 بغداد/ المدى

وجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الإثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أكد فيها ضرورة عدم الانصياع لرغبات الكتل.
وقال الصدر في رسالته: "بعد أن توافقنا على ترشيحك فإننا نعلم أنك (مستقل) لن تميل إلى جهة دون أخرى، ولا إلى طائفة دون أخرى ولا تسعى لإرضاءات من أجل مناصب بل لأجل تأسيس مرحلة جديدة..."، مضيفاً: "أنت ملزم بعدم الانصياع إلى ما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب وما إلى غير ذلك، بل أن تكون حراً كما عهدناك في استقالتك السابقة آنذاك".
وأوضح: "نعم، حرّ في تأسيس دولة على وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلّي الهوى والقرار، ولا سيما وزيري الدفاع والداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى، ويجب أن لا تنسى القادة الشجعان... فهم الأولى بشغل هذه المناصب".
واستدرك قائلاً: "بيد أن ذلك لا يعني التسويف في استكمال تشكيل الحكومة.. بل يقع على عاتقك (بل الجميع) الإسراع في ذلك، فإن نجحت في وضع الأسس الصحيحة دعمناك وقوّمنا حكومتك، لا سيما إن أثبتّ نجاحك في توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية".
وتابع: "أما لو كان هناك قصور أو تقصير شخصي منك – لاسمح الله- فستكون أنت المسؤول أمام الله وأمام الشعب وأمام المرجعية، وسنكون آنذاك معارضين لحكومتك، ومقوّمين لها بطرقنا الخاصة"، مبيناً: "فاسع سعيك ونحن معك، ليكون القرار عراقياً بعيداً عن الإملاءات والتدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق...".
ومضى بالقول: "ها أنت اليوم ملزم بإكمال المسيرة بخطوات فعلية وجادة خدمية وأمنية لإثبات نجاحاتك وأنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة أشهر إلى سنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزارؤك متحزّبين على وفق ترضيات طائفية مقيتة"، مشيراً إلى عدم ترشيح تحالف الإصلاح أي وزراء وترك الخيار لعبدالمهدي وإبعاد التدخلات الحزبية عنه.
وصّوت البرلمان العراقي في الـ25 من شهر تشرين الأول الماضي، على منح الثقة لـ14 وزيراً في حكومة عبد المهدي من أصل 22 وزيراً قدمهم للبرلمان لمنحهم الثقة.
ورفض البرلمان بغالبية أعضائه التصويت لمرشحي الحقائب الثماني في حكومة عبد المهدي، وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة (التي لم يتم ترشيح وزير لها).