 بغداد/ وائل نعمة

مجرد وقت يفصلنا عن إعلان أكبر كتلة برلمانية بعد الانتخابات التشريعية الاخيرة، يتوقع أن تضم أكثر من 200 نائب، تمهيداً لتسمية رئيس الوزراء المقبل.
ويمثل تحالف" سائرون" المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، قطب الرحى في التحالف الاكبر الذي يوشك على الظهور، والذي سيضم قوى شيعية وأخرى سُنية وكردية.
ويجري تعتيم كبير على اسم الأطراف التي ستدخل ضمن " الكتلة الاكبر" وعن وقت خروجها الى النور، تفادياً لضغوطات من دول خارجية وخاصة إيران، التي حذرها" الصدر" ، فجر يوم أمس، من التدخل بـ" الشأن العراقي" ، لأول مرة بعد الانتخابات.
ودخلت المفاوضات في طريق متعرج، بعد تشكيل الحكومة لجنة لتقصي الحقائق عن عمليات تزوير بالانتخابات، وقرار البرلمان الاخير بإلغاء جزء من النتائج وإجراء عد وفرز يدوي، وهو أمر قد يطيل من عمر التفاوضات الى أجل غير مسمى.
ولا يفرض الدستور" توقيتات زمنية" في عملية مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء المرشحين، فهو أمر مقترن بانتهاء النظر في الطعون المقدمة لـ" مفوضية الانتخابات" على نتائج الاقتراع.
وحتى ذلك الحين ستبقى القوى السياسية الفائزة في الانتخابات تنظر الى وقت المصادقة على النتائج، وهو أمر قد يتيح فرصة لتلك الجهات في إعادة النظر أو تدعيم التحالفات غير المعلن عنها.

إعلان الكتلة الأكبر
ووسط تلك الانباء، يؤكد مسؤول في حزب شيعي بارز، قرب الإعلان عن" الكتلة الأكبر" التي ستأخذ على عاتقها اختيار رئيس الوزراء، كما ينص عليه الدستور العراقي. وأشار المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ(المدى) أمس الى انه" مجرد وقت" يفصلنا عن إعلان تلك الكتلة" .
ويتحدث المسؤول الذي فاز حزبه بعدد من المقاعد في الانتخابات الاخيرة، قائلا إن الكتلة الكبيرة تطمح لتحقيق 240 مقعدا من أصل 329، حيث يوفر لها ذلك أغلبية مريحة في تسمية رئيس الحكومة وتنفيذ برنامج سياسي.
وأشار المسؤول المطلع على مسارات التفاوضات إلى أن الكتلة التي توشك على الظهور بشكل علني، تضم لاعباً أساسياً وهو" سائرون" ذات الـ54 مقعداً بالاضافة الى قوى شيعية وأطراف سُنية وكردية، دون ذكرها بالتحديد.
وتملك القوى الكردية مجتمعة نحو 60 مقعدا، 40 منها للحزبين الرئيسين " الديمقراطي" و" الاتحاد الوطني" ، فيما تمثل القوى السنية نحو 63 مقعداً. وتحقق تلك المقاعد مع تحالف " النصر" الاكثرية بأقل من مقعدين اثنين.
وبحسب المواقف فقد ينضم ائتلاف" الوطنية" بزعامة إياد علاوي (21) الى معسكر " سائرون" . وزادت " الوطنية" 6 مقاعد بعدما انضمت إليها قائمة (عابرون) التابعة لوزير الكهرباء قاسم الفهداوي (مقعدين)، والفائز عن (تمدن) في نينوى أحمد الجبوري، والنائب محمد تميم عن كتلة (التحالف العربي في كركوك) 3 مقاعد، على وفق تصريحات لممثلين في الوطنية.
وخلال الايام الماضية، تحدثت أوساط في" سائرون" عن استطاعة الاخيرة" تحويل" المفاوضات بين القوى السياسية من نقاشات حول مواقع تنفيذية الى" البرامج السياسية" . وأكدت تلك الاوساط أن القائمة المدعومة من" الصدر" باتت قريبة من عدد من الاطراف السياسية.

