إطلاق سراح معتقلين في التظاهرات بـ  كفالات ضامنة

إطلاق سراح معتقلين في التظاهرات بـ كفالات ضامنة

بغداد/ المدى

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، أمس الاربعاء، إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات في واسط.
وقالت المفوضية في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه ان"خلية الازمة زارت محكمة استئناف واسط والتقت رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر شنين"، مبينة ان"جميع المعتقلين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات المحافظة أطلق سراحهم".

وأضافت المفوضية ان" عدد المعتقلين خلال تظاهرات واسط بلغ ١٧٦ متظاهراً"، مشيرا الى أن"18 منهم أفرج عنهم نهائيا أما الـ158 الآخرون أفرج عنهم بكفالات ضامنة".
وتابعت إن"أغلبهم لم يبقوا في الحجز أكثر من ٤٨ ساعة"، موضحة ان" هناك شكاوى على المتظاهرين بسبب التعدي على عجلات الشرطة ورجال الامن على وفق المادتين القانونيتين (٢٣٠ و٤٧٠)".
وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز الحالي، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن وجود ستة متهمين في حادثة اغتيال المحامي جبار الكرم في محافظة البصرة.
وكان مجهولون قد اغتالوا الكرم بعد يومين من إعلانه التوصل للدفاع عن معتقلي التظاهرات. وبعد الحادث قالت عائلة المحامي ان اغتيال الكرم جاء بسبب خلاف عشائري وليس للدولة يد في ذلك.
وقالت الوزارة في بيان إنه"بتوجيه من وزير الداخلية قاسم الاعرجي، وصل الى محافظة البصرة وفد برئاسة مدير العلاقات والإعلام اللواء سعد معن، برفقة نقيب المحامين العراقيين أحلام اللامي للاطلاع على الإجراءات المتخذة بشأن حادثة اغتيال المحامي جبار محمد كرم".
وأضافت انه"وفور وصول الوفد اجتمع مع رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق، واستمع الوفد إلى شرحٍ مفصّلٍ عن الإجراءات التي اتخذت في هذه القضية".
وتابعت"رافق وفد وزارة الداخلية نائب قائد شرطة محافظة البصرة وعدد من مدراء الأقسام في الشرطة، وقد تبين ان الحادث وقع يوم الثالث والعشرين من شهر تموز الجاري الساعة الواحدة بعد الظهر، حيث أن مكافحة إجرام البصرة بالتنسيق مع شرطة المحافظة أنجزت جميــــــــــع الاجراءات الخاصة بالقضية ودونت أقوال المدعين بالحق الشخصـــــــي الذين طلبوا الشكوى ضد 6 متهمين الذين تدور حولهم الشبهات لوجـــــــــــود خلاف عشائري بين عشيرة المجني عليه وعشيرة المتهمين، كما أن قوات الشرطة مازالت مستمرة بالبحث عن المتهمين وملاحقة الجناة، وأن تفاصيل القضية لا تؤشر وجود أي عملية تتعلق بالتظاهرات التي شهدتها محافظة البصرة مؤخراً".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top