بغداد/ المدى
عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب اجتماعاً، أمس، لمناقشة مواد وفقرات الموازنة العامة للسنة 2019.
وأعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب، في بيان، أن اللجنة المالية في المجلس اجتمعت برئاسة النائب أحمد الصفار، لمناقشة المتبقي من مواد وفقرات الموازنة العامة للسنة 2019.
وأشار البيان إلى أن المناقشات شملت موضوع النفقات السيادية، وحصة إقليم كردستان من الموازنة، والمستحقات المالية على الإقليم، وكميات النفط التي سيصدرها الإقليم يومياً في العام 2019 ورواتب موظفي إقليم كردستان.
من جهته، أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، هوشيار عبدالله، في بيان أن "هناك تفاهماً للنأي بمسألة رواتب موظفي إقليم كردستان وقوات البيشمركة" عن مسألة تصدير نفط إقليم كردستان، وأن "يتم إلزام الإقليم من خلال بنود ومواد أخرى بتسليم نفطه لشركة سومو".
فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجَر، إن مشروع قانون الموازنة العامة "يعاني مشاكل كثيرة وهو عموماً ليس بموازنة صيغت لتوفير احتياجات الشعب".
وأعلن كوجر أن اللجنة المالية النيابية ستواصل العمل على المشروع، موضحاً أن مشروع القانون "يتكون من 52 مادة منها 26 مادة خلافية"، مبيناً أن الموازنة تعاني مشاكل كبرى وليس من السهل المصادقة عليها.
وكان مجلس الوزراء قد قدم مشروع قانون الموازنة لمجلس النواب في 24 تشرين الأول 2018، وأجرى مجلس النواب إلى الآن القراءتين الأولى والثانية للمشروع، وهو الآن بصدد إعداده للتصويت عليه.
كان العراق، في ما سبق، يخصص 17% من الموازنة لإقليم كردستان، لكنه خفض تلك النسبة مؤخراً إلى 12.67%.
وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المالية أنها ناقشت مع وزير التجارة محمد هاشم، تخصيصات البطاقة التموينية في موازنة 2019.
وذكرت اللجنة، في بيان ان "وزير التجارة قدم موجزا عن المبالغ المرصودة للبطاقة التموينية للاعوام السابقة والتي كانت غير كافية لتحسين مفرداتها، مقترحا زيادة التخصيصات في موازنة 2019".
وأضاف البيان، ان "الوزارة كشفت عن وجود مشاكل في سايلوات خزن الحبوب في بغداد والمحافظات"، مؤكدا "ضرورة تأهيلها وإنشاء سايلوات جديدة لاستيعاب الكميات الكبيرة للحبوب التي تسوق في كل موسم".
وأوضح أنه "خلال الاجتماع تمت مناقشة مواضيع تأهيل شركات الوزارة وتنشيطها عن طريق تهيئة خطط جديدة وتسهيل الإجراءات مع القطاع الخاص بهدف تنشيط هذا القطاع وخلق فرص عمل جديدة، كذلك حجب البطاقة التموينية عن عدد من الفئات المشمولين بها".
اترك تعليقك