الماليّة النيابيّة تلغي القروض الخارجيّة من الموازنة و التقاعد  تسدُّ العجز من خزينتها

الماليّة النيابيّة تلغي القروض الخارجيّة من الموازنة و التقاعد تسدُّ العجز من خزينتها

 بغداد / محمد صباح

ألغت اللجنة المالية في مجلس النواب جميع القروض الخارجية الجديدة التي وردت في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019، البالغة أكثر من 6 ترليونات دينار مستعينة بالخزين المالي المتوافر في الهيئة الوطنية للتقاعد لسد عجز الموازنة.
وتقول اللجنة المالية إن حجم ديون العراق الخارجية تفاقمت خلال السنة الحالية لتقف عند مايقارب 133 مليار دولار وهو ما يهدد مستقبل العراق، مبينة أن عدد القروض الخارجية الواجبة السداد في الموازنة الحالية بلغ 23 قرضا.
ويقول عضو اللجنة المالية في مجلس النواب جمال كوجر لـ(المدى) ان هناك قروضا بذمة العراق واجبة السداد وردت في قانون الموازنة "تتكون من 27 قرضا داخليا وخارجيا موزعة على مؤسسات مالية مختلفة".
ويضيف كوجر أن "القروض الخارجية تشكل ما نسبته 90% من حجم هذه القروض حيث يصل عددها إلى (23) قرضا، بينما يقدر عدد القروض الداخلية نحو أربعة قروض"، مؤكدا أن "الدفع بهذه القروض مستمر منذ الحكومات السابقة".
ويوضح أن "من ضمن الديون التي سيتم تسديدها من قبل الحكومة الاتحادية خلال السنة الجارية هي الديون الكويتية التي تقدر بـمليار ونصف المليار دولار"، كاشفاً عن "زيارة مرتقبة لوفد حكومي إلى دولة الكويت للتفاوض بشأن عملية تسديد هذه الديون المترتبة بذمة العراق على شكل دفعتين خلال هذه السنة".
ويتطرق رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني الى القول إن لجنته "أوقفت الاقتراض الخارجي الجديد الوارد في مشروع قانون الموازنة العامة، وعوضته بالاقتراض من صندوق التقاعد"، مضيفا ان "الهدف من هذه الإجراءات هو لتقليل الاقتراض الخارجي".
ويشير كوجر إلى ان "حجم ديون العراق الخارجية بحسب المعلومات التي وصلت الى اللجنة المالية من الجهات الحكومية تقدر بـ133 مليار دولار"، منوها إلى أن لجنته "تجهل المعلومات الكافية عن هذه الأموال والمؤسسات المستدان منها العراق".
وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98.0 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين، 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.
وفي سياق آخر، تبدي اللجنة المالية النيابية مخاوف من تقديم الحكومة طعناً أمام المحكمة الاتحادية على بعض فقرات قانون موازنة 2019 التي أقحمت من قبل أعضاء المجلس أثناء التصويت، مبينة أن النواب أضافوا قرابة 37 مادة على القانون أثناء التصويت.
وفي فجر يوم الخميس الماضي تمكّن مجلس النواب من تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 التي بلغ حجم إيراداتها حوالي 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ (27.5) ترليون دينار (23 مليار دولار).
وفي هذا الصدد، يؤكد عضو آخر في اللجنة المالية أن "الهيئة الوطنية للتقاعد ستقرض الموازنة العامة مبلغا يصل إلى (7) تريليونات دينار من أجل سد القروض الخارجية التي أوقفتها اللجنة المالية النيابية"، مبينا أن "التقاعد العامة تمتلك خزينا ماليا يصل إلى 13 ترليون دينار متراكم من الاستقطاعات التقاعدية للموظفين".
ويبين عضو اللجنة ماجد الوائلي في تصريح لـ(المدى) أن "حجم القروض الخارجية والداخلية التي ضمنت في قانون الموازنة تقدر بـ10 تريليونات دينار"، مشيرا إلى أن "مبالغ القروض كبيرة وستؤثر على العراق مستقبلا".
ويوضح ان "حجم القروض الأجنبية التي ألغيت في قانون الموازنة الاتحادية يصل حوالي (6) ترليونات دينار وعوضت بالاستدانة من الهيئة الوطنية للتقاعد".
ويشير النائب عن تحالف سائرون الى أن "حجم كل القروض الخارجية والداخلية والمتراكمة في ذمة الدولة العراقية منذ سنوات تقدربـ100 مليار دولار أي ما يعادل موازنة الدولة لسنة كاملة".

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top