الحكومة توافق على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي

الحكومة توافق على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي

بغداد/ المدى

وافقت الحكومة على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي وإحالته الى مجلس النواب، بحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الإثنين. ومن شأن مشروع القانون إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق.
وقالت الأمانة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن"مجلس الوزراء وافق في جلسته التاسعة عشرة المنعقدة منتصف أيار الجاري على مشروع قانون هيئة التصنيع الحربي، وقرر إحالة مشروع القانون الذي دققه مجلس الدولة إلى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/ البند ثانياً) من الدستور".
وأضافت الأمانة إن"قانون هيئة التصنيع الحربي يأتي في إطار أهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الأمن الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والمساهمة في تأمين العمل الحربي للوزارات الأمنية الوطنية".
وتابعت، أن"القانون يهدف أيضاً إلى إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق من خلال إقامة مصانع متخصصة في هذا المجال وتأهيل القائم منها وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنيات اللازمة والاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للمشاركة الفعالة في الصناعات الحربية وسد احتياجات القوات المسلحة من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنهاء أو تقليل استيراد الاسلحة والعتاد وإنتاج المواد المدنية وتصدير الفائض منها، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على الامن الوطني وتعزيز السيادة الوطنية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top