنك الإسكان في عمان للمدة المذكورة على أن تصلنا الإجابة بيد موظف من مصرفهم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلّم كتابنا هذا الذي أرسل إليهم بيد موظف من هذا المكتب ولم ترد الإجابة لغاية إعداد هذا التقرير.
6- قمنا بمفاتحة الهيئة العامة للضرائب بكتاب المكتب المرقم (سري / 194) في 27/10/2014 لإعلامنا فيما إذا تمت محاسبة زبائن مصرف الهدى ضريبياً وأرفقنا كشفاً بأسماء الزبائن والمبالغ المشتراة عن طريق نافذة بيع العملة وتم التأكيد على الهيئة المذكورة بكتابينا المرقمين (سري /210) في 9/12/2014 و(سري / 16) في 19/1/2015 ولم ترد الإجابة الى الآن.

نتائج التحليل:
1- إنّ إجابة مصرف الرافدين الواردة أعلاه غير كافية وغير دقيقة لكون مصرف الهدى هو أحد زبائنه وتقع عليه مسؤولية التأكد من مصادر تلك التحويلات وسلامتها عملاً بالقسم (5) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 لكونها استخدمت لأغراض الدخول في نافذة بيع العملة الأجنبية ، كما أن المصرف تولدت لديه شكوك من خلال غلق حساب مصرف الهدى وتوجيه فروعه بخصوص اتخاذ إجراءات العناية الواجبة ولم يقم بالتحري والتأكد من مصادر هذه الاموال وإجابتنا لغاية إعداد هذا التقرير.
2- إنّ قسائم الإيداع المشار اليها بالفقرة (2) أعلاه البالغة (162) قسيمة تتطلب تشكيل لجنة تتولى تدقيق تلك القسائم استناداً الى أضابير الزبائن ومدى انسجامها مع أنشطتهم التجارية والعلاقة مع مصرف الهدى لعدم تثبيت بعض الأسماء، كما أن بعض القسائم لا تتضمن الاسم الكامل للمستفيد وبالتالي تعذر علينا التأكد من صحة البيانات والتحويلات الواردة والمستفيد الحقيقي منها.
3- إن عدم إجابة مصرف الهدى على طلبنا الخاص بتزويدنا بكشف الحساب الجاري المشار إليه آنفاً والمفتوح لدى بنك الإسكان يكون قد خالف المادة (8) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004 وبالتالي تعذر على هذا المكتب التأكد من صحة المستفيد الحقيقي للمبالغ المحولة وفقاً للإقرارات المقدمة من قبل المصرف والكشوفات التحليلية الخاصة بأسماء الزبائن ونوعية البضاعة والجهات المستفيدة منها مع العرض إننا لم نتسلّم نتائج تدقيق المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان لغاية تاريخه.

رأي المكتب:
إنّ المعاملات موضوع تقريرنا أعلاه واستناداً الى الفقرة (4- المادة – 12) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة/ 2004 ليس لها غرض تجاري واضح لعدم تقديم معلومات وإيضاحات معقولة من قبل مصرفي الرافدين والهدى ، وعليه نرى:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي العراقي تجاه مصرف الرافدين لمخالفته القسم (5) من القانون أعلاه وعملاً بالمادة (9) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم (93) لسنة 2004.
2- اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل البنك المركزي العراقي تجاه مصرف الهدى لمخالفته المادتين (8) و(9) من القانون أعلاه.
3- تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لقوانينها النافذة (ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام في وزارة المالية والمديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان) تتولى تدقيق تحويلات زبائن مصرف الرافدين التي استخدمت عبر نظام المدفوعات للدخول في نافذة بيع العملة الأجنبية للمدة موضوع التقرير للتأكد من مصادر الأموال والمالك الحقيقي.
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصرف الهدى لتقديم كشوفات الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف الأجنبية (بالدولار) ، على أن تقوم المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان بالتأكد من سلامة الجهات المستفيدة بعد مطابقتها مع الحوالات الخارجية المنفذة للمدة موضوع التقرير والتأكد من المستفيد الحقيقي بما يتطابق مع الإقرارات المقدمة من قبل مصرف الهدى إضافة الى فحص سجلات الزبائن والتحقق من استيفائها للمتطلبات وفقاً للمادة (22) من القانون أعلاه بما يؤيد ورود البضائع استناداً الى التصاريح الكمركية وإجازات الاستيراد.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top