 علي حسين

منذ أشهر وأنا أبحث عن أخبار النائب السابق علي العلاق، لأنني مثل غيري من ملايين العراقيين ننتظر"طلّة"الرجل، الذي يرتبط دائما بعلاقة سحرية مع مكتب رئيس الوزراء، وقد اكتشفت أن الأمر ليس صدفة، فنحن نراه في الحكومات الثلاث مدافعاً شرساً عن رئيس الوزراء، ما إن يخرج على إحدى الفضائيات حتى يبدأ"وصلة"الدفاع هذه. قبل أيام وأنا أشاهد النائب العلّاق كعادتي في متابعة نجوم السياسة، وجدتُ الرجل يعود لهوايته القديمة، ويبدأ في كشف سرّ طريف، حيث أخبرنا أنّ إقصاء طارق الهاشمي ومعه العيساوي والعلواني ليس لأنهم ارتكبوا مخالفات امنية يحاسب عليها القانون، ولا لارتباطهم بجهات مسلحة أو القيام بأعمال إرهابية كما أخبرنا القضاء، ولكن لأنهم لايحترمون المسؤولين الإيرانيين عندما يزورون العراق، ولايذهبون لاستقبالهم، ولهذا حُذفوا من الجلوس على تقاسم الكعكة، ويكمل السيد العلاق،إن المتبقين من ساسة السنّة الكثير منهم هادئون و"عقّال"، أما من يخالف فسيحذف أيَضاً، ولا مكان له في نعيم المناصب والمنافع.
إذن لا يحتاج العراقيون إلى سياسي عراقي وطني يدافع عن مصالح العراقيين ويعمل على خدمتهم، ولا يهم إن مارس المسؤول او السياسي الخديعة والنصب على من انتخبوهم، او حتى الارهاب، المهم أن يكون موقفه من الإيرانيين واضحاً، التهليل والتأييد والقبلات على الوجنتين
منذ أشهر والمواطن العراقي مشغول البال بأحوال تشكيل الحكومة الذي تأخر بسبب كرسي فالح الفياض، ونحن نسمع ونقرأ أن الجارة العزيزة إيران لن تقبل بغير فالح الفياض وزيراً للداخلية!. وكنا نعتقد أن لدى الساسة العراقيين طريقاً للخروج من الأزمة، فإذا بنا نقرأ في الأخبار أنّ سليم الجبوري ومعه جمال الكربولي ومعهما محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري الشهير بـ"أبو مازن"مضافاً إليهم خميس الخنجر بنتظرون ان ينظم لهم آل النجيفي ليعقدوا اجتماعاً جديدا في انقرة لمناقشة أسهل الطرق لتقوية التحالف السنّي في البرلمان.
ألم يحن الوقت لمراجعة أخلاقية شاملة تجعلنا نطرح السؤال المهم : هل يجوز أن نجد مسؤول وسياسي يستولي على المناصب ويتقاسم المغانم، ويتقاضى أعلى الرواتب ويتمتع بأرقى الامتيازات، لكنه يناقش قضايا البلاد في دول الجوار، ولا قانون يقف بوجهه.
ربما نحتاج إلى طرح سؤال عادي جداً، هو من يحاسب المسؤول الذي يُفضِّل إحدى دول الجوار على بلاده؟
لاتقولوا لي إنّ المدعي العام بالمرصاد للمفسدين.. فلكم في الصمت على ما قاله ابو مازن عن الثلاثين مليون دولار التي سيبيع فيها العراق أُسوة حسنة!