اتفاق شيعي على تكليف سائرون بترشيح رئيس الحكومة الجديدة

اتفاق شيعي على تكليف سائرون بترشيح رئيس الحكومة الجديدة

 بغداد/ محمد صباح

أكد مصدر مسؤول في تحالف البناء أن رئيس التحالف هادي العامري اتفق مع زعيم ائتلاف سائرون، مقتدى الصدر، قبل أيام على إعلان أن "سائرون" هي الكتلة الاكبر التي ستتولى ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء. هذا الانفتاح بين القوى الشيعية مهّد الطريق لتحالف البناء لإبرام اتفاق آخر مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يقوده مسعود بارزاني لتمرير مرشحه فؤاد حسين لشغل منصب رئيس الجمهورية في جلسة التصويت.

بالمقابل قلل الاتحاد الوطني الكردستاني من أهمية التقارب الحاصل بين البناء والديمقراطي، متوقعاً دخول الكرد الى جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمجموعة من المرشحين.
وقال النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي لـ(المدى) إن "جميع القوى السياسية أصبحت مجمعة على ترشيح عادل عبد المهدي لتولي رئاسة الحكومة الجديدة بعدما تلقت إشارات إيجابية من قبل المرجعية الدينية بأنها لا تمانع هذا الترشيح"، منوها إلى أن "عبد المهدي قدم برنامجه الحكومي ونال موافقة جميع الكتل".
وكانت (المدى) قد كشفت في عددها الصادر الأحد عن تلقي كل من ائتلافي سائرون والفتح قبل عشرة أيام إشارات وُصفت بالإيجابية نقلها أشخاص مقربون من المرجعية الدينية في النجف تبدي فيها الرضا وعدم الممانعة حيال تقديم عادل عبد المهدي مرشح تسوية لرئاسة الحكومة الجديدة.
ويوضح الموسوي أن "تكليف عادل عبد المهدي من قبل رئيس الجمهورية قضية دستورية لا يمكن تجاوزها رغم التوافقات التي أدت إلى حسم ترشيحه لهذا المنصب"، كاشفاً أن "مقتدى الصدر وهادي العامري اتفقا مؤخراً على تكليف كتلة تحالف سائرون باعتبارها الكتلة الأكبر عددا بتقديم عبد المهدي كمرشح لرئاسة الحكومة".
ويمنح الدستور الكتلة الأكبر داخل البرلمان أحقية تشكيل الحكومة المقبلة استناداً إلى المادة (76) التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، بتشكيل الحكومة خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية كما يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
ويؤكد القيادي في منظمة بدر أن "هذا الاتفاق اطلعت عليه جميع القوى البرلمانية وأبدت موافقتها على منح سائرون الحق في تقديم مرشح رئاسة الحكومة الجديدة لرئيس الجمهورية"، مشدداً بالقول إن "الفتح قدم هذا العرض لتجاوز كل المشاكل والخلافات".
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي فوز كتلة سائرون ويليها تحالف الفتح وائتلاف النصر ودولة القانون، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطني .
ويشير عضو تحالف البناء إلى أن "الاتفاق بين الصدر والعامري نص على قيام سائرون بآلية تسجيل الكتلة البرلمانية الأكبر عددا وتقديم عبد المهدي مرشحاً لها"، لافتاً إلى أن من "حدد اسم رئيس البرلمان وكذلك المرشح لرئاسة الجمهورية هو تحالف البناء".
ويكشف النائب عن محافظة كربلاء ان "تحالف البناء تبنى ودعم مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لشغل منصب رئاسة الجمهورية"، لافتاً إلى ان تحالفه هو"تحالف الأقوياء" الذي يضم قوائم وكتلاً شيعية وسنية وكردية.
وعلى مدار نهار أمس بذلت الأطراف الكردية، وعلى وجه التحديد الحزب الديمقراطي الكردستاني، جهودا كبيرة ركزت على حصول تقارب في وجهات النظر مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتقديم مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.
وأيدت هيرو إبراهيم أحمد عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني موقف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن المرشح الى الرئاسة لإانهاء حدة الخلافات بين الحزبين الرئيسين في إقليم كردستان على منصب رئاسة الجمهورية.ويتطرق القيادي في منظمة بدر عن الأسباب التي دفعت تحالف البناء إلى تأييد مرشح الحزب الديمقراطي لموقع رئاسة الجمهورية قائلا: "نحن بحاجة إلى أجواء مستقرة خلال السنوات الأربع القادمة"، مشيرا إلى أن "إبعاد الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدم إشراكه في القرار، وهو صاحب السطوة والقرار في كردستان، سينعكس بشكل سلبي على مصالحة العراق".ويكشف النائب عن كتلة الفتح تفاصيل الاتفاق بالقول إن "الطرفين اتفقا على كتابة نصوص مكتوبة يتعهد فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني بعدم المطالبة بالانفصال عن العراق مقابل ان يلتزم البناء بتأييد مرشحه لرئاسة الجمهورية".
