البرلمان يطالب المفوضية بضمانات تمنع التزوير قبل تعديل قانون انتخابات المحافظات

البرلمان يطالب المفوضية بضمانات تمنع التزوير قبل تعديل قانون انتخابات المحافظات

 بغداد / محمد صباح

طالب مجلس النواب مفوضية الانتخابات بتوفير ضمانات لعدم حصول أي عمليات "تلاعب بالنتائج" في انتخابات مجالس المحافظات قبل شروعه بتنفيذ تعديلاته على القوانين المعنية.
في المقابل تطالب المفوضية بتحديد 3 نقاط تعتبرها أساسية، أبرزها تحديد العدّ والفرز (يدوياً أو إلكترونياً)، وفصل التصويت العام عن الخاص.
ويقول عضو مجلس مفوضية الانتخابات حازم الرديني في تصريح لـ(المدى) إن "هناك عدة زيارات ولقاءات متبادلة بين مفوضية الانتخابات ومجلس النواب تدور بشأن إجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكداً أن المفوضية "أرسلت مقترحاتها الى مجلس النواب على قانون الانتخابات المحلية".
وبحسب الرديني فإن "هذه اللائحة المقدمة الى مجلس النواب تقترح تسليم مفوضية الانتخابات موازنتها المحددة للعام الحالي في يوم 20 شباط المقبل"، مؤكداً أن "هذه الأموال سنحتاج إليها لاستكمال وتنفيذ البرامج والخطط اللوجستية لإتمام العملية الانتخابية في مواعيدها المقترحة".
وتحتاج مفوضية الانتخابات فترة تزيد على ستة أشهر لاستكمال متطلبات أية عملية انتخابية خلالها يتم توفير الأجهزة والأحبار وأوراق الاقتراع وتحديث سجل الناخبين وتدريب موظفي صناديق الاقتراع".
ويعلّق عضو مجلس المفوضية على الزيارات المتكررة والمتبادلة مع مجلس النواب قائلا إنها "تبحث ثلاث نقاط رئيسة ومهمة؛ الأولى تتعلق بتعذر المفوضية إجراء انتخابات الأقضية مع مجالس المحافظات"، موضحاً أن "المفوضية من الناحية الفنية اعتذرت عن إقامتها في الوقت الحالي".
ويوضح أن "القانون النافذ لم يحدد الجهة التي لها الصلاحية في تحديد الحدود الإدارية لكل قضاء"، منوهاً إلى أن "هناك أقضية في مجالس المحافظات مقرة لكن لم يصادق عليها من قبل وزارة التخطيط الاتحادية".
ويرى المسؤول في المفوضية أن "عدم معالجة هذا الإجراء من قبل الجهات المختصة سيحرج مفوضية الانتخابات في إمكانية إجراء هذه الانتخابات مع مجالس المحافظات في الوقت الحالي"، لافتاً إلى أن "من الضروري معالجة هذا الخلل".
ويضيف أن "النقطة الثانية التي تم بحثها في هذه اللقاءات هي الفقرة الموجودة في قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بدمج التصويت العام والخاص في يوم واحد"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات طالبت البرلمان بفصل التصويت الخاص عن العام".
ويشير إلى أن "النقطة الثالثة التي تمت مناقشتها هي المتعلقة بآلية العد والفرز، وهل ستكون إلكترونية أو يدوية"، مشيرا إلى أن "قانون انتخابات المجالس المحلية رقم (12) لم يحدد الآلية المعتمدة في العد والفرز".
ويؤكد عضو مجلس المفوضية أن "العد والفرز الإلكتروني أثبت نجاحه في العملية الانتخابية الأخيرة بشهادة القضاة المنتدبين من قبل مجلس القضاء الأعلى"، منوهاً إلى أن "مفوضية الانتخابات تطالب مجلس النواب بإجراء التعديلات على هذه المواد منعاً للحرج".
ويبين أن "مفوضية الانتخابات تتمتع بعلاقات طيبة مع مجلس النواب في دورته الجديدة وهي تختلف بشكل جذري عن الدورة السابقة"، مؤكداً أن "المفوضية تسير مع الإجراءات القانونية والدستورية في إكمال أية عملية انتخابية".
وانقسمت الكتل البرلمانية بين رافضة للعودة إلى اعتماد العد والفرز اليدوي في انتخابات مجالس المحافظات وبين قوى برلمانية داعية إلى إلغاء العد والفرز الإلكتروني بسبب النتائج والتداعيات التي رافقت انتخابات مجلس النواب.
إلى ذلك، يتحدث عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم الشوشكه ي، عن هذه الخلافات قائلا إن "الكتل مختلفة بشأن اعتماد العد والفرز اليدوي او الإلكتروني في انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "النقاشات مازالت مستمرة داخل اللجنة القانونية في مجلس النواب".
ويضيف الشوشكه ي في تصريح لـ(المدى) أن "هذه الخلافات تحتاج إلى مشاورات بين القوى السياسية من أجل إنضاج التعديلات اللازمة على قانون انتخابات مجالس المحافظات"، منوهاً إلى أن "مفوضية الانتخابات لديها مقترحات طالبت بإدراجها في التعديلات التي ستجرى على قانون الانتخابات المحلية".
ويضيف إنه "ستتم الاستعانة بالأجهزة الإلكترونية والمعدات المتوافرة لدى مفوضية إقليم كردستان لسد النقص الحاصل في الأجهزة والمعدات الإلكترونية التي تلفت بعد تعرضها للحرق في بغداد".
وعن أسماء الكتل المعترضة على اعتماد العد والفرز الإلكتروني يقول "الكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هي من ترفض العودة إلى العد والفرز الإلكتروني وتدعو بقوة إلى الرجوع إلى العد والفرز اليدوي".
وزار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات يوم الأحد مطالباً إياهم بإعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية وبناء جسور الثقة مع مختلف أبناء الشعب بما يساهم في الحفاظ على المسار الديمقراطي والانتخابي.
ويعلق النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية عن هذه الزيارات المتكررة والمتبادلة قائلا إن "مجلس النواب يطالب مفوضية الانتخابات بضمانات عدم تكرار المشاكل والحوادث التي رافقت العملية الانتخابية الأخيرة"، لافتاً إلى أن "مفوضية الانتخابات طالبت بتوفير الأموال والدعم اللوجستي وتعديل القانون مقابل منع حدوث أي خرق أو تلاعب أو خطأ في الانتخابات المحلية".
ويوضح أن "هناك نقاطاً رئيسة تطالب مفوضية الانتخابات بتعديلها في قانون انتخابات مجالس المحافظات التي تتعلق بالعد والفرز والأجهزة والأموال والتصويت العام والخاص ".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top