 بغداد/ المدى

أبدت لجنة تقصّي الحقائق في محافظة نينوى، أمس الأربعاء، استغرابها من الافعال التي يتبعها رئيس الوقف الشيعي بالمحافظة.
وقال رئيس اللجنة أسامة النجيفي في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه انه "في الوقت الذي نأمل فيه جميعا تفكيك المشاكل والأزمات، والبحث عن حلول مناسبة لتطلعات مواطنينا، ورفض أي إجراء أو فعل يمكن أن يكون بوابة للفتن والأزمات، نفاجأ بإجراءات وأفعال لا تمت إلى المنهج الوطني الموحد بصلة، وذلك يظهر عبر الإجراءات التي يتبعها الوقف الشيعي في نينوى بقيامه بحصر وطلب المئات من سندات الملكية التابعة للوقف السني في محاولة لتسجيلها باسم الوقف الشيعي".
وأضاف إن "الوقف الشيعي استخدم نفوذه عبر كتب رسمية صادرة عن مديرية التسجيل العقاري العامة، فضلا عن الضغط والتهديد الذي يواجه موظفي التسجيل العقاري في الموصل، ما يشكل بوابة لفتنة نحن في غنى عنها"، مطالباً رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بـ"وقف هذه الإجراءات فوراً، وحماية موظفي التسجيل العقاري والوقف السني في الموصل".
وكان مدير الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان قد أصدر بياناً قبل أيام، أرفق معه صورة فوتوغرافية تظهر لافتة كبيرة وقد كتب عليها أن قطعة الأرض الواقعة في محلة النبي شيت في الموصل "مسجّلة باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المنحلّة" وهي الآن "تحت إدارة ديوان الوقف الشيعي" الأمر الذي لم يقبله الوقف السني ويقول إن المستندات الثبوتية تقر بعائديتها إليه.
كانت الأوقاف الدينية في عموم العراق تدار من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل 2003. وبعد ذلك التاريخ تم حل الوزارة وتأسس بدلا منها الوقفان السني والشيعي، إلى جانب الوقف المسيحي والديانات الأخرى، ويقوم كل طرف بإدارة الأوقاف التابعة له، لكن الخلافات بين الوقفين السني والشيعي على عائدية بعض الأوقاف تسببت وما زالت بمشاكل قانونية بين الطرفين.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيها الوقف السني من "تجاوزات" الوقف الشيعي على بعض أملاكه، إذ سبق أن احتج على استيلاء فصيل في "الحشد الشعبي" على جامع الأرقم في الموصل، ثم أعاده إلى الوقف السني.
وقال رئيس الوقف السني في نينوى أبو بكر كنعان في حديث صحفي قبل أيام: "لدينا جميع الأدلة والحجج الوقفية التي تثبت عائدية الأرض لنا وهذه المرة الثانية التي يتم فيها الاستيلاء على أراض تابعة للوقف بعد ما حاولت جهات الاستيلاء على أرض النبي يونس".
ويشير أبو بكر إلى أن "النزاع في الموصل اليوم ليس بين الوقفين، إنما هناك جهات من خارج الموصل تريد الاستيلاء على بعض الأراضي والمناطق الستراتيجية لاستثمارها تجاريا".