الأمن يتحسّب لـ أفعال خطيرة  تعقب إحراق مخازن مفوضيّة الانتخابات

الأمن يتحسّب لـ أفعال خطيرة تعقب إحراق مخازن مفوضيّة الانتخابات

ترجمة/ حامد أحمد

في أحدث تصريح بشأن حريق مخازن مفوضية الانتخابات قال ضابط استخبارات في الشرطة الاتحادية طلب تسميته بـ(أبو موسى) في تصريح لموقع، وور بورنغ الاميركي، إنه"لا شيء معلوم حتى الآن، ولكن هناك أشخاص لا يريدون لعملية إعادة فرز الاصوات أن تتم،لأنها قد تكشف تزويرهم أو حتى إنهم قد يخسرون كثيرا من الأصوات. هذه الافعال خطيرة جداً وربما قد تؤدي الى حرب أهلية."
جاء هذا التصريح بعد تأكيد وزير الداخلية قاسم الاعرجي، أن الحريق الكبير الذي أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع في الرصافة كان عملا متعمدا.
وزار الأعرجي مكان الحادث مرتين يوم الأحد، فيما زار الأدلة الجنائية أمس للاطلاع على نتائج التحقيقات الاولى.
ووقع الحريق في موقع تابع لوزارة التجارة خزنت فيه مفوضية الانتخابات صناديق الاقتراع في الرصافة حيث أكثر من نصف أصوات بغداد. وبغداد هي أكثر المحافظات العراقية سكانا ويبلغ نصيبها 71 مقعدا من إجمالي مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.
وقال الأعرجي للصحافيين رداً على سؤال حول التحقيقات الاولية عن أسباب الحريق في المخزن"لا شك أن الحريق بفعل فاعل".
وأضاف"أنا شخصياً أتابع (الوضع) مع فريق الادلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث".
وأتى الحريق على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد التي تمثل ــ بحسب تقديرات ــ نحو 60 بالمئة من أصوات ناخبي بغداد.
وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع من الشكوك بنزاهة الانتخابات وقوّض ثقة الناخبين، خصوصا انه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.
وتمكن البرلمان من عقد جلسة الأربعاء قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها إلى القضاء للإشراف على عمليات العد والفزر اليدوي بدلا من الالكتروني.
وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الامر ممكناً. وفي الواقع ان 70 % من نواب هذا البرلمان قرر الناخبون استبعادهم وهذا يطرح سؤالاً: هل يجوز لأعضاء خاسرين في برلمان يشارف على انتهاء ولايته تعديل قانون الانتخابات في خطوة يسعون من خلالها إبقاء بعض الخاسرين؟!
وعلى الارض تخيّم حالة من الإرباك في العراق منذ إجراء الانتخابات في 12 أيار الماضي، نتيجة اتهامات بالتلاعب وتزوير النتائج.
وقرر البرلمان كذلك إلغاء أصوات الخارج التي يعتقد أنها شهدت أكبر عمليات التلاعب.
بدوره، وصف رئيس الوزراء حيدر العبادي حرق المخازن الانتخابية بأنه"مخطط لضرب البلد ونهجه الديمقراطي"خصوصا إنه يتزامن مع الذكرى الرابعة لسقوط الموصل.
ويقوض توقيت الحريق نتائج انتخابات تحوم حولها شبهات التزوير. وأدلى أقل من 45 في المئة بأصواتهم وهي مشاركة متدنية بدرجة قياسية. وانتشرت مزاعم بوقوع تلاعب في الأصوات بمجرد انتهاء الانتخابات.
وأضاف العبادي في بيان ان"حرق المخازن الانتخابية... يمثل مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي وسنتخذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه زعزعة أمن البلاد ومواطنيه"، وقال إن خبراء سيجرون تحقيقات ويعدون تقريرا مفصلا بشأن أسبابه.
وقال العبادي، الذي حلّ ائتلافه في المركز الثالث في الانتخابات بعد قائمة الزعيم الصدري مقتدى الصدر، وقائمة الحشد التي يتزعمها هادي العامري، يوم الثلاثاء الماضي إنّ تحقيقاً حكومياً توصل إلى وقوع"خروق جسيمة"، متهما المفوضية العليا للانتخابات بالمسؤولية عن معظمها.
وأصدر البرلمان في اليوم التالي تفويضا بإعادة فرز الأصوات يدويا وكانت المفوضية تحصي الأصوات إلكترونيا.
وقد تضعف هذه الخطوة من موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو مناهض للولايات المتحدة ويعارض أيضا النفوذ الإيراني في العراق وفازت قائمته بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات.
وجاء أول رد بعد حرق الصناديق من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ــ وهو أبرز الخاسرين ــ فقد دعا الى إعادة الانتخابات البرلمانية. وكان الجبوري أحد مؤيدي إعادة فرز الأصوات قبل الحريق، وقال في بيان ان"جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".
كما طالب إياد علاوي، زعيم الائتلاف الذي خاض الجبوري الانتخابات منتميا له، بإعادة فرز الأصوات.
إلى ذلك، قال معن الهيتاوي، رئيس مجلس المفوضين في بيان في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الحريق شمل"جميع أجهزة تسريع النتائج وأجهزة التحقق الإلكترونية الخاصة بمكتب انتخابات بغداد الرصافة: ولكنه قال إن الحريق لم يمتد لصناديق أو أوراق الاقتراع.
وأضاف إن"الحريق لا يؤثر على نتائج الانتخابات كون الشيتات الخاصة بالنتائج توجد لدينا نسخ احتياط في المكتب الوطني ومكتب انتخابات بغداد الرصافة بالإضافة الى أوراق الاقتراع في الصناديق".
وقال إن"المفوضية اليوم مستهدفة من جميع الجهات لثنيها عن أداء عملها الديمقراطي بموجب القانون والدستور.. ندعو جميع المؤسسات الدستورية في البلد إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الحفاظ على مخرجات العملية الانتخابية بالإضافة الى حماية جميع موظفي المفوضية ومكاتب المحافظات ودوائر وأقسام المكتب الوطني بمن فيهم أعضاء مجلس المفوضين من الاستهداف بشتى أنواعه".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top