الماليّة النيابيّة تحدِّد 5 أيام لبحث الاعتراضات على فقرات قانون الموازنة

الماليّة النيابيّة تحدِّد 5 أيام لبحث الاعتراضات على فقرات قانون الموازنة

 بغداد / محمد صباح

حددت اللجنة المالية البرلمانية المعنية بإنضاج مشروع قانون موازنة 2019، موعداً أقصاه خمسة أيام لاستضافة ممثلين عن الوزارات والهيئات المستقلة لمناقشتهم في الفقرات التي تواجه تحفظات الكتل السياسية.
وعلى وفق أجندة اللجنة فإنها ستلتقي بمختصين ومراكز بحوث للنظر بالقانون قبل رفعه الى البرلمان للتصويت عليه قبل انتهاء الشهر الحالي، كما يأمل أعضاؤها.
اللجنة خصصت الاجتماع الذي عقد قبل يومين لمراجعة القانون وتقسيم مواده الى حمراء (معترض عليها) وخضراء (متفق عليها)، لكنها ناقشت 5 مواد فقط من أصل 52! ورغم ذلك تقول إن البرلمان لا يحق له زيادة عدد فقرات قانون الموازنة بل المناقلة في أبوابها فقط.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر في تصريح لـ(المدى) إن لجنته عقدت "أول اجتماع مساء الثلاثاء الماضي خلاله تمت مراجعة فقرات ومواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تمهيداً لتقسيمها إلى قسمين؛ الأول يتضمن فرز المواد المتفق عليها بين القوى البرلمانية، والثاني يتضمن المواد الخلافية لتعديلها".
وكانت الحكومة السابقة قد أرسلت مشروع القانون إلى مجلس النواب، لكنّ الأخير رفض القانون من حيث المبدأ بعد تحفظ الكثير من كتله على عدد من الفقرات، فيما طالب إلزام الحكومة بإجراء تعديلات جذرية على مواد الموازنة.
وشكلت على أثر هذا التحفظ البرلماني لجنة مشتركة من البرلمان والحكومة كلفت بالعمل معاً لإجراء تعديلات على القانون وتضمينه أكثر من (47) ملاحظة واقتراح قدمتها الكتل.
وفي شهر تشرين الثاني الماضي باشرت اللجنة المشتركة أعمالها، إلا أن الطرف الحكومي في اللجنة رفض الاستمرار بعقد الجلسات بسبب تذبذب أسعار النفط.
ويتابع كوجر حديثه "حالياً اللجنة المالية النيابية بدأت باستضافة بعض المسؤولين والوزراء لطرح ملاحظاتهم بشأن قانون الموازنة العامة"، لافتاً إلى أن "أولى هذه الاستضافات خصصت إلى وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني الذي استغرق الاجتماع معه قرابة الأربع ساعات".
واتخذت اللجنة المالية في مجلس النواب من دار الضيافة في المنطقة الخضراء مكاناً لإجراء اجتماعاتها ولقاءاتها مع الوزراء والمسؤولين الحكوميين للنقاش بشأن قانون الموازنة.
ويشير عضو اللجنة المالية إلى ان "المراجعة التي خصصت في الاجتماع الأول لم تتجاوز أكثر من خمس فقرات من أصل 52 مادة في مسودة مشروع قانون الموازنة التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان خلال الفترات الماضية". ويضيف رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني: "هناك نوعان من الاستضافة ستلجأ لهما اللجنة قبل إعداد قانون الموازنة"، موضحاً: "استضافات تطلبها اللجنة المالية النيابية، واستضافات أخرى تأتي بطلبات من أصحاب الشأن كالوزارات والهيئات المستقلة ومؤسسات الدولة المختلفة".
ويشير إلى أن "أهم الوزارات التي وردت عليها ملاحظات في قانون الموازنة والتي تكون حاضرة بدعوة من قبل اللجنة البرلمانية هي وزارات : النفط، والكهرباء، والدفاع والداخلية"، منوهاً إلى ان "عدد الوزارات والهيئات التي حددت في قائمة الاستضافات يصل إلى ثمان".
وتابع عضو اللجنة المالية، أن "مؤسسة الشهداء والسجناء، ومفوضية الانتخابات وجهات أخرى طالبت اللجنة المالية في وقت سابق باستضافتها لمناقشة تخصيصاتهم المالية"، موضحاً أن "البرلمان لا يحق له زيادة عدد فقرات قانون الموازنة بل المناقلة في أبواب الموازنة وتخفيض المبالغ ".