ويلفت إلى أننا "طلبنا من الحزب الديمقراطي بترضية الاتحاد الوطني بأية وسيلة قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأجيل جلسة مجلس النواب أمس الى المساء تعود لإفساح المجال أمام الحزبين الكرديين لحسم خلافاتهما".
ويضيف الموسوي أن "القوى الكردية بحثت في مفاوضاتها الداخلية توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسين التي تشمل رئاسة الإقليم ومحافظة كركوك التي ستكون من حصة الاتحاد"، وقال إن "برهم صالح مرشح الاتحاد لرئاسة الجمهورية طالب بسحب ترشيحه مقابل حصوله إما على وزارة الخارجية أو وزارة المالية".
ويبين النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني سيتنازل عن منصب النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب لصالح مرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني"، لافتا إلى ان "تحالف البناء غير مستعد لدعم مرشح رئاسة الجمهورية وكتلته غير مقتنعة بترشيحه" في إشارة إلى خلافات قياديي الاتحاد الوطني.
ويستدرك النائب عن تحالف البناء قائلا إن "الاتفاق ينص على أنّ تكليف عبد المهدي من قبل رئيس الجمهورية سيكون بعد يوم واحد أو يومين من جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجمهورية الجديد".
بدوره يقول المتحدث باسم تحالف سائرون حمدالله الركابي لـ(المدى) إن "تسمية وتحديد الكتلة الأكبر عدداً يحسمها الدستور والمحكمة الاتحادية"، مقللاً من "آثار تحديد الكتلة الأكبر عددا في إعاقة الخطوات الدستورية المتبقية".وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 2010 قراراً لفضّ الخلاف بشأن تعريف الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة وقالت حينها أنها الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس بالضرورة الفائزة في الانتخابات.
وبشأن الاتفاق الحاصل بين الفتح وسائرون على تكليف الأخير بتقديم مرشح رئاسة الحكومة الى رئيس الجمهورية، يوضح الركابي أن "الفضاء الوطني يتسع للجميع والمفاوضات مستمرة مع القوى السياسية لبلورة رؤية مشتركة لاختيار رئيس الحكومة"، لافتاً إلى أنه "لا يريد استباق الأحداث الجارية بين القوى المختلفة ".
ويتابع أن "تكليف المرشح لرئاسة الحكومة من قبل رئيس الجمهورية سيخضع للتوقيتات الدستورية المحددة"، مشدداً على أن "الجميع ملتزم بالتوقيتات التي تلزم بتكليف رئيس الحكومة من قبل رئيس الجمهورية".
بدوره، يكشف الاتحاد الوطني الكردستاني أن مفاوضاته "مع الديمقراطي الكردستاني لم تحسم الخلافات على مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية"، متوقعاً "دخول جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمجموعة من المرشحين".
ويبين المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة لـ(المدى) أن "حصة الاتحاد الوطني بحسب العرف السياسي رئاسة الجمهورية يقابلها رئاسة الإقليم للديمقراطي الكردستاني".
ويعلق بيرة على البيان الصادر عن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني هيرو إبراهيم أحمد التي دعمت مبادرة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، في حسم أزمة المرشح لرئاسة الجمهورية داخل البيت الكردي قائلا إن "هذا الأمر فيه إحراج للبيت الكردي"، منوها إلى أن "مرشح الاتحاد الوطني شخصية معروفة للوسط السياسي العراقي".
ويضيف: "لا أتصور وجود تقارب بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف البناء في تمرير ودعم مرشحه لرئاسة الجمهورية"، موضحا "لو تكون هناك حرية للنواب في التصويت على المرشحين ستكون الحظوظ مع مرشح الاتحاد".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top