اللجنة القانونيّة والمفوضيّة تبحثان مواعيد الانتخابات المحليّة قبل اقتراحها على الحكومة

اللجنة القانونيّة والمفوضيّة تبحثان مواعيد الانتخابات المحليّة قبل اقتراحها على الحكومة

 بغداد/ محمد صباح

تبحث مفوضية الانتخابات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب منتصف الأسبوع المقبل إمكانية تغيير مواعيد إجراء الانتخابات المحلية المفترض إجراؤها في الثاني والعشرين من كانون الأول المقبل، قبل طرحها على مجلس الوزراء.
وتحتاج مفوضية الانتخابات إلى أكثر من ستة أشهر لاستكمال تحضيراتها اللوجستية التي تتطلبها العملية الانتخابية ومنها أوراق الاقتراع والمعدات وتحديث سجل الناخبين الذي سيضاف له أكثر من (850) ألف ناخب جديد من المواليد الجديدة التي يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ويتحدث عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريح لـ(المدى) قائلا ان "أولى الخطوات التي سيتخذها مجلس مفوضية الانتخابات بعد قرار رفع التجميد هي البحث في إمكانية تأجيل مواعيد إجراء الانتخابات المحلية بالتشاور مع اللجنة القانونية النيابية".
وصوّت مجلس النواب، السبت، على صيغة قرار بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء مجلس المفوضين يقضي باستئناف عمل المجلس والمدراء العامين في مفوضية الانتخابات .
وكان البرلمان السابق قد قرر في حزيران الماضي تجميد أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات وانتداب 9 قضاة لإدارة عمل المفوضية، على خلفية اتهامات وجهت إلى أعضاء المفوضية وبعض من الموظفين بوجود عمليات تزوير رافقت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار الماضي.
ويضيف الرديني ان "مجلس مفوضية الانتخابات سيقترح خلال الأيام القليلة المقبلة على مجلس الوزراء مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات المحلية"، كاشفاً أن "الامر يتطلب تحديث سجل الناخبين مع حلول العام الجديد الذي سيضم قرابة (850) ألف ناخب من المواليد الجديدة التي يحق لها المشاركة في الاقتراع".
بدوره يشير عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم همزة إلى أن إدراج فقرة التصويت على صيغة قرار يقضي باستئناف عمل مجلس مفوضية الانتخابات من قبل هيئة رئاسة البرلمان دون الرجوع إلى أعضاء المجلس أمر أثار جدلاً برلمانياً واسعاً.
ويبين همزة في تصريح لـ(المدى) أن "إجراء هيئة الرئاسة أمر مخالف للنظام الداخلي الذي يتطلب موافقة أعضاء مجلس النواب في حال إضافة أي فقرة إلى جدول أعمال الجلسة"، لكنه يقول إن "تصويت مجلس النواب على عودة مجلس المفوضين خطوة بالاتجاه الصحيح".
ويضيف النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية ان "مفوضية الانتخابات باتت غير قادرة على إجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المحددة"، مؤكدا ان "الاقتراع المحلي سيتم تأجيله من قبل البرلمان ومفوضية الانتخابات".
وتنص المادة (46 / أولا) من قانون انتخابات مجالس المحافظات على ان "تحديد موعد الانتخابات يكون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ 60 يوماً"، في حين تشير المادة (46 / ثالثا) إلى انه "في حال تأجيل الانتخابات تستمر مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في إدارة شؤونها لحين انتخاب مجالس جديدة.
ويؤكد عضو مجلس النواب أن "اللجنة القانونية البرلمانية ومفوضية الانتخابات ستجريان مفاوضات الأسبوع المقبل للاتفاق على تحديد مواعيد جديدة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات".
ومنذ تاريخ الـ20 من نيسان من العام 2017 انتهت ولاية مجالس المحافظات ولم تتمكن من إجراء الانتخابات بسبب الخلافات على قانون الانتخابات المحلية مما دفع بالهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات بإصدار إعمام إلى المجالس المحلية، بتاريخ 13/ 6/ 2017، يشرعن بموجبه استمرارها بالعمل لحين إجراء الانتخابات.
وكان رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي قد حدد الثاني والعشرين من كانون الاول المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وفي سياق متصل، يؤكد النائب عن تحالف المحور الوطني يحيى المحمدي أن "تأجيل الانتخابات المحلية بات حتميا كون الموضوع يتعلق بتشكيل الحكومة التي يتطلب منها توفير الدعم لإجراء الانتخابات المحلية في مواعيدها المحددة".
من جانبه، يرى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد أن "إيقاف عمل المفوضية أدى إلى تأخر الاستحقاقات المالية وتوقف أمور إدارية"، مؤكدا أن "مجلس النواب هو الداعم والمساند الاول للمفوضية المستقلة للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة".
ويؤكد الحداد في بيان "ضرورة إعادة جدولة أعمال المفوضية والمحافظة على التوازن السياسي، مضيفا "نحن نتفاءل بالعمل القادم الذي يشير الى إنهاء كل الخلافات التي رافقت العمل السابق".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top