 بغداد/ محمد صباح

يخطط رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لإرسال مرشحي ما تبقى من كابينته الحكومية الى البرلمان على شكل وجبات، في محاولة منه لتجاوز فيتو الكتل الذي يضعها على بعض المرشحين. كما يجري أيضا حراكاً مع القوى البرلمانية المختلفة لاستبدال مرشحين،منهم وزراء التعليم العالي والعدل والدفاع.
وخلال جلسة منح الثقة للحكومة التي عقدت الأسبوع الماضي وافق البرلمان على 14 وزارة فيما لم يتم عرض أسماء كل من وزير التخطيط إياد السامرائي، ووزير التربية صبا خير الدين الطائي، ووزير التعليم العالي قصي السهيل، ووزير الثقافة حسن طعمة كزار، ووزير الداخلية فالح الفياض، ووزير الدفاع الفريق الطيار فيصل فنر الجربا، ووزيرة العدل أسماء سالم صادق، رغم تضمين الأسماء في القائمة المقترحة التي سلمت للنواب قبل الجلسة، كما لم يرشح عبد المهدي وزيراً لوزارة الهجرة.
ويتحدث النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي في تصريح لـ(المدى) قائلا"هناك تحفظات تبديها كتلة سائرون على بعض المرشحين للكابينة الوزارية وهي من أجهضت المساعي الرامية للتصويت على جميع الحقائب الوزارية الأسبوع الماضي".
ويشير الموسوي إلى الأسباب التي أدت إلى إرجاء التصويت على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض قائلا"هناك خلافات بين تحالف سائرون ومرشح كتلة العطاء فالح الفياض لشغل حقيبة الداخلية"، مبينا أن"جذور هذه الخلافات تعود الى انسحاب الفياض مع عشرين نائباً من كتلة تحالف النواة وانضمامهم إلى تحالف البناء".
وأعلن فالح الفياض رئيس كتلة العطاء المنضوية في ائتلاف النصر الذي يقوده حيدر العبادي في وقت سابق انسحابه من كتلة النواة التي تشكلت في فندق بابل بين سائرون والوطنية والنصر وانضمامه إلى تحالف البناء الذي يضم الفتح ودولة القانون.
ويضيف النائب عن الفتح ان"سائرون يعتبرون فالح الفياض هو من أفشل مشروعهم الرامي إلى تأسيس الكتلة البرلمانية الأكبر عددا التي أريد لها الاستحواذ على الحكومة الجديدة". وتابع"كما أن اعتراضهم (سائرون) على قصي السهيل مرشح وزارة التعليم العالي وكذلك حسن طعمة كزار مرشح وزارة الثقافة، يأتي بسبب خروجهما من التيار الصدري في السنوات الماضية".
ومنح مجلس النواب الثقة إلى وزراء النفط (ثامر الغضبان)، والمالية (فؤاد حسين)، والاتصالات (نعيم الربيعي)، والإعمار والإسكان (بنكين رايكاني)، والتجارة (محمد عبد المجيد)، والخارجية (محمد علي الحكيم)، و الزراعة (صالح الحسني)، والشباب والرياضة (أحمد طالب العبيدي)، والصحة والبيئة (علاء عبد الصاحب العلوان)، والصناعة والمعادن (صلاح الجبوري)، والعمل والشؤون الاجتماعية (باسم عبد الزمان الربيعي)، والكهرباء (لؤي الخطيب)، والموارد المائية (جمال العادلي)، والنقل (عبد الله لعيبي).
ويتابع القيادي في منظمة بدر حديثه قائلا إن"الكتل البرلمانية تسعى لتمرير ما تبقى من حقائب وزارية خلال الجلسات البرلمانية المقبلة بالاعتماد على مبدأ الأغلبية"، مشيرا إلى أن"هناك بعض المرشحين سيتم تغييرهم من قبل كتلهم لضمان قبولهم".
ويتوقع النائب عن الفتح أن"يتم استبدال مرشحي التعليم العالي والعدل والدفاع بمرشحين آخرين مع الاحتفاظ بمرشحي الداخلية والثقافة من قبل القوى البرلمانية المختلفة"، مؤكداً ان"الجهود تبذل لتمرير الحقائب الوزارية المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي".
ويكشف أن"مجلس النواب سيقدم طلباً إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من أجل الحصول على الشهادات الدراسية والقيد الجنائي وتأييد من هيئتي المساءلة والعدالة والنزاهة لكل الوزراء الـ14 الذين صوت عليهم مجلس النواب".
ويلفت إلى ان"هناك اتفاقاً على منح المكون التركماني منصب نائب رئيس الجمهورية ضمن التغييرات المرتقبة التي ستشهدها عملية توزيع المناصب والمواقع في الدولة العراقية"، منوها إلى ان"المكون التركماني لم يمنح أية وزارة في الحكومة الجديدة".
بالمقابل، يؤكد نائب عن تحالف سائرون ان القوى البرلمانية مازالت غير متفقة على تمرير جميع المرشحين المتبقين ضمن حكومة عادل عبد المهدي"، متوقعا"التوصل الى تسوية لتمرير بعض المرشحين".
ويضيف النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي في تصريح لـ(المدى):"لا وجود لنصوص دستورية وقانونية تحتم حسم الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي بجلسة واحدة"، مرجحا ان"يسعى رئيس مجلس الوزراء لتمرير المرشحين المتفق عليهم في الجلسات القادمة".
ويتابع"على رئيس الحكومة التعامل مع ملاحظات تحالف سائرون والاطراف الأخرى على بعض المرشحين"، لافتا إلى انه"في حال عدم تغيير أسماء المرشحين سيواجه عادل عبد المهدي ذات الصعوبات عندما طرح أسماء كابينته الوزارية الأسبوع الماضي".
ويتوقع النائب عن الحزب الشيوعي المنضوي في تحالف سائرون أن"تشهد جلسة الأسبوع المقبل تمرير بعض المرشحين في حكومة عادل عبد المهدي"، معتقدا ان"الوزارات الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي ستحسم على مراحل في مجلس النواب".