 لم يقبل اللقاء مع مبعوث ترامب ويحاول منع تدخُّل الكتل بخياراته للوزارات الأمنيّة

 بغداد/ محمد صباح

رفض رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي مساء أول من أمس الجمعة جميع أسماء مرشحي القوى السنية المتنافسين على شغل أربع وزارات مختلفة. وأعاد عبد المهدي هذه الترشيحات التي اعتبرها مخالفة للمعايير والشروط التي وضعت، إلى الأطراف السنية وطالبها بتقديم لائحة جديدة من المرشحين.
في الأثناء استكمل الفريق الفني الذي يقوده رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي حسم أسماء مرشحي اثنتي عشرة وزارة من أهمها حقائب التعليم العالي، والبلديات، والإسكان والإعمار، في حين يواصل عبد المهدي لقاءاته اليومية مع القوى البرلمانية للاتفاق على أسماء عشر وزارات من بينها الخارجية والنفط والداخلية والدفاع.

وحددت القوى البرلمانية المختلفة بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء الاسبوع الحالي كموعد نهائي لعقد جلسة مجلس النواب للتصويت على الكابينة الحكومية الجديدة التي يصر عادل عبد المهدي على أن تكون كاملة من دون تأجيل أية حقيبة.
ويتعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف لضغوطات خارجية وداخلية لقبول بعض المرشحين في التشكيلة الحكومية المقبلة. ورفض عبد المهدي استقبال مبعوث الرئيس الأمريكي بريت مكغورك قبل يومين في مكتبه.
ويقول النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي في حديث مع (المدى) إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي أرجع مرشحي القوى السنية لشغل أربع حقائب وزارية مساء أول من أمس الجمعة"، لافتا إلى ان "عبد المهدي طالب الكتل السنية بتقديم بدلاء لهذه الأسماء بعدما رفضها".
ووضع رئيس مجلس الوزراء المكلف معايير خاصة للمفاضلة بين مرشحي القوى السياسية لشغل الحقائب الوزارية في حكومته الجديدة منها استبعاد النواب الحاليين والوزراء والنواب السابقين من طاقم حكومته، كما طالبهم بتقديم مرشحين يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
ويتابع الموسوي حديثه بالقول: "هناك حراك يقوده رئيس مجلس الوزراء المكلف مع الكتل السياسية يدور على إناطة الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية) لشخصيات بعيدا عن استحقاقات الكتل" مؤكداً أن "عبد المهدي يصر بقوة على منحه حرية اختيار مرشحي الوزارات الأمنية ،على ان يكون المسؤول الأول عن الملف الأمني".
ويلفت النائب عن تحالف البناء إلى ان "آلية توزيع الوزارات في الحكومة الجديدة اعتمدت على أساس المحافظات العراقية حيث حصلت محافظات الأنبار وصلاح الدين وكركوك على وزارة واحدة لكل منها، في حين حصلت محافظة نينوى على وزارة الدفاع ووزارة خدمية أخرى".
ويوضح أن "القوى الكردستانية حصلت على أربع وزارات ،منها المالية التي تكاد تكون قد حسمت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مؤكداً تسلّم عادل عبد المهدي "مرشحي الوزارات الكردية قبل فترة وجيزة".
ويشير الموسوي إلى ان "هناك عشر وزارات لم تحسم أسماء مرشحيها من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف، منها الخارجية والدفاع والداخلية والنفط وخمس وزارات من حصة المكون السني"، موضحا تمّ "الاتفاق على أسماء 12 وزارة من بينها التعليم العالي والبلديات والإسكان".
وعقدت القوى السنية مؤخراً اجتماعاً في منزل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكدت خلاله تمسكها بحقيبة وزارة الدفاع وعلى تقديم مرشحيها إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي للوزارات التي هي من حصتها. ويتابع النائب عن تحالف البناء أن "الصراع بين القوى المختلفة بشأن الحكومة الجديدة يدور على الوزارات السيادية"، مؤكدا ان "الحكومة الجديدة ستقدم قبل منتصف الأسبوع الجاري الى البرلمان للتصويت عليها لتفادي قطع الطرق بين بغداد والمحافظات استعداداً لزيارة الأربعين".
ويتابع أن "هناك اجتماعا عاجلا سيجمع الكتل السنية المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء مع رئيس مجلس الوزراء المكلف لحسم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية"، مؤكداً أن عادل عبد المهدي "مصر على تقديم كابينته الوزارية كاملة للبرلمان يوم غد الإثنين".
