التركمان: فشل التوافق بين الفتح وسائرون يُطيح بالحكومة

التركمان: فشل التوافق بين الفتح وسائرون يُطيح بالحكومة

 بغداد/ المدى

أوضح نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، أن حكومة عادل عبد المهدي معرّضة للتفكك في حال فشل التوافق بين سائرون والفتح.
وأشار إلى أنه من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها عادل عبد المهدي هو عدم الاهتمام بملف تشكيل الحكومة وإعطاء دور للمكونات العراقية ، إذ ما زال التركمان مغيّبين عن الكابينة الوزارية.
وقال توران "أعتقد أن عادل عبد المهدي أمام معضلة كبيرة وهو يحتاج إلى أن يكون حاسماً لإنهاء ملف الوزارات المتبقية وخاصة ملف الوزارات الأمنية حيث لا يزال الخلاف مستمراً وبصورة رئيسة حول الوزارات الأمنية"، مضيفاً "كان هناك تجاوز للدستور بعدم تشكيل الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة على أساس التوافق بين سائرون والفتح وهذا بحد ذاته مخالفة دستورية واضحة وكان يعتقد أن هذا التوافق سيستمر ولكنه اصطدم بملف وزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "قائمة الفتح تصر على مرشحها فالح الفياض بينما يرفض سائرون هذا المرشح، (اليوم) الثلاثاء حكومة عادل عبد المهدي أمام امتحان عسير وهي معرضة للتفكك إذا لم يحصل توافق لأنّ تمرير الأغلبية سيكون مضراً بالتوافق الذي حصل بين سائرون والفتح وربما يؤدي إلى تفكك وفشل حكومة عبد المهدي".
وبيّن توران أن "هناك اختلافاً بوجهات النظر بين القائمتين اللتين شكلتا الحكومة (الفتح وسائرون)".
وتابع أن "الفتح يعتقد أنه في حال عدم تمرير فالح الفياض فإن سائرون ستسجل انتصاراً كبيراً بأنها استطاعت إقصاء شخصية مهمة مثل فالح الفياض، وبينما تعتقد سائرون أن التوافق هو الأساس الذي اعتمد وتمرير فالح الفياض هو كسر لهذا المبدأ، وبالتالي ستكون هناك في المستقبل صعوبات في طريقة إدارة عادل عبد المهدي لوزارته خلال الـ 4 سنوات القادمة".
وأوضح أنّ"تأجيل موضوع وزارة الداخلية هو الحل الأمثل لحين الحصول على توافق، وممكن إدارة الوزارة في الوقت الحاضر عن طريق رئيس الوزراء لحين حصول توافق".
وأردف توران أن "هناك ضغوطات خارجية في تشكيلة الحكومة منذ اليوم الاول"، مؤكداً أنه "في حال حصل إصرار على كسر حالة التوافق بين القائمتين أعتقد أن 6 أشهر القادمة قد تنبئ بفشل حكومة عبد المهدي".
وتابع أن "هذه الحكومة معرّضة للانهيار في حال فشل التوافق بين هاتين القائمتين"، مشدداً على أنه "من الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها عادل عبد المهدي هو عدم الاهتمام بملف تشكيل الحكومة وإعطاء دور للمكونات العراقية، وأنّ التركمان مازالوا مغيبين عن الكابينة الوزارية، ولم تتم لحد هذه اللحظة تسمية أية شخصية تركمانية لأي منصب وزاري".
وختم قائلاً إننا "قلنا لهم مطالبنا بوضوح سواء لقادة الكتل السياسية التي تشارك في بناء الحكومة أو ممثل الأمم المتحدة حيث طالبنا بمنصبين أساسيين وهما إحدى الحقائب الوزارية في كابينة عادل عبد المهدي، وكذلك طالبنا بمنصب نائب رئيس الجمهورية ، وقلنا لايمكن أن تكون هناك مفاوضات مستقبلية حول كركوك أو المناطق المتنازع عليها دون وجود التركمان في إحدى الرئاسات الثلاث وكذلك في الكابينة الوزارية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top