فريق موصلي يحصل على نصف مليون صوت لإعلان إقليم نينوى

فريق موصلي يحصل على نصف مليون صوت لإعلان إقليم نينوى

 بغداد/ وائل نعمة

وسط استمرار الحديث عن مافيات الفساد في الموصل والخلايا النائمة لـداعش المتربصة بالمدينة، يقفز "إقليم نينوى" الى الواجهة كأحد الحلول المطروحة بحسب وجهة نظر القائمين عليه.
فكرة الإقليم، وهي ليست جديدة على الموصل، لكنها عادت الآن في توقيت يراه البعض سيئا للغاية، بسبب تدمير البنى التحتية وتوقف النشاط الاقتصادي بالمحافظة.
وما يزال هناك نحو مليون شخص يتوزعون بين خيم النازحين والسكن في مدن خارج نينوى، بينما عجلة الإعمار تدور بشكل بطيء جدا.
أمس كشفت لجنة أطلق عليها اسم "اللجنة التحضرية لإقليم نينوى" عن نصف مليون اسم، قالت إنهم يدعمون إنشاء الإقليم.
ويمنح الدستور حرية للمحافظات منفردة، أو لعدة محافظات، بتقديم طلب لإعلان إقليم، بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، شريطة أن يحظى بموافقة أكثر من نصف المواطنين في تلك المحافظة.

بعيداً عن السياسة
وعلى هذا الأساس قال فارس الجويجاتي، في مؤتمر اللجنة الخاصة لإنشاء إقليم الموصل، أمس، إنهم "عملوا منذ فترة طويلة بعيدا عن الإعلام والاحزاب السياسية لتنفيذ مشروعهم على وفق الدستور".
الجويجاتي، أكد خلال المؤتمر انه وزملاءه مجموعة من "المتطوعين المستقلين"، وأنهم اختاروا الذهاب الى فكرة الإقليم بسبب الفساد والارهاب الذي تواجهه المحافظة.
بالتزامن مع ذلك وصلت التحذيرات من تراجع الوضع الامني في المحافظة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي أوفد في نهاية العام الماضي، مجموعة من ضباطه لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الوزراء بعد انتهاء التحقيقات القصيرة، ان هناك "مبالغات في حجم نشاط داعش في نينوى"، رغم تأكيده على وجود بعض النشاط للتنظيم هناك.
وكان عبد المهدي قد علق على انفجار سيارتين مفخختين في وسط وجنوب الموصل العام الماضي، بأن دوافعها اقتصادية. وحذر مجلس النواب، بعد أن شكّل هو بدوره لجنة لتقصي الحقائق في الموصل، من سيطرة "مليشيات مسلحة" على النشاط الاقتصادي وسوق العقارات وتهريب النفط. كذلك كانت اللجنة البرلمانية قد كشفت، نقلا عن ضباط رفيعي المستوى، عن تسلل 400 مسلح من سوريا الى مناطق قريبة من الموصل.
لكن الجويجاتي يقول إن لجنة الاقليم اعتمدت في عملها على مواد (117، 118، 119) في الدستور العراقي، وهي مواد تدعم إنشاء الأقاليم، بالاضافة الى القانون رقم 13 لعام 2008 الخاص بالإجراءات التنفيذية لتشكيل الإقليم.
وكشف عضو لجنة إقليم نينوى ايضاً عن تنفيذ المرحلة الاولى من متطلبات تشكيل الإقليم، الخاصة بالحصول على تأييد 2% من سكان المحافظة، لكنه قال ان "مفوضية الانتخابات في نينوى رفضت الطلب". وأكد في المؤتمر ان اللجنة قررت "رفع دعوى قضائية ضد المفوضية في المحكمة الاتحادية".
بدوره، عرض وعدالله عزالدين، بطرح نفسه بصفته المتحدث باسم اللجنة، للصحفيين قوائم قال إنها تضم 500 ألف اسم مؤيد لإنشاء الإقليم في نينوى، فيما رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين، ومنها سؤال حول فيما لو يفكرون بالحصول على دعم من قوى سياسية معنية لإكمال مشروعهم.
آخر مرة طرحت فيها فكرة إقليم الموصل او نينوى كانت في 2016 من بعض الناشطين في المدينة، كأحد الحلول بعد تحريرها من داعش.
وفي ذلك الوقت كانت الفكرة ان يتكون الاقليم من 6 محافظات، وهي: سنجار، وتلعفر، وسهل نينوى، وجنوب الموصل (حمام العليل، الشورة، القيارة، الحضر البعاج)، ومخمور، ومدينة الموصل، وهي عاصمة الإقليم.

هل الوقت مناسب؟
وقبل ذلك، كانت الفكرة نفسها قد طرحت في عامي 2008 و2014 قبل سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، حيث كان أثيل النجيفي المحافظ السابق أشد المتحمسين لها، الذي يؤكد حزبه "متحدون" الآن بانه ليس طرفا في الفكرة الجديدة.
ويقول حسين حاجم، وهو عضو في الحزب لـ(المدى) أمس: حين طرح حزبه الفكرة في ذلك الوقت كان لدى نينوى "14 مستشفى، ومصفيان اثنان للنفط، والطاقة الكهربائية وإمكانات السياحة والزراعة، لكن الآن كل ذلك قد انتهى".
ويشير حاجم الى ان نينوى تعتمد الآن بشكل كلي على الرواتب القادمة من بغداد. ويضيف قائلا "لو تأخرت الرواتب 10 أيام فقط تتوقف الحياة في المحافظة".
وتعرضت المحافظة الى دمار هائل بسبب سيطرة داعش وعمليات التحرير التي لحقتها، فيما قدر حاجة المحافظة الى نحو 50 مليار دولار لإعادة إعمارها.
وينفي حاجم تدخل أسامة النجيفي زعيم ائتلاف متحدون، أو أحمد الجبوري (ابو مازن) رئيس كتلة الجماهير الوطنية في المساعي الجديدة لإنشاء الإقليم.
بالمقابل نفى طالب المعماري، وهو نائب سابق وعضو في حزب الحل، التابع لجمال الكربولي في ان يكون الاخير يدعم النشاط الأخير لتشكيل الإقليم.
وقال المعماري لـ(المدى) امس ان "النشاط يقوده مجموعة من الناشطين والاكاديميين تدعمهم بعض العشائر"، مبينا ان الشارع في نينوى لم يؤيد او يرفض تلك الفكرة حتى الآن.

اترك تعليقك

تغيير رمز التحقق

Top