ويقلل النائب عن محافظة كربلاء، من "إمكانية تقديم نصف الكابينة الحكومية الى البرلمان وأرجأ المتبقي منها إلى بداية الشهر المقبل"، مؤكدا ان "الحكومة الجديدة ستكون مكونة من 22 وزارة".
ويلفت إلى أن "رئيس مجلس الوزراء المكلف يتعرض لضغوط خارجية وداخلية باتجاه قبول بعض المرشحين وفرضها في التشكيلة الحكومية المقبلة"، كاشفا عن "رفض عادل عبد المهدي استقبال مبعوث الرئيس الأمريكي بريت مكغورك في هذه المرحلة التي تشهد عملية تشكيل الحكومة".
ويبين أن "الجانب الأمريكي طلب من رئيس مجلس الوزراء المكلف عبر قنواته اللقاء مع مكغورك مساء أول من امس الجمعة"، موضحاً أن "عبد المهدي رفض اللقاء".
ويبين القيادي في منظمة بدر أن "هناك مخاوف لدى غالبية القوى السياسية من إمكانية إفشال مهمة عادل عبد المهدي بعد رفضه اللقاء مع مبعوث الرئيس الأمريكي"، كاشفاً أن "القوى الشيعية طلبت في وقت سابق من إيران عدم التدخل في قضية تشكيل الحكومة".
وعلى مدار السنوات الماضية يتواصل الأميركان مع الإيرانيين عبر سماسرة عراقيين لبحث إمكانية الاتفاق على مرشح توافقي لرئاسة الحكومة وهذا ما تمت ملاحظته على وجه التحديد في آخر ثلاث حكومات متتالية.
وأفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار الماضي فوز كتلة سائرون يليها تحالف الفتح ثم ائتلاف النصر، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ودولة القانون وائتلاف الوطنية، وتيار الحكمة الوطني.
ومن جانبه يقول القيادي في تحالف الفتح عبد الرحمن اللويزي في تصريح لـ(المدى) إن "هناك تذمرا من قبل غالبية الكتل السنية والشيعية على خيارات عادل عبد المهدي لكابينته الحكومية التي سيطرحها قريبا في مجلس النواب"، لافتا إلى ان" الاعتراضات السنية تكاد تكون أكثر من غيرها على مرشحي الوزارات".
وحاول رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي على مدار الأيام الماضية إقناع القوى البرلمانية المختلفة في منحه حرية اختيار طاقمه الوزاري بعيدا عن الضغوطات التي تمارسها الكتل في اعتماد ترشيحاتها للوزارات.
وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، في الثاني من شهر تشرين الاول الجاري المرشح من قبل القوى الشيعية عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة الجديدة بحضور رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية.
ويلفت اللويزي إلى أن "القوى السنية مازالت تصر على ترشيح بعض الأسماء ممن يشغلون رئاسة بعض الكتل في حين البعض الآخر شغل مواقع تنفيذية"، معتبرا أن "البعض يرى في الحصول على وزارة أو موقع حكومي مشروعاً استثمارياً".
ويؤكد النائب السابق أن "محاولات هؤلاء الأشخاص مازالت قائمة للضغط على رئيس مجلس الوزراء المكلف لاستثنائهم من الشروط وقبول ترشحهم في القائمة النهائية التي سيتم اعتمادها في التشكيلة الجديدة للحكومة".
وحاولت القوى السُنّية الحصول على استثناءات لعدد من النواب الحاليين والوزراء السابقين لمنحهم حقائب في الكابينة الوزارية المرتقبة من رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.
وحاول المرشح المكلف الابتعاد عن ضغوطات الكتل السياسية من خلال إعلانه قبل أكثر من أسبوع عن فتح باب الترشح لكابينته الوزارية لعامة الناس عبر نافذة إلكترونية، مؤكداً أن من يجد في نفسه الكفاءة ويرغب بترشيح نفسه لمنصب وزاري فيمكنه فعل ذلك عن طريق الموقع الإلكتروني.
وكانت خلاصة النتائج النهائية للترشح إلى منصب وزير عن طريق البوابة الإلكترونية اختيار 601 مرشح من بين (15184) قدموا للترشيح.
ويضيف اللويزي أن "عبد المهدي يعول كثيرا على الدعم المعنوي الذي تلقاه من المرجعية الدينية وكذلك الدعم السياسي من بعض الكتل في التصويت على حكومته الجديدة وتمريرها في جلسة مجلس النواب"، منوها إلى أن "هناك زعامات سنية يسعون للترشح والحصول على بعض الوزارات المهمة في الحكومة".
