البرلمان يرجّح إقرار الموازنة نهاية الشهر المقبل ويحمّل الحكومة المسؤولية

البرلمان يرجّح إقرار الموازنة نهاية الشهر المقبل ويحمّل الحكومة المسؤولية

 بغداد / محمد صباح

ترجح اللجنة المالية النيابية استكمال التعديلات على موازنة 2019 وإقرارها نهاية الشهر المقبل، وترجح ايضا أن تكون القروض الداخلية والخارجية من أكثر النقاط خلافية في مجلس النواب بعد زيادتها حيث بلغت ثلث الموازنة.
ولم تستجب اللجنة الحكومية إلى طلبات اللجنة المالية في مجلس النواب لاستكمال اجتماعاتها المتوقفة منذ شهر تشرين الثاني الماضي لإجراء تعديلات على القانون.

ويعزو عضو اللجنة المالية في مجلس النواب ماجد الوائلي في تصريح لـ(المدى) توقف اجتماعات اللجنتين النيابية والحكومية لمراجعة قانون الموازنة الاتحادية إلى"عدم استجابة الأخيرة لطلبات لجنته التي حاولت مرارا مواصلة هذه اللقاءات".
وفي بداية شهر كانون الأول الجاري أرسلت اللجنة المالية في مجلس النواب كتابا عاجلا إلى الحكومة تطالبها بالرد على مقترحات وملاحظات مجلس النواب المتعلقة بإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.
وينوه الوائلي إلى ان"وزارة المالية فاجأتنا بإجرائها تعديلات على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة دون الأخذ بملاحظات مجلس النواب الـ"47"، لافتا إلى ان لجنته"عقدت اجتمعا طارئا لدراسة هذه التعديلات التي اجريت على الموازنة".
ورفض مجلس النواب في شهر تشرين الأول الماضي قبول قانون الموازنة الاتحادية من حيث المبدأ بعد تحفظ الكثير من كتله على العديد من فقرات القانون، فيما طالب بإلزام الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على مواد الموازنة.
ويتابع النائب عن تحالف سائرون حديثه قائلا إن"التعديلات الجديدة لم تضمّن ملاحظات مجلس النواب في قانون الموازنة الاتحادية سوى ملاحظات جزئية وبسيطة".
وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة أول من أمس الإثنين تقريراً أعدته اللجنة المالية النيابية تضمن التعديلات الجديدة التي نفذتها وزارة المالية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.
ويصف الوائلي"التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون الموازنة العامة بـ"الطفيفة"، لافتا إلى أن"ما فاجأنا فيها هو زيادة حجم العجز بنحو أكثر من ثلاثة تريليونات دينار رغم مطالبنا السابقة بتخفيضه".
ويتوقع ان"الموازنة الاتحادية لن تمرر قبل نهاية شهر كانون الثاني المقبل لأنها تحتاج إلى مراجعة للكثير من المواد والنقاط"، مشيرا إلى أن"مجلس النواب يعتزم استكمال المراجعة والتصويت على الموازنة خلال الجلسات المقبلة".
وبحسب المادة (22)/ثانيا من النظام الداخلي لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها، مما اضطر مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي الأول حتى الانتهاء من إقرار الموازنة المالية لعام 2019.
ويعتقد أن"اكبر نقطة خلافية في قانون الموازنة الاتحادية هو استمرار اقتراض الدولة العراقية الذي ارتفع في موازنة العام 2019 ما نسبته 120%"، منوها إلى ان"ثلث قانون الموازنة مخصص للقروض الداخلية والخارجية".
ووصل سعر بيع برميل خام برنت إلى حوالي 59 دولارا ليسجل بذلك انخفاضاً بنسبة 32% تقريبا عند مقارنته بسعره الذي بلغ 86.29 دولار في بداية شهر تشرين الأول الماضي.
بدوره يعتقد عضو آخر في اللجنة المالية النيابية أن"عدم التزام اللجنة الحكومية باجتماعاتها مع اللجنة المالية في مجلس النواب يعود إلى تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية".
ويبين النائب جمال كوجر في تصريح لـ(المدى) أن"التعديلات الحكومية على قانون الموازنة الاتحادية لم تتضمن سوى 19 % من الملاحظات التي قدمها مجلس النواب"، مؤكدا ان"الموازنة بقيت كما هي ولم تجرِ الحكومة تغييرات ملموسة عليها".
ويضيف"خصصت في الموازنة الاتحادية أموال كثيرة لوزارتي الدفاع والداخلية مقارنة بمؤسسات الدولة الأخرى والموازنات الاستثمارية"، مؤكدا ان"اللجنة المالية ستقوم بإجراء مناقلات في أبواب الموازنة الاتحادية".
ويلفت رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني ان"التعديلات التي أجرتها وزارة المالية غير معنية لمجلس النواب الذي سيباشر بتعديلاته قريبا ضمن الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقوانين العراقية".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top