مَن رئيس الوزراء المقبل؟
كذلك شددت تلك الأطراف على أن " سائرون" لم تتطرق خلال المباحثات الى قضية تسمية رئيس الوزراء، وبأنها" غير متمسكة" بشخص معين. ويعد منصب رئيس الوزراء " العقدة" البارزة في كل جولات التفاوض السابقة لتشكيل الحكومة بدءاً من إبراهيم الجعفري- المالكي في 2006، والتجديد للاخير في 2010 وانتهاءً بالمالكي- العبادي في الدورة الاخيرة.
لكنّ ما يميز جولة التفاوضات الاخيرة بأنها تجنبت الخوض في هذا الموضوع حتى الآن. وتجنبه لا يعني بأنه قد لا ينفجر في الايام المقبلة، بحسب ما يقوله رعد الحيدري عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم.
ويضيف الحيدري في تصريح أمس لـ(المدى):" ركزنا خلال التفاوضات على إيجاد برنامج سياسي يهتم بالخدمات والاقتصاد بشكل أساسي، الى جانب الامن والفساد والعلاقات الخارجية" . وأشار الى أن" عقدة رئيس الوزراء غير مطروحة الآن، ولكن قد تتصدر النقاشات في وقت لاحق" .
ويأمل" الحكيم" التي حصلت كتلته على 19 مقعداً، نجاح تجربته السابقة في جعل مرشح رئاسة الوزراء" جزءاً من التحالف الاكبر" وأن لا ينفرد بقراره كما حدث في 2014، عندما تحول حيدر العبادي من مرشح للتحالف الوطني الى مرشح الدعوة ثم ممثلاً لنفسه بعد صراعه مع حزبه وسلفه نوري المالكي.
ويقول القيادي في تيار الحكمة:" قد ننجح هذه المرة، لكن لا توجد ضمانات في ذلك، وكنا نتمنى تقليص صلاحيات رئيس الوزراء، لأن منصبه يعطي إمكانية السيطرة على كل الدولة، لذا يخرج بعد ذلك على التحالف الذي رشحه للمنصب" .
وتخوض قائمة" الحكيم" تفاهمات وصفها الحيدري بالمتقدمة مع" سائرون" . وأكد أن" هناك نية لالتحاق جهات أخرى الى التحالف" دون إعطاء تفاصيل عن تلك الجهات، لكنه أشار الى أن التفاوضات" تحتاج وقتاً طويلا" لتنسيق اللجان وكتابة الاتفاق والبرامج السياسية.
واعتبر الحيدري بأن القوى السياسية لم تتجاوز أي مدد دستورية حتى الآن في مفاوضات تشكيل الحكومة، خاصة وأن" المحكمة الاتحادية" لم تصادق على أسماء المرشحين، بالاضافة الى" التشويش" الذي أحدثته لجان الحكومة للتدقيق بمزاعم التزوير، وقرار البرلمان الاخير في إعادة العد والفرز اليدوي.

اتفاقيات غير مكتوبة
وكانت القوى السياسية قبل تلك المتغيرات، قد اصطدمت على ما يبدو ببعض المطالب والخلافات التي جمعتها بعد أسبوعين من التفاوضات بدون" اتفاقية مكتوبة" .
وظهرت " تغريدة" زعيم التيار الصدري على " تويتر" في الاسبوع الماضي، وكأنها تمثل خيبة أمل " الصدر " في تحقيق حكومة" غير طائفية" مكونة من شخصيات" تكنوقراط" ، التي ألمح فيها الى إمكانية ذهابة الى جهة المعارضة.
وقال الاخير بعد عودته الى النجف عقب اللقاءات مع عدد من الزعامات السياسية :" اليوم أكملت لكم الصورة وأتممت لكم اللمسات الاخيرة بعد ان أكملت المشورة ورضيت لكم الحكومة (...) حكومة عراقية أصيلة ومعارضة بناءة أبية سياسية سليمة" .
والتقى زعيم التيار الصدري، خلال الاسبوعين الماضيين، كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات باسثناء كتلة " الحل" برئاسة جمال الكربولي، التي حصلت على 14 مقعدا، وزعيم ائتلاف " دولة القانون" نوري المالكي (25 مقعدا)، الذي اشترط عليه الصدر" الاعتذار لأهالي الموصل" مقابل التصالح معه.
وتشير أجواء التفاوضات الى ذهاب" المالكي" الى فريق تحالف" الفتح" (47 مقعدا)، الذي يحاول كسب" الحل" وكتل صغيرة مثل" حركة إرادة" التابعة للنائبة حنان الفتلاوي (3 مقاعد) و" كفاءات للتغيير" مقعد واحد، والحزب المدني لحمد الموسوي المتهم بقضايا غسل أموال (مقعد واحد).
وكان مفلتاً خلال اليومين الماضيين لقاء زعيم" الفتح" هادي العامري، بالشخصية السياسية والقيادي في" القرار" خميس الخنجر (15 مقعدا) أثناء زيارة الاخير العاصمة بغداد، وانتقد أنصار" الحشد" اللقاء بسبب مواقف" الخنجر" التي اعتبروها ضد العملية السياسية.
ورد النائب عامر الفايز، المرشح الفائز عن" الفتح" في البصرة عن اللقاء الاخير في تصريح لـ(المدى) أمس بانه" بروتوكولي ولم يتم فيه الاتفاق على أي تحالف سياسي" . وأشار الى ان" الخنجر" هو من طلب لقاء العامري، وجاء برفقة وفد يمثل" القرار" .
وبشكل عام أوضح الفايز أن كتلته شأنها بقية الكتلة الاخرى" لم تتوصل الى اتفاق نهائي" لتشكيل الكتلة الاكبر على الرغم من أنها لا تضع خطوطاً حمراء ضد أي جهة وتسعى لحكومة" عابرة للطائفية" .
وأضاف:" هناك تبادل لوجهات النظر، وحديث عن شخصية رئيس الوزراء المقبل. الآن لاشيء جدي إلا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات" .