وشكل رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لجنة ثلاثية أجرت سلسلة من المباحثات مع القوى السياسية المختلفة لحسم أسماء مرشحي الوزارات من أجل تقديم الكابينة الحكومية إلى البرلمان.
ويعتقد اللويزي ان "النواب الحاليين لم يتم استيزار أحد منهم حتى هذه اللحظة، أما الأمر المتعلق بالوزراء السابقين فانه لم يحسم بعد"، كاشفاً عن "وجود حديث لإعادة استيزار بعض الوزراء الحاليين ضمن الطاقم الحكومي الجديد".
ويتابع النائب السابق عن محافظة نينوى أن "القوى السنية بعدما فشلت في قبول أحد مرشحيها إلى وزارة الدفاع قامت بترشيحه مرة أخرى إلى حقيبة وزارية أخرى"، مشددا على أن "هذا المرشح السني جوبه بمعارضة شديدة إلا انه مازال يبحث عن مكان آخر في الحكومة الجديدة ".
وكانت مصادر مطلعة قد كشف لـ(المدى) في الثالث عشر من الشهر الجاري عن ان رئيس مجلس الوزراء المكلف سيقدم حكومته للبرلمان قبل الخامس عشر من شهر تشرين الأول سيكون بالتزامن مع زيارة الأربعين في كربلاء لتلافي حدوث أي انتقادات على المرشحين للحكومة.
في هذا الصدد يعلق عضو ائتلاف الوطنية كامل الدليمي عن إمكانية تقديم عادل عبد المهدي لكابينته الحكومية للبرلمان خلال الأسبوع الجاري قائلا ان "هناك مشاكل في توزيع بعض الوزارات داخل الائتلافات فضلا عن عدم حسم أسماء مرشحي بعض الوزارات".
ويعتقد الدليمي في حديث مع (المدى) أن "عادل عبد المهدي سيقدم أسماء مرشحي خمس عشرة وزارة للبرلمان للتصويت عليهم وأرجأ المتبقي إلى الأيام المقبلة"، معتبرا أن "الصرعات السياسية أثرت بشكل سلبي على اختيار الكابينة الحكومية".
ويؤكد أن "عادل عبد المهدي طلب من البرلمان تحديد موعد خلال الاسبوع الجاري للتصويت على نصف الكابينه الحكومية في مجلس النواب"، معتقدا ان "يتم تحديد موعد يوم غد الإثنين لتسليم أسماء المرشحين لدراسة سيرهم الذاتية من قبل النواب قبل التصويت عليهم".
ومنحت اللجنة الثلاثية التي يقودها عادل عبد المهدي لكل من تحالفي الإصلاح والبناء ثماني وزارات في حكومته الجديدة مناصفة في حين حصل المكون الكردي على ثلاث وزارات من بينها إحدى الحقائب السيادية.
ويرحج الدليمي أن "يكون التصويت على أسماء الكابينة الحكومية يوم الأربعاء المقبل"، لافتا إلى ان "من بين الوزارات المعلقة وغير المحسومة حتى هذه اللحظة هي وزارات النقل والنفط والداخلية التي قد تحسم في يوم جلسة التصويت".
ويلفت إلى ان "القوى السنية دفعت بمرشحين لحقيبة الدفاع إلى رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي لاختيار أحدهم"، مشددا على انه "مازال هناك متسع من الوقت أمام الكتل وعبد المهدي لحسم كل الوزارات".
وكان قيادي في التيار الصدري قد كشف لـ(المدى) في وقت سابق أن حصة تحالف سائرون في الحكومة المقبلة ستكون خمس وزارات من أصل 22 وزارة، لافتاً إلى أن "تحديد هذه الوزارات سيكون خلال المفاوضات القادمة بين الكتل المختلفة".
وكشف مسؤولون في تقرير سابق نشرته (المدى) أن "الصدر أبلغ عادل عبد المهدي في اجتماع جمعهما في النجف بعد الاتفاق على ترشيحه لرئاسة الحكومة عدم رغبة ائتلاف سائرون في أي منصب أو وزارة في حكومته الجديدة". وأضافوا أن"التوجه العام للصدر في المرحلة المقبلة هو العمل على تأسيس معارضة برلمانية بنّاءة في العراق".
ويؤكد أن "عادل عبد المهدي مهتم كثيرا بالملف الاقتصادي ويحاول التأني باختياراته للوزارات المعنية بالاقتصاد" متوقعا "تأخر حسم مرشحي هذه الوزارات في المرحلة الثانية ".