ناشطون يدعون إلى تمثيل أوسع للمرأة في الحكومة القادمة

ناشطون يدعون إلى تمثيل أوسع للمرأة في الحكومة القادمة

 ذي قار/ حسين العامل

دعا المشاركون في ندوة تمثيل المرأة في الحكومة العراقية القادمة التي نظمها مركز تمكين للمشاركة والمساواة على قاعة مجلس محافظة ذي قار الى تشكيل أكبر كتلة نيابية من النساء تتولى مهمة تشريع القوانين التي تنصف المرأة، وفيما أكدوا تراجع تمثيل المرأة في الحكومتين السابقتين الى أدنى مستوى ، أكدوا إمكانية تبني الكتلة النسائية التي تضم اكثر من 80 نائبة مهمة تشكيل الحكومة القادمة بصفتها الكتلة الأكبر.
وقالت مدير مركز تمكين علياء الشويلي للمدى عن الندوة التي حضرها ناشطون بالحراك المدني وأكاديميون وممثلون عن مجلس المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية والإعلامية ومفوضيتا الانتخابات وحقوق الإنسان وممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية العاملة في محافظة ذي قار،إن " تمثيل المرأة في سلطة القرار الحكومي ما زال دون مستوى الطموح ونامل أن يكون تمثيلها في الحكومة العراقية القادمة يتناسب مع دورها الاجتماعي"، مشيرة الى أن نظام الكوتة النسائية تم تطبيقه في البرلمان كونه نص دستوري لكنه غاب عند تشكيل الحكومة وهو ما أدى الى تراجع تمثيل المرأة في الحكومتين السابقتين".
وشددت الشويلي "على أهمية تعزيز دور المرأة الكفوءة في التشكيلة الحكومية القادمة وعدم الاعتماد على التمثيل الشكلي للمرأة الذي بات يعتمد على الولاء الحزبي للاحزاب المهيمنة وعلى المشهد السياسي"، مؤكدة إن " اختيار المراة الكفوءة سواء كانت حزبية أو مستقلة من شأنه أن يعطي مثالاً جيداً لأداء المرأة وبالتالي يمهد لمغادرة مرحلة الإخفاق الحكومي".
ومن جانبه قال الناشط المدني فلاح نوري خلال إدارته للندوة التي حضرتها لمدى إن " حجم المشاركة السياسية يعكس طبيعة النظام السياسي ، فالمشاركة الواسعة وتمكين المرأة من أداء دورها الحقيقي هي من سمات الأنظمة الديمقراطية ، فيما تعرف الأنظمة الاستبدادية بسياستها الاقصائية "، منوهاً الى أن " نجاح المرأة في العمل السياسي يمكن أن يكون حافزاً لمشاركة أوسع للمرأة في جميع المجالات الحياتية".
وكشف نوري عن تراجع تمثيل المرأة في الحكومتين الأخيرتين فحصة المرأة كانت وزيرة واحدة في حكومة نوري المالكي الثانية عام 2010 ووزيرتين في حكومة حيدر العبادي عام 2014 بعد أن كانت 6 وزيرات في حكومة إياد علاوي عام 2004.
ودعا الناشط المدني الى تفعيل دور المرأة البرلمانية للضغط على أصحاب القرار في زيادة تمثيل المرأة في الحكومة العراقية القادمة وفي جميع المفاصل الإدارية الأخرى ، مشيراً الى أن " عدد النساء البرلمانيات في الدورة البرلمانية الحالية يتجاوز الثمانين نائبة وهذا ما يتيح لهن تشكيل أكبر كتلة نيابية يحق لها حتى أن تطالب بتشكيل الحكومة لا أن تشارك فيها فقط "، مشدداً على أهمية دور الكتلة النسائية في الضغط باتجاه تشريع القوانين التي تنصف المرأة". وبدوره قال رئيس لجنة التربية والتعليم العالي في مجلس محافظة ذي قار الدكتور شهيد أحمد حسّان الغالبي خلال مشاركته بالندوة إنه" ينبغي أن لا يقتصر التمثيل الواسع للمرأة على البرلمان فقط ونحن ندعو الى توسيع تمثيل المرأة الكفوءة في شتى المجالات كالرئاسات الثلاث والمجالس البلدية والقضاء والسلك الدبلوماسي وغيرها من المجالات الحيوية"، مشدداً على أهمية تمكين المرأة من أداء دورها الاجتماعي والسياسي ".
فيما أشار عدد من المشاركين بالندوة الى أن " المرأة ما زالت مغيبة حتى بعد أن دخلت في مجال العمل السياسي ، فهي مازالت تعمل تحت عباءة الأحزاب السياسية وخاضعة لقراراتها"، منوهين الى أن " التجارب السابقة في تمثيل المرأة في الحكومات السابقة اثبتت إنها دون مستوى الطموح وإن قادة الكتل السياسية لم يختاروا الوزيرات وفقاً للكفاءة والخبرة وإنما بحسب معايير تضمن ولائها الحزبي وخضوعها لتوجهات الحزب الذي تنتمي إليه".
مشددين على أهمية أن "يكون تمثيل المرأة تمثيلاً حقيقياً وليس شكلياً في الحكومة القادمة" ، مؤكدين أن " الاختيار الأفضل يمكن أن يفضي الى اختيار وزيرة ناجحة تقدم ما قدمته أول وزيرة عراقية في حكومة عبد الكريم قاسم ( نزيهة الدليمي)
ودعا المشاركون في الندوة المرأة العراقية الى أن تنتصر لنفسها وان تُمكن قرينتها من الوصول الى سلطة القرار عبر التصويت لها وعبر اختيار المرأة المناسبة والكفوءة لشغل المناصب الحكومية المهمة ، مشددين على أهمية انعتاق المرأة من سلطة وهيمنة أحزاب المحاصصة التي تستخدم المرأة كاداة لتحقيق أغراضها الطائفية والحزبية الضيقة.
وكان مركز تمكين قد أشّر في ندوة حوارية موسعة عقدها في مجلس محافظة ذي قار في ( الثالث من تموز 2018 ) ضعف أداء برلمانيات ذي قار خلال الدورة البرلمانية الثالثة 2014- 2018 لاسيما في تشريع قوانين التنمية وقضايا المرأة والطفل.
وكان المشاركون في ندوة ( ماذا نريد من الحكومة العراقية القادمة ) التي عقدها مركز تمكين للمشاركة والمساواة يوم السبت ( 8 أيلول 2018 ) على قاعة البيت الشامي في الناصرية تبنوا 60 مطلباً للنهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والثقافية وبناء الإنسان العراقي.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top