ويوضح أن لجنته "حددت خمسة أيام للانتهاء من كل الاستضافات المحددة ثم بعد ذلك عقد اجتماعات مع مراكز البحوث والمختصين في مجال الاقتصاد والمال لمناقشتهم بشأن وضع قانون الموازنة قبل عرضه للتصويت داخل مجلس النواب".
ويبين جمال كوجر "سيتم تقسيم مواد الموازنة إلى قسمين؛ الأول أحمر يتضمن المواد الخلافية المقدمة عليها ملاحظات من قبل أعضاء اللجنة، والثاني سيكون لونه أخضر متضمناً المواد المتفق عليها داخل اللجنة النيابية".
وكان مجلس النواب قد شرع بالقراءة الاولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 بعد إجراء الحكومة تعديلات طفيفة على القانون.
وكان مجلس النواب قد استعرض في جلسة الخامس والعشرين من شهر كانون الأول الماضي تقريراً أعدته اللجنة المالية النيابية تضمن التعديلات التي نفذتها وزارة المالية على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019.
ويلفت إلى أن "عجز الموازنة يقدر بـ27 تريليون دينار، في حين الموازنة العامة حددت سعر بيع برميل النفط بـ56 دولاراً وبكمية تصدير نفط تصل إلى ثلاثة ملايين وثماني مئة وثمانين ألف برميل يومياً".
وينتظر مجلس النواب الذي مدد فصله التشريعي حتى إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 انتهاء اللجنة المالية من استكمال تعديلاتها على القانون من أجل عرضه على التصويت قبل نهاية الشهر الجاري .
وبحسب المادة (22)/ ثانيا من النظام الداخلي لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها، مما اضطر مجلس النواب إلى تمديد فصله التشريعي الأول حتى الانتهاء من إقرار الموازنة المالية لعام 2019.
وذكرت اللجنة المالية النيابية في بيان أنها "عقدت اجتماعاً برئاسة النائب أحمد الصفار أكبر الأعضاء سنّاً، وكرّس الاجتماع لمناقشة مواد وفقرات مشروع قانون موازنة عام 2019 وأهم التغييرات التي ستطرأ عليها، فضلا عن عرض الملاحظات وآراء السيدات والسادة الأعضاء بشأن المواد المختلف عليها ".
وأشار البيان إلى، أن" اللجنة اتفقت على تحديد جدول استضافة وزارات الداخلية والدفاع والخارجية والنفط والكهرباء والإعمار والإسكان والبلديات العامة والمالية وهيئة الاتصالات ورئاسة الجمهورية وهيئة الحشد الشعبي والأمانة العامة لمجلس الوزراء لبحث موازناتها وحاجة هذه الوزارات الى التخصيصات اللازمة".
إلى ذلك تعلق عضوة اللجنة الاقتصادية ندى شاكر جودت على تشريع قانون الموازنة الاتحادية قائلة إن "البرلمان سيستمر في مناقشة قانون الموازنة الاتحادية من أجل تهيئة كل الظروف لتمريرها خلال الفترات المقبلة"، لافتة إلى ان "هناك الكثير من الملاحظات على الموازنة يتطلب تعديلها قبل التصويت".
وأرجأ مجلس النواب جلسة الثلاثاء إلى اليوم الخميس التي كانت مخصصة للاستمرار في مناقشة قانون الموازنة الاتحادية بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "جدول أعمال الجلسة يتضمن استمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2019، والقراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكرية رقم 3 لسنة 2010".
وأضافت، إن الجدول يتضمن أيضاً، "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، والقراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، ومناقشة موضوع تخصيص قطع أراضٍ لمنتسبي الداخلية والدفاع".
وتضيف جودت في تصريح لـ(المدى) "هناك الكثير من الأمور التي تتطلب إيضاحات من قبل الحكومة والتي تشمل العوائد غير النفطية وكذلك نسب الفوائد والقروض"، مؤكداً أن "البرلمان والحكومة على تواصل دائم ومستمر للانتهاء من التعديلات على القانون".
وتتوقع النائبة عن ائتلاف النصر، انتهاء اللجنة البرلمانية المعنية بمراجعة قانون الموازنة الاتحادية خلال فترة أسبوع إلى أسبوعين قبل عرضها على التصويت داخل مجلس النواب.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top