 تنافس على 800 مليار دينار فـي خزينة البصرة كمخصصات استثنائية

 بغداد/ وائل نعمة

يبدو أن مساعي تيار الحكمة وحلفائه في البصرة لتغيير المحافظ الحالي أسعد العيداني وصلت الى طريق مسدود بعدما أكد الأخير تشبثه بالمنصب.
أمس أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن 8 أسماء فائزوا بالانتخابات التشريعية، بينهم العيداني، لم يؤدوا القسم لغاية جلسة الـ16 بتاريخ 6 كانون الأول الحالي.
وبحسب مصادر (المدى) في البصرة إن "تيار الحكمة وحلفاءه من سائرون وكتل أخرى يواجهون معارضة من الطرف الآخر الذي يمثل دولة القانون وبدر في عقد جلسة لاختيار محافظ جديد".
وقالت تلك المصادر إن هناك انقساماً في داخل "تحالف تغيير المحافظ" أدى الى تراجع عدد مؤيديه في داخل المجلس الى 11 مقعداً بعد أن كان أكثر من النصف.
ويوم السبت الماضي، نجح 14 عضواً بالدخول الى مبنى المجلس المحاصر من المتظاهرين. لكن في النهاية لم يتحقق النصاب واضطر الأعضاء الى رفع الجلسة الى إشعار آخر.
وكان المتظاهرون قد أغلقوا بوابة المجلس لـ3 ساعات، بعدما سمعوا بوجود قيادات من تيار الحكمة تسعى لتنصيب محافظ تابع له.
من جهته قال عضو تيار الحكمة في البصرة، فارس شداد لـ(المدى) ان "مجلس المحافظة مستمر في عزمه لاختيار محافظ جديد، إلا في حال قدّم العيداني استقالته من مجلس النواب".
وأكد شداد أن المحافظ لديه هوية رسمية بأنه عضو في مجلس النواب ولايمكن أن يمارس دورين في آن واحد.
واتهم عضو مجلس محافظة البصرة، العيداني، بإهدار فرص للنهوض بواقع البصرة، بعد تسلم الأخير مبلغ 800 مليار دينار، وإقرار الحكومة الاتحادية 60 قراراً من تموز الماضي لصالح المحافظة.
أمس، دعا رئيس تحالف الإصلاح والإعمار وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى إبعاد منصب محافظ البصرة عن "الصفقات التجارية والاتفاقيات المصلحية" والأجندات الخارجية.
وقال الحكيم في تغريدة له على "تويتر"، إنه "حان عهد الإصلاح الذي يجب أن يبدأ من البصرة الفيحاء قبلة العراق الاقتصادية ونخوته الجنوبية".
وأضاف، إن "اختيار محافظ للبصرة لا ينبغي أن تحكمه الصفقات التجارية ولا الاتفاقيات المصلحية ولا الكواليس السياسية ولا الأجندات الخارجية، يجب أن يكون هذا القرار بصرياً تشترك في اتخاذه قوى الحراك الشعبي والعشائر المؤثرة والشباب الواعي والجهات المعنية بموجدب الدستور والقانون".
واختتم الحكيم تغريدته قائلاً "أكرر دعوتي لإنصاف البصرة اتحادياً وجعلها العاصمة الاقتصادية رسمياً وفعلياً وتمثيلها بما تستحق حكومياً".

سأبقى في المحافظة
ومنذ أشهر يدور جدل حول الوضع القانوني لمحافظ البصرة الذي فاز في انتخابات أيار الماضي، لكنه ظل يمارس مهامه في المحافظة.
مساء الأحد الماضي، كشف العيداني أنه سيبقى في البصرة ولاينوي الذهاب الى مجلس النواب. وقال إنني: "متمسك بمنصبي كمحافظ البصرة ولا أنوي الذهاب الى مجلس النواب وهذا ما طلبه مني نواب البصرة بضمنهم نواب عن سائرون".
واتهم العيداني، في لقاء متلفز، القيادي في تيار الحكمة عبد الحسين عبطان بالتحرك للإطاحة به. وسبق لعبد الحسين عبطان أن رشحه تيار الجكمة لتولي منصب أمين بغداد، لكن تلك المحاولة لم يكتب لها النجاح، فيما ورد اسمه ضمن الفائزين الـ8 الذين لم يؤدوا اليمن الدستورية.
وقال العيداني إن "الشيخ حميد معلة الساعدي وهاشم الكرعاوي وعبد الحسين عبطان حضروا الى البصرة وبقوا فيها أربعة أيام وتحركوا من أجل استبدالي"، مبيناً أن "عبطان تحرك على الدعوة وبدر وأطراف أخرى بهذا الخصوص".
وأضاف إن "الأطراف التي تحرك عليها عبطان أبلغوه أنهم ليسوا مع حرق البصرة"، لافتاً إلى أن "عبطان طالبني بأداء اليمين الدستورية في مجلس النواب لكن بالمقابل هو لم يؤدّ اليمين".
واعتبر العيداني أن "اللعبة انتهت في البصرة بعد أن فهمها سياسيو المحافظة".
وتتناقض تصريحات العيداني الأخيرة، مع ما كشفه رئيس مجلس محافظة البصرة بالوكالة وليد الكيطاني، في نهار الأحد، حين قال إن المحافظ أسعد العيداني، سيقرر خلال أسبوعين حسم أمر منصبه.
وقال الكيطاني، إنه "بعد اتفاقات مع المحافظ أسعد العيداني، وعد بأنه سيحدد موقفه خلال أسبوعين، إما البقاء كمحافظ، أو التوجه الى البرلمان يمارس عمله كنائب".
وكانت القوات الامنية قد منعت السبت الماضي، محتجين من الاقتراب من دار كيطان في البصرة، فيما قال الأخير حينها، بأن هناك محاولة لاغتياله.
ومساء الأحد دعا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى أن تتركز المنافسة السياسية في البصرة على حفظ أمن واستقرار المحافظة.

بعد الـ800 مليار دينار
وعلى ضوء أزمة البصرة، كان عدد من النواب قد هددوا بإلغاء "مجالس المحافظات" في تشريع جديد تعد له بعض القوى السياسية.
واعتبر متظاهرون ان الصراع على المنصب، بدأ حين تم الكشف عن تسلّم المحافظ 800 مليار دينار من الحكومة بصلاحيات استثنائية، تمكنه لوحده من التصرف بها دون الرجوع الى المركز، وهو ماظهر في جلسة الجمعة الماضية.
بدوره قال أحمد عبد الحسين عضو دولة القانون في مجلس المحافظة لـ(المدى) إن أعضاء المجلس الذين لم يحضروا جلسة الجمعة الماضية "كانوا ضد تأزيم الوضع في البصرة ولتثبيت حالة قانونية بوجود محافظ رسمي ولايمكن اختيار بديل عنه الآن".
لكنّ شداد يقول، إن عدم حضورالأعضاء جلسة الجمعة كان "بسبب تلقهيم تهديدات" من جهات لم يذكرها. وتابع إن "في أحداث يوم الجمعة كان لدينا مصابون بإطلاق نار وتضررت 15 سيارة تابعة لأعضاء المجلس".