محلّلون: ضغوط الكتل ستلاحق حكومة عبد المهدي

محلّلون: ضغوط الكتل ستلاحق حكومة عبد المهدي

 ترجمة: حامد أحمد

حزب الدعوة الشيعي استمر بسيطرته على الأوضاع السياسية في العراق منذ سقوط صدام حسين عام 2003. مع ذلك فان الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أيار قلبت حظوظ الحزب بالاستمرار على هذه الهيمنة .
تسمية عادل عبد المهدي كرئيس وزراء منتخب يعد أول تطور منذ العام 2005 يتمثل بخسارة حزب الدعوة لأهمّ منصب سياسي في البلد .
انتخابات 12 أيار، وجهت ضربة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، أعقبتها أشهر من المناورات السياسية .ويقول الباحث ريناد منصور، من معهد جاثام هاوس للدراسات في لندن ان "الامور السياسية في العراق غالبا ما تدار عبر صفقات ."
وبدأت القيادة الجديدة للعراق تتوضح معالمها منذ منتصف شهر أيلول وحتى الآن بدءاً بانتخاب محافظ الانبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان، وفي 2 تشرين الاول صوت البرلمان على السياسي الكردي برهم صالح ليكون رئيس الجمهورية، وبعد غضون ساعتين فقط كلف رئيس الجمهورية عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.صيغة مشاركة المكونات الطائفية والعرقية بالسلطة ماتزال مهيمنة على الاوضاع السياسية العراقية منذ الغزو الاميركي عام 2003. الحلبوسي من السنّة، وصالح من الكرد، وعبد المهدي من الشيعة .
ويقول الباحث منصور، انه في خضم الجدل والتفاوض حول من هي الكتلة الاكبر لتختار رئيس الوزراء ظهر عبد المهدي على انه المرشح الأكثر مقبولية من غيره على أقل تقدير. وكان الصدريون أول من دفع تجاه عبد المهدي حيث لا يوجد أحد لديه أي اعتراض عليه بسبب سمعته الجيدة وتأييد المرجعية الدينية له .
وعلى غرار الانتخابات السابقة حاولت قوى خارجية مثل إيران والولايات المتحدة ممارسة نفوذها في عملية اختيار مرشحي المناصب المهمة في الحكومة. وعلى وفق هذا المضمون اعتبر البعض اختيار الحلبوسي نصراً لإيران.
رغم ذلك يقول الباحث كيرك سويل، من معهد كارنج للدراسات في واشنطن "إن الوضع أكثر تعقيدا من ذلك".
وأضاف، سويل قائلا "لقد تم اختيار الحلبوسي عبر صفقة مع المعسكر المقرّب من إيران، وانه في أي حال من الاحوال، أي الحلبوسي، لا يعتبر أيديولوجيا مناصرا لإيران". ويشير مراقبون من ناحية اخرى، الى أن صالح وعبد المهدي يتمتعان باحترام إيران والولايات المتحدة .
عبد المهدي يحاول الآن تشكيل كابينة حكومية قبل الموعد الدستوري النهائي بتاريخ 1 تشرين الثاني. وفي حركة غير مسبوقة منه أطلق موقع على الإنترنت بإمكان أي شخص الترشح من خلاله لتولي منصب وزاري. وكجزء من شروط التقديم ان يقدم المرشح تفصيلا عن رؤيته للمنصب المنشود مدعومة "بالحلول العملية".
خارج الإنترنت يتوجب على عبد المهدي، موازنة الطلبات المتنوعة للاعبين السياسيين المتنفذين الذين جلبوه للسلطة. مقتدى الصدر، الفائز بأكثر عدد مقاعد طالب بأن تعطى المناصب المهمة لمرشحين مستقلين. هذا قد يثير تصادماً مع أحزاب سياسية أخرى معروفة بجهودها لضمان مناصب حكومية رئيسة تضمن النفوذ والموارد المالية.
ويقول فنار حداد، باحث في معهد الشرق الاوسط لجامعة سنغافورة الوطنية: "موقف عبد المهدي ليس مؤمّن بعد، ومن الجدير بالذكر أنه يفتقر لقاعدة سياسية ولم يترأس بعد تحالفا برلمانيا صلدا. بعبارة اخرى هناك خطورة حقيقية في ان يكون عبد المهدي، رئيس وزراء ضعيفاً بشكل غير طبيعي ."
ويقول الباحث منصور، انه بالنسبة لصالح وعبد المهدي فإن المسألة ستكون "مسألة مقدرة وليست رغبة" فيما إذا كان باستطاعتهما إجراء إصلاحات ذات أهمية، مشيراً الى أن الاحزاب السياسية وليس المصوتين من وضعوا صالح وعبد المهدي في منصبيهما، هذا يعني أنهما سيكونان أمام مساءلة تلك القوى.
وسط المطالب الشعبية الملحة للتغيير، فإن الحكومة الجديدة ستواجه كثيراً من التحديات. وقوع سلسلة تفجيرات في بغداد أظهرت مدى استمرار تعرض الوضع الامني للخروق بعد الإعلان الرسمي على نهاية داعش في كانون الاول .
ويقول الباحث حداد، ان التغيير البنيوي للوضع السياسي في العراق يحتاج الى وقت، مؤكدا بقوله: "بالنسبة للوقت الحالي يبدو ان النظام سيستمر ويعيد خلق نفسه على صيغة حكومة أخرى مقسمة بين القوى السياسية الرئيسة. وما وراء المناصب الوزارية العليا سيكون من المهم مراقبة من سيتولى مناصب المساعد أو الوكيل ومناصب أخرى ضمن التشكيلة البيروقراطية ."
وأضاف حداد انه يتوقع "حصول بعض التطور المحدود هنا وهناك ولكن من المحتمل ان يكون الخطاب السياسي مهيمناً على البرنامج الإصلاحي أكثر من الفعل السياسي."
 عن: موقع أراب ويكلي الإخباري

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top