القوى السياسيّة تستعدّ لتقديم مرشّحيها إلى رئيس الوزراء المُكلَّف

القوى السياسيّة تستعدّ لتقديم مرشّحيها إلى رئيس الوزراء المُكلَّف

 بغداد/ محمد صباح

انتهت القوى السياسية من إعداد قائمة بأسماء مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في حكومة عادل عبد المهدي مساء السبت وحددت خمسة مرشحين لكل وزارة.
جاءت هذه التحركات بعد فشل بعض القيادات السنية المتنفذة في الحصول على استثناءات من عبد المهدي لترشيح نواب ووزراء سابقين في الحكومة المقبلة.

ويقول النائب السابق حاكم الزاملي في تصريح لـ(المدى) إن "تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأخيرة على تويتر تأتي لمناشدة القوى السنية بالابتعاد عن المحاصصة الطائفية ومنح رئيس مجلس الوزراء المكلف حرية اختيار كابينته".
ووجّه زعيم التيار الصدري مساء أول من أمس السبت رسالة إلى سنّة العراق وسياسييهم عبر حسابه الشخصي في "تويتر" داعياً إياهم إلى ترك المحاصصة وتقسيماتها والطائفية وحصصها بتغليب المصالح العامة على المصالح الحزبية .
وتأتي تغريدة الصدر مع تشكل لجنة ثلاثية من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي بدأت مباحثاتها مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية إلى البرلمان قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
ويتابع الزاملي حديثه بالقول: "هناك أطراف من القوى السنية مازالت متشبثة بالحصص والمناصب في الحكومة الجديدة"، مؤكدا "عدم منح أية جهة استثناءات لترشيح بعض النواب الحاليين والوزراء السابقين في الحكومة".
واشترط عادل عبد المهدي على القوى السياسية التي رشحته لتشكيل الحكومة، استبعاد النواب الحاليين والوزراء السابقين من طاقمه الجديد، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة.
ورغم كل هذه الشروط، فإن الكتل السياسية شكلت لجاناً تفاوضية أخذت على عاتقها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع عبد المهدي تمهيداً لحسم مرشحيها الى الحكومة الجديدة، وكذلك الاتفاق على أسماء المرشحين الى الهيئات المستقلة.ويدعو النائب الصدري السابق إلى "التزام كل القوى والمكونات بتشكيل الحكومة الجديدة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية"، مؤكداً "وجود ضغوطات كبيرة تمارسها بعض الأطراف السياسية على رئيس الوزراء المكلف".
في هذه الأثناء يقول نائب سني سابق: "هناك تناقض كبير في مواقف الكتل التي تدعو إلى منح عادل عبد المهدي حرية اختيار كابينته الحكومية من جهة، وتشكل وفودا تفاوضية لحسم تسمية المرشحين للوزارة الجديدة من جهة أخرى".ويضيف النائب السابق كامل الدليمي في تصريح لـ(المدى) أن "غالبية القوى البرلمانية انتهت السبت من تسمية مرشحيها إلى الكابينة الحكومية الجديدة وبدأت بتسليم الأسماء إلى عادل عبد المهدي".
ويؤكد الدليمي ان "هذه الكتل قدمت إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف خمسة أسماء لكل وزارة مع منحه حرية الاختيار"، مشيراً الى أن "المرشحين هم من الأحزاب السياسية والقوى البرلمانية المختلفة".
ويبدي الدليمي استغرابه، من رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي وجهها إلى القوى السنية، قائلا: "من المفروض ذكر أسماء القوى والمكونات الأخرى التي تتبنى المحاصصة والحزبية في تشكيل الحكومة".
ويضيف النائب السابق عن محافظة الانبار قائلا "هناك تحفظ من قبل بعض القوى البرلمانية على مشاركة خميس الخنجر في الحكومة الجديدة كونه سيسبب حرجا لهذه الكتل أمام جماهيرها ".
وكان الصدر قد كتب في تغريدته الأخيرة على موقع "تويتر" موجهاً كلامه الى المكون السني قائلا: "أما آن الأوان لأناس أكفاء تكنوقراط مستقلين لنعيش معاً بأمن وأمان بعيداً عن خنجر الخيانة وصفقات الفساد".
ويؤكد النائب السابق، "عدم منح أي جهة أو شخصية سنية برلمانية حالية أو سابقة أو وزير استثناء في الترشح إلى الكابينة الحكومية الجديدة"، كاشفاً عن أن "حصة المكون السني في الحكومة ستكون خمس وزارات".
ويتابع "هناك مفاوضات بشأن إناطة وزارة التعليم العالي أو التربية إلى المكون السني إضافة إلى وزارات الدفاع والتخطيط والهجرة والمهجرين والعمل والشؤون الاجتماعية"، لافتاً إلى ان "هذه المشاورات مازالت مستمرة ولم يتم حسم كل الخيارات بشكل نهائي".
ويستبعد الدليمي حصول المكون السني على وزارات الكهرباء والصناعة والتجارة في الحكومة الجديدة، معتقدا ان "سبب ذلك يعود إلى توجه عادل عبد المهدي إلى الاهتمام بقطاع الاقتصاد من خلال طرح شخصيات معينة إلى هذه الحقائب".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top