البرلمان يُنهي عمله بجلسة حضرها 127 نائباً ورئيسه أبرز الغائبين

البرلمان يُنهي عمله بجلسة حضرها 127 نائباً ورئيسه أبرز الغائبين

بغداد/ المدى

قبل دقائق من حلول الساعة السادسة من مساءً يوم أمس، أعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد انتهاء عمر مجلس النواب. الإعلان جاء بعد فشل الأخير في عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت على قانون يمدد عمره ويلزم القضاء بإعدة عد وفرز جميع الاصوات في الصناديق الانتخابية.
وحضر الجلسة 127 نائباً فقط ما دفع الى اعتبارها"تداولية"، ومن أبرز الغائبين هو رئيس البرلمان سليم الجبوري. وتكفل نائبة الأول همام حمودي بإدارة الجلسة، قبل أن يعلن النائب الثاني انتهاء البرلمان.
وأكد حمودي، خلال ترؤسه الجلسة التداولية، أنه"ليس في التعديل الرابع لقانون الانتخابات أي إشارة لتمديد عمل مجلس النواب"، مشدداً"بل المطالبة بالعد والفرز الكلي لجميع صناديق الاقتراع في داخل العراق وخارجه".
وأضاف حمودي، أن"تمديد عمل مجلس النواب سابقة خطيرة من شأنه قتل العملية السياسية"، موضحاً"لم نرضَ لإضافة هذه الفقرة مطلقا".
وأكد النائب الاول لرئيس البرلمان، أن"مجلس النواب كان فاعلاً على صعيد التشريع والرقابة وخاصةً للاستجوابات الكثيرة في دورتنا وسحب الثقة من الوزراء وغيرهم"، مشيراً الى أن"العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكاً فيها".
بدوره قال النائب الثاني لرئيس البرلمان آرام شيخ محمد، إنه"في مثل هذا اليوم وقبل أربع سنوات جئنا إلى مجلس النواب كممثلين للشعب، ونحن نستذكر مع السادة النواب ماتحقق من منجزات من تشريعات وقوانين مهمة، وقد مرّت البلاد بأزمات عديدة وفي مقدمتها الحرب ضد داعش الإرهابي وسقوط عدد من المحافظات بيد الأرهاب بالتوازي مع أزمة اقتصادية ونزول أسعار النفط عالمياً".
وأضاف شيخ محمد بقوله:"كانت الأوضاع صعبة جداً ومجلس النواب كان لديه حرص كبير على استقرار البلد أمنيا وسياسيا وكانت لديه وقفات وطنية واضحة وعمل بجد لتصحيح العملية الانتخابية والمسار السياسي، واليوم نطالب مفوضية الانتخابات بالعد والفرز الكلي لجميع نتائج الانتخابات".
وأكد شيخ محمد أن"رسم خارطة الطريق لمؤسسات الدولة يأتي عن طريق الانتخابات والعملية الديمقراطية"، مضيفاً"إنني سعيد جداً عملت مع زملائي السادة النواب وأعضاء هيئة الرئاسة طيلة الدورة البرلمانية".
وحضر الجلسة، العضو المستبعد من مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي، وقال إن الإعلان عن النتائج كان خطأً متعمداً و"جريمة"انتخابية.
وأضاف إن"تسلّم البيانات ومطابقتها مع النسب المعلنة وعدد النسخ الإلكترونية غير المسلمة كانت متفاوتة بفارق كبير في عدد من المحافظات بعد إعلانها".
وأوضح أن"الإعلان عن النتائج كان خطأ متعمداً وجريمة انتخابية"، مشيراً الى أن"مفوضية الانتخابات أخفقت في منح المرشحين نسخاً من القرص الصلب عن النتائج الانتخابية للكيانات السياسية في الوقت المحدد مما أدى الى فسح المجال للتلاعب والتزوير".
كما طالبت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق البرلمانية بإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية بشكل كامل. وقال رئيس اللجنة عادل نوري في كلمة خلال الجلسة إن"اللجنة النيابية لتقصي الحقائق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات بشكل كامل".
وبيّن النائب نوري أن"اللجنة جمعت المعلومات وتسلمت الشكاوى وقامت بزيارات ميدانية تم خلالها تضييق الخناق على المزورين إلى الحد الذي تم منعنا فيه من دخول مبنى مفوضية الانتخابات حيث تم الكشف عن المتورطين بالتزوير مما أدى الى حرق المخازن في جانب الرصافة وإتلاف أجهزة المطابقة وآلاف الاصوات فضلا عن وجود محاولات أخرى مشابهة في جانب الكرخ".
بدوره، قال النائب الخاسر مشعان الجبوري إنه"تم شراء ذمم عدد من مدراء المراكز الانتخابية في خارج العراق بناءً على اتفاقات بين بعض الاحزاب السياسية مقابل مبالغ مالية كبيرة لغرض التلاعب بالنتائج"، مشيراً الى ان"رئيس المحكمة الاتحادية أكد بحضور عدد من النواب مخالفة قرار القضاة في مفوضية الانتخابات بإجراء عملية العد والفرز الجزئي لما أيدته المحكمة الاتحادية بإجراء العد والفرز الشامل لكل المحطات".
وأيد النائبان أحمد المساري، وأحمد الجبوري، ما طرحه النائب مشعان بشأن موقف الاتحادية من قرار القضاة المنتدبين، مؤكدين إمكانية الطعن بعملية العد والفرز الجزئي.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top